تعديل قانون العمالة المنزلية

 المجلس يرفض اعتذار دشتي عن عدم حضور الجلسات ويرفع عنه الحصانة إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن البعثات الديبلوماسية إلى «الميزانيات» رفض إلزام وزير المالية بتزويد ديوان المحاسبة بالمستندات ماجد موسى: ما عذر دشتي عن عدم الحضور وهو يسبّ الناس والدول من الخارج؟! الطريجي: نرفض قبول اعتذار دشتي عن عدم حضور الجلسات حمدان العازمي: ضرورة تطبيق اللائحة.. والمكتب الصحي في لندن رفض توقيع التقرير الطبي المعيوف: كيف نصدق أنه مريض ونرى خطبه الرنانة والمؤتمرات التي يحضرها! مطيع: دشتي يسبّ دول مجلس التعاون.. ونطالب بتطبيق اللائحة الحويلة: وقفة حازمة للمجلس تجاه من استمرأ التعدي على دول الخليج الحمدان: إرجاع أمر قبول الاعتذار من عدمه إلى المجلس الكندري: أرجو عرض الموضوع على المجلس للتصويت الخميس: نطالب وزير الخارجية بالتأكد من سفارتنا في لندن أنه موجود ومريض عاشور: متفقون على ضرورة مثول دشتي أمام النيابة العامة الحريص: الشارع الكويتي والخليجي يطالب باتخاذ إجراءات في حق دشتي أبل: اللائحة الداخلية هي التي تحكم العمل بين النواب العمر: ديبلوماسيو الكويت في الخارج بحاجة إلى الاهتمام ومزيد من الدعم المادي عبدالصمد: موضوع دشتي ليس مدرجاً على جدول الأعمال الزلزلة: أغلب دول العالم تحرص على وجود سفارات لها في الخارج أنس الصالح: ملتزمون بالمادة 31 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة صباح الخالد: سفاراتنا مسؤولة عن كل المكاتب سواء صحية أو ثقافية أو ديبلوماسية العتيبي: نطالب العيسى بالاهتمام بالطلبة الدارسين في الخارج وتوجيههم للجامعات المعترف بها الخرافي: ضرورة إنجاز مناقصة مشروع العدادات الذكية للكهرباء محمد العبدالله: هناك اتفاقيات تنظم علاقات دول الخليج ببعضها البعض وأهمها اتفاقية التقسيم الجسار: العدادات الذكية ستكون موجودة في الميزانية الجديدة صباح الخالد: عمق العلاقات الكويتية ـ السعودية لن يتأثر بخلاف فني الصانع: البحرين طلبت إخطار المحكوم عليه برفع الحصانة وفق الاتفاقيات تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ بدر السهيل - سلطان العبدان - خالد الجفيل افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء الساعة التاسعة صباحا وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الجلسة بدون إذن أو إخطار، وتلا كذلك أسماء الاعضاء الذين لم يحضروا اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة من 13 مارس الى 24 مارس. ٭ ماجد موسى: نلتمس الضرر للاخوان الذين لم يحضروا الجلسة ولكن ما عذر النائب دشتي عن عدم حضور الجلسة ويسب الناس من الخارج نرفض اعتذاره. ٭ د.عبدالله الطريجي: اللائحة أعطتك الأخ الرئيس الحق في رفض الاعتذار هو ذهب لندن وسوى له تقريرا طبيا وإذا كان عذراً طبياً فهو مرفوض لأن عليه إلقاء قبض وأرجو عدم قبول عذره. ٭ حمدان العازمي: أؤيد كلام الاخوان وتطبيق اللائحة يكون سواسية على الجميع.المكتب الصحي يرفض التوقيع على التقرير الطبي. ٭ د.أحمد مطيع: العذر هذا مرفوض والعذر اذا كان طبيا فهناك مكاتب صحية تقيم العارض الطبي.هذا رجل يسب دول مجلس التعاون ونطالب المجلس بتطبيق اللائحة. ٭ عبدالله المعيوف: لدينا عقل وفكر فكيف نصدق النائب أنه مريض في ظل أننا نرى الخطب الرنانة والمؤتمرات التي يحضرها؟! فهو يريد التهرب من تنفيذ الحكم ولا تريد أن تكون أداة وجسرا لذلك فهو يقول انه يحترم الدستور والقانون ونعلم أن القضية ليست قضية مرض وليواجه القضاء ولكن يريد الآن الاعتذار.وأرجو أن يكون التصويت نداء بالاسم على قبول عذره من عدمه. ٭ حمود الحمدان: نريد إرجاع قبول العذر من عدمه الى المجلس فمن غير المقبول أن نصدق أنه مريض وهو في كل المنتديات يسب دول مجلس التعاون. ٭ د.محمد الحويلة: أضم صوتي لصوت الزملاء وأطالب المجلس بوقفة حازمة تجاه هذا التسويف من قبل دشتي لأنه أساء للمجلس واستمرأ التعدي على الاشقاء في دول مجلس التعاون.فهو استشعر أمر الضبط والإحضار ولذلك توارى عن الانظار فنطالب المجلس بموقف حازم وقوي. ٭ فيصل الكندري: هو يتعذر بمرضه وكل يوم طالع في مؤتمر المقاومة وكل يوم يتعدى على المملكة العربية السعودية وكل يوم من ديرة الى ديرة فأرجو عرض الموضوع على مجلس الامة. ٭ علي الخميس: أستغرب تقديم النائب دشتي الغياب بعذر وهو مطلوب للعدالة بجرائم مرتكبة داخل وخارج الكويت، ويدعي أنه خرج من جنيف الى لندن بحجة العلاج، فأطلب من معالي وزير الخارجية التأكد من سفارتنا في لندن أنه موجود أم لا. نريد أن نتبين هل هو موجود للعلاج في لندن أم خرج من لندن وذهب سورية؟! ٭ صالح عاشور: الكل متفق ان على دشتي المثول امام النيابة العامة التي استدعته بطريقة رسمية.ولكن لم يجر العرف ان النواب عندما يغيبون عن الجلسة ان نتحقق من سبب العذر، فهل نذهب في التحقيق في اسباب عذر النواب الذين غابوا عن جلسة اليوم؟! لا نختلف وعليه المثول امام النيابة ولكن لم يجر العرف ان نحقق في سبب العذر سواء صحيا ام غير صحي. وأؤكد انه لم يجر العرف على التحقيق في اسباب الغياب. ٭ مبارك الحريص: نحن امام حالة غير عادية لأن الشارع يطالب باتخاذ اجراءات.لأنه استفز الشارع الكويتي كله اما وضع دشتي فهو استثنائي، والمفترض ان على المجلس ألا يساهم في هروبه من القضاء وأرجو عرض العذر على المجلس للتصويت عليه. ٭ عادل الخرافي: هل من المعقول ان نصدق انه مريض فعلا؟ وهو كل يوم في التلفزيون ومن بلد الى بلد.لسنا مغفلين، الله يشفيه اذا هو مريض. اكبر الناس من حكام الى صغار راحوا الى النيابة فلماذا لم يذهب عبدالحميد دشتي؟! ٭ صالح عاشور: المجلس قام بدوره على أكمل وجه ورفع الحصانة عن النائب وعليه المثول امام القضاء.وغياب العضو هو نفسه يقرر عذره. ومن حق اي نائب عدم حضور الجلسة سواء كان مريضا او غير مريض فلا نجعلها قضية شخصية.والآن دور القضاء في التعامل مع القضية. وهناك اعضاء سافروا للسياحة وأنا أعرفهم. ٭ روضان الروضان: كل جلسة نتحدث عن عبدالحميد دشتي، أطلب قفل باب النقاش وفق المادة 83 ونحسم أمرنا بالتصويت. ٭ عادل الخرافي: هو مطلوب للعدالة ونحن ندافع عن العدالة ولا نساهم في الهروب من العدالة. ٭ مبارك الحريص: الاعتذار قدم الى المجلس معنى ذلك ان المجلس لم ينته دوره. ٭ د.خليل أبل: ما يحكم العمل بيننا هو اللائحة وغير ذلك هو كلام فاضي، هناك خصخصة ودعومات والكوادر وقضايا أخرى من الأولويات والهموم، هناك لائحة فبعد 5 غيابات نتكلم. ٭ مرزوق الغانم: مواد اللائحة 24 و25 هناك عذر مقبول وعذر غير مقبول، وجرى العرف ثقة في النائب ان يقبل من النائب وهناك طلب برفض طلب اعتذار النائب عبدالحميد دشتي ونصوت على الطلب نداء بالاسم. هناك أعذار تقبل وأعذار لا تقبل واجتمعت مع المستشارين واسمتعت لكل الآراء والأمر للرئيس وبما ان هناك طلب مقدم الآن فسأعرض الأمر على المجلس. ٭ فيصل الكندري: اللائحة واضحة. ٭ مرزوق الغانم: المجلس سيد قراراته بما لا يخالف الدستور واللائحة ومن حق الرئيس عرضه على المجلس ومن حق المجلس رفض هذا الطلب وسأصوت على الطلب الآن. ٭ وتلا الأمين العام طلب اعتذار النائب د.عبدالحميد دشتي عن حضور الجلسات 15 و16 و29 و30. وجرى التصويت برفع الأيدي. وطالب العضو عدنان عبدالصمد الحديث قبل التصويت (هذا أشغل مكتب المجلس) ورفض الرئيس الغانم إعطاءه الحديث وقال فتحنا باب النقاش وتحدثنا نصف ساعة وانت ما كنت موجودا. 5 من 45 إذن العذر غير مقبول ٭ الرئيس مرزوق الغانم: ما نوقش اليوم قبول العذر أو رفضه ولا يوجد نص يعطي الحق في إسقاط العضوية من عدمها. وذكر العذر ولو طلب على أي نائب آخر فسأعرضه على المجلس وسيد عدنان جاء متأخرا وأعتقد أنه لم يعط الفرصة لإبداء وجهة نظره. ٭ عدنان عبدالصمد: هذا الموضوع لم يدرج على جدول الأعمال وهذا الموضوع عند الرئيس وليس المجلس. هذه سابقة ستسجل وإذا أقرت فسيضار بها نواب.وهذا شأن رئيس المجلس وإذا غلبت الروم يكون مكتب المجلس. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: اللائحة تنظم هذا الموضوع في 24 و25 ولا يوجد نص صريح والنواب أبدوا أسبابهم بأنه يخرج في مؤتمرات وبلدان وكل نائب له وجهة نظره، ومن حقي عرض الموضوع على المجلس. وإذا كان هناك نص يقول ان الرئيس ما يرجع الى المجلس قل لي إياه اذن الأمر استثنائي اذن فيه نص صريح وقبول العذر من عدمه موجود في اللائحة. صالح عاشور: اذن القرار الآن كيف يكون؟ ٭ الرئيس مرزوق الغانم: إسقاط العضوية موضوع مختلف فهو بعد 5 جلسات متتالية أو 10 جلسات غير متتالية، الطلب المقدم قبول عذره عن الجلسة الماضية والحالية. ٭ عبدالله المعيوف: لدينا مواضيع أخرى أهم من عبدالحميد دشتي. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: أعطيت الجميع فرصة لإبداء وجهة نظره. التصديق على المضابط انتقل المجلس الى التصديق على المضابط أرقام 348/أ وب بتاريخ 15 و16 مارس. ٭ روضان الروضان: في الجلسة الماضية أثناء الاستجواب لاموا علي عندما ذكرت أن أحد المعاقين يديرون جمعية الدسمة. واتصل عليَّ بعضهم.وأنا لا أقصد هذا الشيء إطلاقا ولا أقصد الاساءة لهم وأنا أول الداعمين لهم وأعتذر عن كل ذلة لسان في حق المعاقين. ٭ ماضي الهاجري: أشكر الزميل روضان الروضان على هذا الاعتذار وأؤكد أنه لم يقصد الإساءة لهم واتصلت به وأكد لي أنه لم يقصد الإساءة. ٭ وصادق المجلس على المضابط. الرسائل الواردة ٭ تضمن كشف الأوراق والرسائل الواردة لمجلس الامة بجلسته المعقودة أمس الثلاثاء رسالتين، جاء نصهما كالتالي: رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والتدقيق للبعثات الديبلوماسية والمكاتب التابعة لها عن الفترة من 2004//2005 حتى 2014/2013 الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي للاختصاص. (موافقة عامة). ٭ رسالة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة يطلب فيها من المجلس الطلب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة، إلزام كل من العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الشركة الكويتية للاستثمار بتزويد ديوان المحاسبة بالمستندات التي طلبها. وجاء نصها كالتالي: أنهي إليكم أن لجنة حماية الأموال العامة المعاد تكليفها من قبل مجلس الامة بجلسته المعقودة في 2016/1/26 بالتحقيق في كل ما قدم من اتهامات للمختصين بالهيئة العامة للاستثمار بشأن المخالفات التي شابت بيع الاسهم الخاصة بالشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية، وكذلك شراء عقار مملوك للعضو المنتدب واخوانه من قبل رئيس الشركة الكويتية للاستثمار، نود إحاطتكم علما باستمرار مماطلة كل من العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار السيد/ بدر السعد ورئيس الشركة الكويتية للاستثمار السيد/ بدر السبيعي في الرد على ديوان المحاسبة وتزويده بالمستندات والوثائق اللازمة لاستكمال التحقيق. لذا تود اللجنة إدراج الرسالة في بند الرسائل الواردة، وذلك ليقوم مجلسكم الموقر بالطلب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة بإلزام كل من العضو المنتدب ورئيس الشركة الكويتية للاستثمار تزويد ديوان المحاسبة بكل المستندات والوثائق التي قام بطلبها حتى تتمكن اللجنة من القيام بعملها الذي كلفها المجلس بشأنه، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ جلسة اليوم. ٭ جمال العمر: هناك خلل في الوفود الديبلوماسية سفاراتنا بحاجة الى دعم وكثير من وفودنا البرلمانية ندفع من جيبنا لأنهم ليس لديهم القدرة على دعوة رئيس الدولة أو البرلمان. ومن الواجب إعادة النظر في كل العاملين في الخارج لأننا لم نستفد منهم ولا من خبراتهم. وأستغرب من وزير المالية إعطاء الحق لأي وزارة أو جهة حجب المعلومات عن الذراع الرقابية للبرلمان ونرجو التصويت على هذا الطلب وتوفير جميع المستندات تحت تصرف رجال ديوان المحاسبة. وتعنت هيئة الاستثمار عن تقديم المستندات للديوان لسبب أو بدون سبب هذا مرفوض. ٭ د.يوسف الزلزلة: فيما يخص تقرير ديوان المحاسبة عن البعثات الخارجية فمن تجربتي منذ عام 2000 نرى ديبلوماسيينا عطاءهم يجعلنا نفتخر بأننا في هذه المواقع.فهم تاركون بيتهم وأبناءهم في الخارج ليرفعوا اسم الكويت عاليا فلا بد من الاهتمام بهم. وأغلب دول العالم تحرص على وجود سفارات لها في الخارج وكنا في زيارة الى كوستاريكا ولم يكن لنا سفارة هناك، بل كانت في واشنطن، وبعثوا أحد الموظفين الصغار لكن لا يملك القدرة على تمثيل الدولة فاضطررنا للاستعانة بسفير دولة قطر في كوستاريكا لترتيب الأمور واللقاءات بالمسؤولين ولوجود مواقع للكويت في هذه الدول أهمية كبيرة جدا. ٭ د.عبدالله الطريجي: نحن في لجنة التحقيق سلمنا وزير الخارجية جميع المستندات وهذا يدل على نظافة يده وتعاونه مع اللجنة. أما الرسالة الأخرى فهناك تستر على هذه القضية وهناك فساد في مجلس الأمة بالسابق، وكانت هناك حماية نيابية في السابق وفهد الراشد قال سلمت ملف الفساد لعشرة نواب، والآن في حماية من النواب لمدير هيئة الاستثمار. وأحملكم يا نواب الأمة المسؤولية، ولا بد أن نعرف لمن هذا الشيك الذي ذهب الى الشركة الكويتية للاستثمار وقيمته مليونان ونصف المليون، وتعطونه 25 مليون سهم ووزير المالية يجب عليه أن يلزم المسؤولين في هيئة الاستثمار والشركة الكويتية بأن يسلموا لنا المستندات.فإما أن تسلم هذه المستندات أو تتحمل تبعات عدم تسليم المستندات. نحن في لجنة الأموال العامة الخمسة متضامنون ومتفقون حول هذه القضية ونريد أن يكون لنا موقف في هذه القضية. ٭ وزير المالية أنس الصالح: لم أر الرسالة ولم أستوضح عنها ولا عن سببها وعندي قصور في فهمها.وديوان المحاسبة لم يرسل لي رسالة بل بالعكس رسالة ديوان المحاسبة وردت الى هيئة الاستثمار في 9 مارس وانتهت الرسالة بالتالي: يطلب الديوان بتزويدنا بالمستندات حتى يقوم بمهامه مع مراعاة ما تقضي به المادة 31 من قانون ديوان المحاسبة وتنص على انه يجاب الى طلبات الديوان خلال 30 يوما والرسالة وصلت في 9 مارس وأنا ملتزم بالرد خلال الـ 30 يوما وفق قانون ديوان المحاسبة والرسالة الواردة تقول نرد بعد اسبوعين وانا ألتزم بالقانون وليس بالرسالة الواردة. ٭ د.عبدالله الطريجي: أريد الرجوع الى تقارير ديوان المحاسبة في 2012 في صفحة 4 من تقرير الديوان الذي نوه الى عدم قيام هيئة الاستثمار بتزويدنا بأي مستندات، وقالت ان استخراج هذه البيانات يستغرق وقتا طويلا واذا في 9/4 سوف تأتي المستندات اذن اتفقنا. ٭ فيصل الشايع: نريد الالتزام بالقانون بغض النظر عن المقصود بالرسالة ونلتزم بمدة 30 يوما الواردة في القانون والحكومة تزود الديوان وليس المجلس. ٭ وزير المالية أنس الصالح: قانون ديوان المحاسبة يقول 30 يوما للرد على الديوان وليس المجلس او اللجنة بل نحن معنيون للرد خلال 30 يوما وفق المادة 31 من القانون. ٭ د.خليل أبل: فيما يخص الرسالة الثانية هل يحق لأي جهة عدم الرد على ديوان المحاسبة؟! وهل يحق لأي مسؤول عدم الرد على الديوان؟ وإذا لم يرد المسؤول على الديوان. وبالنسبة للرسالة الأولى فتقول أبناؤنا الذين في الخارج وديبلوماسيونا يمثلون صاحب السمو والكويت ويفترض ان تكون هناك امكانيات تليق باسم الكويت وصاحب السمو. ونؤكد ان هناك ما يسمى بالفرص الضائعة، حيث يخدمون الكويت سنين طويلة وعندما يعودون الى الكويت يفاجأون بعدم وجود بيت او ارض، وكذلك غلاء الأسعار وتفوتهم الفرص في ترتيب أوضاعهم. ٭ صالح عاشور: المواقع الديبلوماسية وديبلوماسيونا هم واجهة البلد ويمثلون صاحب السمو ويتكلمون بالديبلوماسية الكويتية المتزنة وتقريب وجهات النظر وما سيحصل في شهر ابريل بشأن فرقاء اليمن احد مؤشرات نجاح الديبلوماسية الكويتية. بودنا ان نساوي المزايا التي يحصل عليها السفراء بنظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي فهي أقل منهم فضلا عن إنجازاتهم التي يشيد بها الجميع ولابد ان نعطيهم الامتيازات التي يأخذها نظراؤهم في دول مجلس التعاون. فنلاحظ تدخل بعض السفراء في عمل المكاتب الصحية ما يضعها في مأزق مثل أميركا وألمانيا وتمت إحالة بعضهم للتحقيق في وزارة الخارجية، ودخولهم في هذا يضع عليهم علامات استفهام. والرسالة الأخرى فرئيس اللجنة لم يقدم هذه الرسالة الا بعد ما لم يصل الى نتيجة.فلماذا نطلب من وزير المالية إلزام الجهات بتقديم المستندات الى الديوان؟ بل يفترض ان تكون هناك مبادرات بتقديم المستندات. ٭ وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: نشكر النواب على إشاداتهم بدور بعثاتنا في الخارج فهذا واجبنا وسعداء بإحالة تقرير اللجنة الخارجية الى الميزانيات وهذا تقرير غريب أرسل العام الماضي الى رئيس الوزراء وتم الرد على الديوان ومستعدون للحضور في اللجنة للرد على الملاحظات ونود ان نكون متواجدين في دول العالم أجمع لكنه أمر ليس باليسير فلدينا 104 بعثات في العالم من أصل 192 بعثة حول العالم وهناك تفاهم مع دول مجلس التعاون على ان نمثل بعضنا البعض حتى نستطيع كدول مجلس التعاون الست أن نغطي كل دول العالم، والسفارة مسؤولة عن كل المكاتب سواء صحية او ثقافية او ديبلوماسية وفقا لاتفاقية فيينا. وأشكر الأعضاء على حرصهم على اخواني وزملائي في البعثات الخارجية، وأؤكد ان الحكومة تولي البعثات الرعاية الكافية ويستاهلون كل الدعم والمساندة في كل ما يقومون به من رعاية مصالح بلدهم ومتابعة مصالح المواطنين الكويتيين. ٭ جمال العمر: ثقتنا فيك كبيرة يا وزير الخارجية في ظل ظروف إقليمية وأمنية والمجلس يعطي تعزيزات أمنية لوزارة الدفاع فإن أبناءنا الديبلوماسيين يحتاجون كل الدعم المالي في ظل الظروف الاقتصادية ولا نريدها تنعكس على سياستنا الخارجية. ٭ عادل الخرافي: أرى ان بعض السفارات أصبحت مكاتب شخصية لتوصيل المطار واستقبال المطار. الأسئلة انتقل المجلس الى مناقشة بند الأسئلة. ٭ أسئلة النائب جمال العمر لوزير المالية بتزويده بكشف جميع اسماء المستشارين الذين تم تعيينهم خلال السنوات الـ 5 الاخيرة. ٭ جمال العمر: هذا السؤال قديم لكن مازال تجاوز بعض الوزارات والوزراء في التعيينات قائما ما لم تكن هناك وقفة جادة بخصوص درجات المستشارين الوافدين.هل يعقل ان يكون هناك تقشف ورسوم وزيادة الاسعار لكن لم ننظر الى المواطنين بدون وظيفة وندفع للشركات التي تفنش عيالنا وللأسف انهما مملوكة للحكومة.نحن بحاجة الى تطبيق قرار مجلس الوزراء بخصوص التكويت فلو طبق منذ صدوره لما كنا وجدنا هذه المشاكل الآن. نحن بحاجة الى وقفة من مجلس الأمة بوقف درجات الوافدين ولتفرض عليهم نسبة تعيين للعمالة الوطنية. ٭ وزير المالية أنس الصالح: الاخوة الوافدون الذين نستعين بهم وبخبراتهم في الوزارة والوزارة أرفقت 4 أسماء وفق قانون الخدمة المدنية وديوان الخدمة يأخذ اجراءات في زيادة التكويت والحد من الوظائف الادارية والدفع بأبنائنا والحد من الوافدين. وهناك بعض المستشارين في مكاتب الوزراء كويتيون بخبرات مختلفة قانونية واقتصادية ونتفق مع الأخ جمال في هذا الشيء. ٭ جمال العمر: قرارات ديوان الخدمة منذ سنوات. أمس السعودية اصدرت قرارا بأن تكون نسبة الوافدين في شركات الاستثمار لا تتعدى 25%. ٭ سؤال النائب عدنان عبدالصمد الى وزير الدولة لشؤون الإسكان. ٭ عدنان عبدالصمد: أرجو تأجيل السؤال لعدم وجود الوزير. ٭ سؤال النائب د.يوسف الزلزلة لوزير التجارة لإفادته عما اذا كان نائب رئيس مجلس ادارة صندوق المشروعات الصغيرة مازال عضوا عاملا في مجموعة من الشركات. ٭ يوسف الزلزلة: من ضمن مواد هذا القانون ان يكون هناك مجلس ادارة ويكون أعضاؤه متفرغين وليس لديه التزام آخر وما حدث ان نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق تبين انه عضو في 5 مجالس ادارات اخرى وسألت الوزير.وهناك كتاب الفتوى الذي أكد ان قرار الاختيار منذ البداية كان خطأ لأن هناك شيئا اسمه تضارب مصالح. ويجب ان يعزل ونحن امام تنفيذ قوانين بإجراءات واضحة وبينة او يحاسب الوزير. الوزير كان يريد إصدار قرار بإقالة هذا الشخص وذهب الوزير وجاء وزير الحالي ولم يقم بإقالته ولم ينفذ الوزير أو يطبق القانون، وهناك تعارض مصالح لأنه سيستفيد من الصندوق لشركاته. ٭ سؤال فارس العتيبي لوزير التربية لتزويده بأسماء الجامعات الحكومية السودانية المعترف بها. ٭ فارص العتيبي: نرى ما يعانيه أبناؤنا الطلبة من هذه الشهادات وتعامل التعليم العالي معهم. هناك جامعات تقبل في كوريس وترفض في كورس تال. والشهادات تلغى بسبب قصور التعليم العالي ونريد من الوزير الاهتمام بالطلبة في الخارج وتوجيههم الى الجامعات المعترف بها. ٭ سؤال النائب عادل الخرافي لوزير الأشغال لإفادته عما إذا تم أخذ الموافقة من ديوان المحاسبة في مشروع جسر جابر. ٭ عادل الخرافي: إن شاء الله يكون المشروع ناجحا. وإنما كم مشروعا حيويا متوقفا على خلاف بسيط؟ فإما ان تذهبوا الى مجلس الوزراء لإصدار قرار سياسي أو تلغوا المشروع. مثل مشروع المطار ماذا صار عليه؟! والعدادات الذكية تقلل الاضرار بالمواطنين وتأخيرها يتحملها المواطن. فهي أمر مطلوب حتما. محطات الكهرباء في الدولة المتقدمة تدفع للمواطن أموالا ولا تأخذ منه. فأرجو التركيز على العدادات الذكية.وهناك لجنة شكلت في 2004 للتطوير الإداري في جهاز الكهرباء والآن أرجو أن أرى سرعة تطبيق الدراسات التي أجريت في عهدك وإقرارها الآن وهي تنفذ فكرة حصول الدول على أرباح بدون المساس بالمواطنين. ٭ وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار: نسعى لإنجاز كل الأفكار أما مناقصة العدادات فهناك أسباب كثيرة أدت الى إعادة طرحها، وقمنا بعمل مشروع تجريبي لعدد 100 عداد ذكي وأخذنا منها القراءات السلبية والإيجابية لتطويرها في المرحلة المقبلة والعدادات الذكية ستكون مشمولة في الميزانية الجديدة ولكنها ستأخذ وقتا لوجودها في كل بيت. وهناك دراسات لسنوات عديدة من أجل إعادة هيكلة جهاز الكهرباء تحت إدارة اقتصادية بدلا من حكومية وانتهت من إعداد مشروع القانون ورفع الى الفتوى والتشريع ووزارة المالية وسيتم عرضه على المجلس الموقر قريبا. ٭ ووافق المجلس على الرسالة الاولى بإحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن البعثات الديبلوماسية الى لجنة الميزانيات للاختصاص. ٭ ورفض المجلس الرسالة الثانية من لجنة المال العام بالطلب من وزير المالية الزام العضو المنتدب لهيئة الاستثمار ورئيس الشركة الكويتية للاستثمار بتزويد ديوان المحاسبة بالمستندات التي طلبها. (13 من 37). طلبات الحصانة ٭ وانتقل المجلس الى النظر في طلبات رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي في الآتي: 1 - إعلان بالحكم الجنائي الغيابي الصادر ضده بمملكة البحرين في القضية رقم (0721502343). 2 - في الجنحة رقم (9196/2015 جنح عادية - 423/2013 الصالحية). ٭ أحمد القضيبي (عن المقرر): انتهت اللجنة إلى رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في القضيتين. ٭ حمود الحمدان: تدخل النائب عبدالحميد دشتي في شؤون الدول الشقيقة وتمادى في التطاول، لذلك قرار اللجنة برفع الحصانة يدل على أن الكل يطوله القانون وعدم تمترس النواب بالحصانة، ونشكر الحكومة على موقفها ولو أنه أتى متأخرا. ٭ حمدان العازمي: أؤيد ما أتى بقرار اللجنة القاضي برفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي والذي ساعدته في التمادي على دول الخليج هي الحكومة وكأنه لا يعنيها الأمر، وأتت انتفاضتها اليوم بعد صدور حكم بحق دشتي أما قبل ذلك فلم تقدم شيئا والحكومة حتى الان لم تقدم بيانا تهدي فيه الشارع، نتكلم عن الوحدة الوطنية ويوجد لدينا من يضرب الوحدة، مصلحة الوطن فوق التكسبات الانتخابية، أنا أستغرب من البعض الذي يرفض رفع الحصانة عن عبدالحميد دشتي بالرغم من إساءته لدول الخليج ولأحكام القضاء. ٭ وزير الخارجية: أود أن أؤكد أن الحكومة تقول وتفعل خصوصا اذا كان الأمر يتعلق بأمن الكويت أو الدول الخليجية الشقيقة حماية لمكانة الكويت وعلاقاتنا بالدول الشقيقة. ٭ وزير العدل: نؤكد انه لا يمكن أن يأتينا طلب من النائب العام ويهمل إنما يحول إلى البرلمان مباشرة. ٭ خليل عبدالله: نحن مواقفنا أتت وفق الدستور واللائحة فأرجو عدم المزايدة. ٭ حمدان العازمي: أنا لم أقول شيئا خطأ انما بينت مواقفكم وانسحابكم من الجلسة وتصويتكم ضد رفع الحصانة. ٭ خليل عبدالله: يجب عليك مراقبة الحكومة هذا عملك وليس مراقبة النواب. ٭ محمد الحويلة: ندعم قرار اللجنة التشريعية برفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي الذي يجب أن يواجه مصيره اثر تطاوله على دول مجلس التعاون ويجب علينا أن نحصن علاقتنا الخاصة والمتجذرة بدول المنظومة الخليجية، وكلنا نستذكر موقف اشقائنا إبان الغزو الغاشم ويجب علينا أن نقتدي بصاحب السمو الذي له الأيادي الطولى في رأب الصدع بين الأشقاء. ٭ عدنان عبدالصمد: عبدالحميد دشتي لديه موقف سياسي وسبق أن اختلفنا مع الحكومة في موضوع اليمن وطالبنا بالمصالحة الذي الآن يسعون له في الكويت، وهناك نواب كثر تعرضوا للدول الشقيقة ولم يأخذ موقفا وسأذكركم بذلك الموقف كما نحن نراه وليس وفق رؤيتكم، حتى انعقاد الجلسة لمدة ساعتين لما قاله دشتي لم يكن له داع. والكل له الحق في عدم الرضا بالحكم والدليل من يستأنف الحكم، ونحن موقفنا وفق الدستور واللائحة. ٭ وزير الخارجية: إن موقف الحكومة بخصوص اليمن مع المبادرة الخليجية انتشلت اليمن من ظلم استمر 5 سنوات وخروج صالح وأعوانه، وفي 2014 أبى مجموعة من اليمنيين أن تستكمل المبادرة الخليجية، وهذا ما سنقوم به في الكويت لتهيئة البيئة المناسبة لأشقائنا في اليمن، نأمل أن يكون مؤتمر الكويت فاتحة خير لتجنبنا مزيد من الدمار. ٭ وزير العدل: يجب علينا أن نفرق بين النقد المباح والتجريح. ٭ عبدالله الطريجي: هل الموقف السياسي هو قيام عبدالحميد دشتي بضرب الامن الكويتي والإساءة لدول الخليج والإشادة بالطاغية بشار والمجرم حسن نصر الله، لم يمر على مجلس الأمة مثل أخلاق عبدالحميد دشتي الذي هو اداة وعميل ويتنقل بسيارات السفارة الإيرانية، الدول التي تصدر الإرهاب تسعى للتجنيد ولم تجد افضل عضو مجلس امة، لابد من الحكومة ان تتعامل بمسطرة واحدة، ما هو الفرق بين دشتي وسليمان بوغيث ونبيل العوضي ومن هو اخطر؟ والبعض يردد بأن الحكومة تريد ذلك بتسويف الامر، ويجب ان يكون لنا قرار تاريخي، دول الارهاب نجحت في زرع عميل في البرلمان فيجب علينا طرد هذا العميل. ٭ أحمد مطيع: إدانة عبدالحميد دشتي خرجت منه ويجب ان يتحمل مسؤوليته ومحاسبته وعدم تمترسه بالحصانة البرلمانية، والحكومة متقاعسة ولم تتحرك إلا بعد صدور حكم من مملكة البحرين، وأستغرب بأن احد النواب يخطئ خط سير الكويت السياسي ويقول سيعودون إلى ما نحن نذكره وذكر بعض المواقف فهذا الامر مرفوض، دشتي اساء للقضاء وبرر لمجرمي الاحزاب الارهابية وللأسف لدينا نواب يبررون لهذا الفعل، ويجب سحب جنسيته. ٭ وزير الخارجية: نرفض اتهام الحكومة بالتقاعس ونحن نتحرك وفق الدستور والقانون ولنعد لعدد القضايا التي رفعتها الحكومة. ٭ وزير العدل: نحن دولة مؤسسات لا نستطيع القفز على الدستور والقانون فأرجو شطب كلمة تقاعس. ٭ أحمد مطيع: يجب على الحكومة ان تبادر من نفسها ولا تنتظر حكما. ٭ وزير العدل: هذه القضايا تنظمها معاهدات ومواثيق بين الدول ونحن اتخذنا الاجراءات وفق القانون وتقدمنا بذلك بحسب الإجراءات المرعية. ٭ عدنان عبدالصمد: الذي يطالب بالدستور يجب ان يطبق القانون على نفسه والحكومة إذا خرجت عن الدستور دان زوالها، فأستغرب بالطلب سحب الجنسية، وهناك نواب سابقون تكلموا عن السعودية ولم يتعرضوا ما تعرض له عبدالحميد، هل هناك من تحدث عن مصلحة الكويت المتعلقة بالوفرة والسفانية حيث ان السعودية تسحب من البترول دون أحد يتحدث نحن لن نذهب، يجب ان نستفيد من تجارب التاريخ، والتهمة لعبدالحميد هي دفع مبالغ لأهل المعتقلين الكل يساعد، ويصدر حكم سنتين ضده دون حضور المتهم او حضور محاميه، وهذه القضية كيدية بسبب مواقف عبدالحميد دشتي، وإذا لم نلتزم بالدستور والقانون فعلى الدنيا السلام. ٭ وزير الدولة محمد العبدالله: تحدث النائب عن المنطقة المقسومة وما ينظم العلاقة مع الشقيقة السعودية اتفاقيات وأستغرب من زج هذا الموضوع بقضية رفع حصانة يجب ان يكون العمل وفق العمل بالدستور. ٭ وزير المالية: تم الاتفاق مع شركة ارامكو لاستئناف الانتاج في الخفجي وسيعود الانتاج بشكل كامل. ٭ وزير الخارجية: عمق العلاقة بين الكويت والسعودية لن تتأثر بأمور بيئية فنية وهي اكبر من ذلك والتي استوعبت اكبر من هذا الامر وتسير بشكل قوي ومميز. ٭ عدنان عبدالصمد: كان من المفترض ان يكون الكلام بالحصانة ولكن الزملاء تعرضوا للانسحاب والحكومة لا تملك الا ان تقول ما قالته على لسان وزير الخارجية وهذا هو الواقع، ويجب ألا احد يخون احدا. ٭ صالح عاشور: لا شك ان الامة في ازمة والجميع امام امتحان صعب. والشعوب العربية هي من تدفع الثمن نتيجة سياسات حكامهم، الحقيقة دائما مرة وغياب الحرية في الدول هي اسباب التدهور واليوم سياسات بعض دول الخليج حادث عن الطريق الذي في السابق كانت تنتهجه وهو طريق الوساطة، أمس في ندوة أقيمت طالب من فيها بطرد احد دول الخليج من مجلس التعاون، فاختلاف الآراء السياسية واردة، وهناك نواب تطرقوا لأكبر من ذلك ولم نطالب بسحب جنسياتهم انما تقديمهم للمحاكمة. ٭ وزير العدل: استغرب من إقحام مملكة البحرين واعتبار حكامها اعتبارات غير صحيحة، الحل ما يتعلق في هذا الموضوع إعلان المحكوم بالحكم الدولي صدر بحقه وهذا حق شرعي بحسب القانون والاتفاقيات لمملكة البحرين. ٭ مبارك الخرينج: اذا كانت المعلومات التي يملكها الطريجي حقيقية فيما يتعلق بدشتي بأنه يستخدم سيارة إيرانية أو قابل حسن نصرالله فأعتقد انه يجب التحقيق في هذه المعلومات لتبيان حقيقتها من عدمها. ٭ عبدالله المعيوف: أستغرب هذا الدفاع المستميت من النواب عن دشتي، فهو يقول ان السعودية ترعى الإرهاب ويقول ان البحرين مغتصبة فأي موقف سياسي تتحدثون عنه وهو يحرض على القتال ضد السعودية؟! انتم لم تقبلوا بحكم القضاء عندما صدر على خلية العبدلي والآن تقولوا خل يروح للقضاء.نعم نريده ان يأتي ويذهب للقضاء. وتتحدثون عن حرية رأي، فهل هناك حرية رأي في سورية؟! قضايا عبدالحميد دشتي قضية امن دولة، وهل يستحق ان يكون كويتيا وهو يفعل أفعاله هذه؟! وهو ينفذ اجندة سورية ـ ايرانية. ألم يتهم الطيارين المشاركين في عاصفة الحزم بأنهم خونة؟ ومن الذي يذبح الناس في الاحواز على الهوية؟! ٭ سعدون حماد: أرجو التصويت وقفل باب النقاش. ٭ علي الخميس: عبدالحميد دشتي غائب وشياطينه حاضرة، فهو عليه حكم في البحرين أليس من الحق في الدفاع عن نفسه هناك، وأتمنى ان يلقوا القبض عليه الى الاستئناف ويسجن هناك، هذا يذهب في كل مكان يثير الفتن، نحن نتناقش على ملف أمني وهو يستورد الفتن وهو ما يعرف شنو الوهابية ويطلب ضرب الدول الخليجية والملف الأمني هو أولى الأولويات.فماذا نريد من الاقتصاد اذا ما عندنا أمن. المفروض تفزعون ضده وليس له. عبدالحميد دشتي لا يستاهل ان يقف احد معه.هذا عميل بشهادة الكل وانظروا هو يدافع عن من؟ رفع الحصانة بسبب حكم قضائي صادر في البحرين وعلى النواب ان يعيدوا حساباتهم. ٭ مبارك الحريص: البند هو رفع الحصانة لكن للأسف يقف عبدالصمد ويقول انه موقف سياسي، فهذا تضليل للناس اذا عدنان عبدالصمد ما يعرف الرأي العام في الكويت فهذه طامة كبرى! ومشكلته انه يقارن النظام في سورية والعراق بالأنظمة الشقيقة والصديقة والاخوة. ووصل به الأمر ان يشكك في القضاء البحريني والآن ننفذ اتفاقية منذ 76. يجب ان يعلم الكل موقف النواب من عبدالحميد دشتي ونمثل الامة تمثيلا صحيحا. الشعب الكويتي كله يرفض اساءات عبدالحميد دشتي.أحسب كم عملا تخريبيا من ايران للدول العربية منذ الثورة الايرانية. ومطالب منا كنواب اتخاذ موقف. لأنه ينتقل من عاصمة الى عاصمة وهي عواصم ارهابية. ٭ عدنان عبدالصمد: من يقول ان الشعب الكويتي كله على رأيك انت. نعم هناك محاولة اختطاف لرأي الشعب الكويتي. الكويت خلاف نفطي مع السعودية ولا احد تكلم. وجرى التصويت على قفل باب النقاش وكانت النتيجة كالتالي: 31 من 40 موافقة على قفل باب النقاش. ٭ روضان الروضان: كان يفترض إنهاء هذا الأمر من بداية الجلسة. ود.عبدالحميد دشتي يهاجم النواب على تويتر. والتصويت محسوم والشعب الكويتي كل واحد بسنته وشيعته شعب واحد. ٭ فيصل الكندري: رسالة العمير التي تسربت اكبر دليل على ان الحكومة كانت تقوم بدورها على اكمل وجه. ٭ د.عودة الرويعي: لو أعرف ان رفع الحصانة عن دشتي سترسم علاقاتنا بالدول الاخرى لكننا رفعنا الحصانة عن دشتي منذ زمن. ويجب ألا يتمترس النواب بحجة الحصانة نحن مع قرار اللجنة برفع الحصانة ولنستثمر هذا الوقت في إقرار المشاريع. ٭ عدنان عبدالصمد: مستعد للمباهلة مع فيصل الكندري يطلقون التهم جزافا ولا يعرفون ماذا حدث وما جرى من تفجيرات مكة هي مسرحية. انت من اين تحكم انني ارهابي! انا ذهبت الحج اكثر من مرة لنجعل لعنة الله على الكاذبين. ٭ سيف العازمي: أطلب قفل باب النقاش وأقول لدشتي وداعا الى السجن ان شاء الله. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب دشتي في قضية البحرين؟ 43 من 47، موافقة على رفع الحصانة. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب دشتي في قضية جنح الصالحية؟ 40 من 47، موافقة على رفع الحصانة. ٭ وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: مقبول ان نختلف في وجهات النظر وايضا ننتقد الحكومة في اجراءاتها فهذا مقبول على الرأس وأرجو شطب كل ما يسيء بعلاقات الكويت بأشقائها والدول الأخرى. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: نعم سيشطب وترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة. واستأنفت الجلسة في الساعة 1.45 ظهرا. ٭ يوسف الزلزلة: أرجو الذهاب مباشرة الى التصويت على قانوني العمالة المنزلية وتمويل الإرهاب لأن الدخول الى قانون المناقصات يحتاج وقتا أطول ونرجو الدخول بالتصويت مباشرة. ٭ عدنان عبدالصمد: أرجو إحالة قانون ميزانية وحدة البحث والتحريات لمدة اسبوعين. ٭ الغانم: موافقة المجلس بتحويل القانون الى لجنة الميزانيات. وانتقل المجلس الى التصويت على التعديلات المقدمة على قانون العمالة المنزلية. ٭ فيصل الشايع: هناك تعديل بالصياغة في المادة الأولى الفقرة الثانية التعديل هو 10% فقط على التكلفة لاستخدام العامل بدلا من ان يكون من رأس المال للمساهمين في الشركة. ٭ الغانم: وافق المجلس على التعديل. وانتقل المجلس للتصويت نداء بالاسم على القانون مداولة اولى. الحضور 43، موافقة 43، عدم موافقة 0، ممتنع 0. موافقة على مشروع القانون في مداولته الاولى. ٭ الغانم: هل يرغب المجلس في التصويت على المداولة الثانية والاستثناء من المادة 104 من اللائحة بتصويت واحد؟ موافقة. وانتقل المجلس للتصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية واستثناء من المادة 104 من اللائحة الداخلية. الحضور 45، موافقة 45، عدم موافقة 0، ممتنع 0. موافقة على المشروع ويحال الى الحكومة. ٭ الغانم: ترفع الجلسة الى الساعة التاسعة صباح الغد.