مريم بندق
حصلت «الأنباء» على الملاحظات الـ 5 التي سجلتها الحكومة ممثلة في لجنة دراسة الدعومات على مقترح شرائح الكهرباء المقدم من اللجنة المالية البرلمانية والذي حاز قبول النواب في اجتماع اللجنة امس.
ولعل اهم هذه الملاحظات ان الشرائح لا تعتبر رادعا للمستهلك المبذر، وتاليا لن تؤدي الى غرس ثقافة الترشيد، إضافة الى انها توفر 700 مليون دينار سنويا في حين ان مقترح الحكومة يوفر مليار دينار سنويا.
وعلى مستوى المدن الإسكانية سيؤدي مقترح شرائح اللجنة المالية الى فوات الفرصة لتوفير 6 مليارات دينار من التكلفة التشغيلية والرأسمالية للمدن الجديدة الى جانب ارتفاع الدعم المطلوب للطاقة الى 9 مليارات في العام 2030.
وهذه الملاحظات بالتفاصيل فهي:
٭ لن تؤدي الشرائح المقترحة الى غرس ثقافة الترشيد لدى المستهلكين وبذلك لن تحقق الهدف المنشود من نظام الشرائح الذي يعتبر أداة لحث المستهلك على خفض الاستهلاك الزائد عن حاجته، إذ ان الشرائح المقترحة أعطت المستهلك مساحة كبيرة للاستهلاك وبتعرفة زهيدة لا تعتبر رادعة للمستهلك المبذر.
٭ يوفر مقترح الحكومة لنظام الشرائح حوالي مليار دينار سنويا من قيمة الدعم السنوي الذي تتحمله الميزانية العامة للدولة في حين يوفر مقترح اللجنة المالية حوالي 700 مليون سنويا بفارق 300 مليون دينار سنويا وبشكل تراكمي حوالي مليار ونصف دينار للخمس سنوات المقبلة.
٭ سيؤدي عدم وجود ثقافة الترشيد والحرص على استخدام كل ما هو موفر للطاقة الى استمرار النمط الحالي من الهدر خصوصا في البناء الجديد للقسائم الحكومية التي توزعها المؤسسة العامة للرعاية السكنية (مساحة 400m) حيث لن تتجاوز الفاتورة الشهرية حوالي 35 دينارا شهريا باستهلاك 12.000 كيلووات.
٭ بما ان خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية تشتمل على إنشاء مدن إسكانية جديدة بما يقارب 240.000 وحدة سكنية خلال الخمسة عشر سنة المقبلة وتبلغ الطاقة الكهربائية المطلوبة لهذه المدن حوالي 24.000 ميغاوات، فإن ذلك سيؤدي الى عدم حرص المستهلكين على تصميم البناء بالطريقة الموفرة، وبالتالي عدم تحقيق الهدف المنشود بخفض استهلاك هذه المدن بنسبة 20% (حوالي 5.000 ميغاوات) والذي سيؤدي الى فوات الفرصة بتوفير حوالي 5 مليارات دينار من التكلفة الرأسمالية وحوالي مليار دينار سنويا من التكلفة التشغيلية.
إن النمو المتزايد على الطاقة الكهربائية بالمعدلات الحالية وتزامن ذلك مع النمو السنوي لدعم الطاقة والذي سيبلغ بحلول عام 2030 حوالي 9 مليارات دينار سيمثل تحديا جديا لتلبية احتياجات المدن الإسكانية الجديدة من الطاقة إذا لم تكن هناك ثقافة ترشيدية وحرص ذاتي لدى المستهلك بضرورة ضبط الاستهلاك والحد من هدر الطاقة الكهربائية والمياه.
ترقّب لجلسة مجلس الأمة الثلاثاء
في ظل اللاءات الحكومية الخمس على المقترح النيابي لتحديد التعرفة الجديدة للكهرباء والمياه تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الامة الثلاثاء. وفي هذا الإطار، قالت مصادر نيابية في تصريحات لـ «الأنباء»: تم الاتفاق امس على الشرائح المقدمة من اللجنة المالية لتعرفة الكهرباء الجديدة والتي بموجبها يعفى من يصل استخدامه الشهري إلى 6000 كيلوواط من أي زيادة حيث تبقى على سعر
2 فلس للكيلوواط الواحد. وحول مطالبة البعض بزيادة الشريحة الاولى إلى 9000 كيلوواط اجابت المصادر: من الصعوبة موافقة الحكومة لأن ذلك معناه ان هدف الترشيد لن يتحقق، لافتة الى وجود بصيص أمل في اقتناع الحكومة اثناء الجلسة بزيادة الشريحة الأولى الى 7000 كيلوواط شهريا بحيث يتحمل اصحاب البيوت فرق تكلفة 2000 كيلوواط شهريا فقط.
نص القانون كما أقرته اللجنة المالية
وافقت اللجنة المالية البرلمانية عقب اجتماعها الذي عقدته مع الجانب الحكومي امس، وذلك كما انتهى اليه فريق العمل النيابي، بعد رفض المقترح الحكومي، وجاء نص القانون كما يلي:
مادة 1: تحدد تعرفة استهلاك وحدة الكهرباء (كيلووات ساعة شهريا) وتعرفة استهلاك وحدة المياه العذبة (الف جالون امبراطوري شهريا) وفقا للجدولين المرفقين.
وتتولى وزارة الكهرباء والماء تحصيلها.
مادة 2: يصدر وزير الكهرباء والماء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره.
مادة 3: يجوز منح حوافز نقدية او عينية لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الكهرباء والماء.
ويجوز ان تشمل الحوافز الاعفاء من بعض المستحقات او جدولتها.
مادة 4: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
مادة 5: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به وبالجداول المرفقة بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الجدولة الزمنية التالية:
- القطاع التجاري.
- القطاع الاستثماري بعد 3 اشهر.
- القطاع الحكومي بعد 6 اشهر.
- القطاع الصناعي والزراعي بعد 9 اشهر.
- القطاع السكني بعد 12 شهرا.
