مصر قد تلجأ لاستيراد الأرز بالأمر المباشر

قال وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي إن مصر قد تلجأ الى استيراد الأرز بالأمر المباشر في حالة استمرار ارتفاع الأسعار في المناقصات. وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر ألغت في نهاية مارس مناقصة عالمية لشراء كمية لم تحددها من الأرز دون إبداء أسباب، لكن حنفي قال في تصريحات إن إلغاء المناقصة يرجع إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة. وطرحت مصر مناقصة جديدة لاستيراد الأرز من المفترض البت في عروضها المقدمة من الشركات اليوم الخميس، إلا ان تجار قالوا إن الحكومة المصرية تصر على أسعار غير مجدية اقتصاديا بالنسبة لهم. من جهه اخرى، أصدر حنفي قرارا يسري اعتبارا من امس بحظر الاتجار في القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن إلا بإذن رسمي من الوزارة. وجاء القرار قبل أيام قليلة من بدء موسم الحصاد في منتصف ابريل وغالبا ما ينتهي موسم الحصاد في يونيو. وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن القرار يتضمن حظر الاتجار في القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن إلا بإذن رسمي من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، كما يلزم القرار مستوردي القمح بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الاقماح المستوردة سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار. وتحدد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم سعرا سنويا لشراء القمح المحلي يزيد على الأسعار العالمية في محاولة لتشجيع زراعة المحصول. ويقول تجار إن ما يصل إلى مليون طن من محصول العام الماضي البالغ 5.3 ملايين طن ربما كان قمحا أجنبيا في حقيقة الأمر لكن وزارة التموين نفت ذلك مرارا. وقالت الوزارة امس إن القرار ينص أيضا على أنه في حالة المخالفة والقيام بالاتجار في القمح المستورد دون إذن الوزارة يعاقب المخالف «بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وتتم مصادرة الكميات المضبوطة». وأنتجت مصر 3.75 ملايين طن من الأرز في موسم 2015 بالإضافة إلى 700 ألف طن فائض موسم 2014، وفي ظل معدل الاستهلاك البالغ 3.3 ملايين طن تشهد البلاد فائضا يزيد على مليون طن. لكن عدم تخزين الحكومة للأرز في وقت سابق من الموسم تركها تحت رحمة التجار الذين لا يرغبون في البيع للدولة ويؤثرون التخزين في وقت ترتفع فيه الأسعار يوميا.