الظفيري: 70 ألف دينار قرض إسكاني للكويتية المتزوجة من غير كويتي

أكد النائب د.منصور الظفيري ان العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع وفقا لما جاء في المادة السابعة من الدستور. مؤكدا أن اللائحة التنفيذية لقانون شمول المرأة بالرعاية السكنية تحتاج إلى تعديل بمنح قرض اسكاني لكل كويتية متزوجة من غير كويتي بقيمة 70 ألف دينار. وقال النائب الظفيري في تصريح صحافي ان المادة 29 من الدستور تنص على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية، ومتساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او الدين «وعليه من حق كل كويتية متزوجة من غير كويتي الحصول على القرض الإسكاني أسوة بجميع الشرائح التي تحصل عليه. وأضاف النائب الظفيري «المادة الثامنة من الدستور تنص على ان تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين، وعليه فإننا نطالب بحق المساواة في بدل السكن دون تفرقة بين الاناث والذكور». ورأى ان إقرار بدل إيجار للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ومنحها علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد استحقاق لا خلاف عليه، ويجب إقراره خصوصا في ظل تزايد الأعباء المعيشية عليها، دون ان تكون أي شروط تحدد ماهية الحالات التي تحصل عليها حيث ان استحقاق المرأة الكويتية للعلاوة مشروط بعجز زوجها غير الكويتي عن العمل، وهو ما ينبغي إلغاؤه حيث هناك أزواج مرضى يكابدون لسد احتياجات أسرهم في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة. وشدد النائب الظفيري على ضرورة ان تتساوى حقوق المرأة مع الرجل في التجنيس للأبناء، لافتا الى ان هناك خللا أو قصورا في بعض الأمور التي تمس جوانب وقضايا حيوية تجاهها وبات من الضروري معالجتها. وأضاف أن المرأة هي الأم والزوجة والأخت والبنت وهي عماد الاسرة وبات من الضروري وبصورة عاجلة معالجة القوانين غير المنصفة لها ومعالجة التشريعات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية المجحفة بحقها، سوءا فيما يخص تقليص سنوات الخدمة للتقاعد وتعديل قانون الخدمة المدنية الخاص بإجازة الأمومة لتصبح براتب كامل بدلا من نصف راتب، وتمديد إجازة الوضع الى ستة أشهر بدلا من شهرين.