لاري لتعديل قانون المكافآت المالية

قدم النائب احمد لاري اقتراحا بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة الى المادة الأولى من القانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك. وجاء في اقتراح لاري ما يلي: مادة أولى: تضاف فقرة خامسة الى المادة الأولى للقانون رقم 110 لسنة 2014 المشار إليه والخاصة بالاستثناءات من تطبيق احكام هذا القانون، نصها الآتي: (5- المؤمن عليهم الذين لا ينطبق عليهم شرط الاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة لدى جهة عملهم حين بلوغ سن التقاعد). مادة ثانية: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون والعمل بموجبه. وجاءت المذكرة التوضيحية للقانون بما يلي: بعد ان صدر القانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافأة التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك بتاريخ 10/8/2014، ورغم ما تميز به هذا القانون من تحقيق الغاية التي من اجلها تم تطبيقه الا انه وجد ثغرة قد سها عنها المشرع الكويتي بشأن الاستثناءات في تطبيق هذا القانون والتي ادرجت ضمن اربع بنود فقط من المادة الأولى للقانون والتي وردت حصرا وهي: 1- المؤمن عليهم العاملون في القطاع الحكومي او الشركات المملوكة للدولة بالكامل والمستفيدون الذين التحقوا بالعمل قبل نشر هذا القانون لدى جهات تلتزم قبلهم بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة. 2- المؤمن عليهم العاملون في القطاع الحكومي او الشركات المملوكة للدولة بالكامل والمستفيدون الذين استحقوا مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة قبل العمل بهذا القانون. 3- العاملون المعينون قبل سريان هذا القانون في حال نقلهم من المؤسسات العامة او شركاتها المملوكة الى مؤسسات عامة او شركات اخرى مملوكة للدولة بعقد عمل جديد. 4- المؤمن عليهم والمستفيدون الذين استحقوا المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون بعد العمل به. إلا انه بعد مراجعة المستثنين من تطبيق هذا القانون فإننا وجدنا انه لم يشمل (المؤمن عليهم الذين لا ينطبق عليهم شرط الاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة لدى جهة عملهم) والمقصود بهم هم فئات من الموظفين على سبيل المثال اعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت او بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممن انتقل منهم للعمل من التدريس الى اي جهة ادارية بالجامعة او الهيئة، اذ ان مثل هؤلاء اصبحوا يخضعون للقواعد الجديدة للوائح الخاصة بنهاية مكافأة الخدمة التي اقرت اخيرا، او ممن يعمل باحثا في معهد الأبحاث العلمية وتحول من عمله كباحث علمي الى عمل اداري في احدى إدارات معهد الأبحاث العلمية وايضا كل من الجهات الحكومية التي لديها كادر خاص من الذين يحصلون فقط على 18 شهرا مكافأة نهاية خدمة من الراتب الأساسي ولا يشملهم هذا القانون.