الكويت تحدد 5 محاور لمواجهة التطرف والإرهاب

عدم جواز نسب التطرف أو الإرهاب لدين أو حضارة أو ثقافة أو عرق أو جنسية ضرورة وضع خطط تتسم بالشمولية والتكامل لمكافحة التطرف والإرهابدعت الكويت أمس الجمعة المجتمع الدولي إلى ضرورة الالتزام بـ 5 محاور أساسية في سياق مواجهة التطرف العنيف والإرهاب عبر آليات التعاون مع استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وخطة أمينها العام بان كي مون لمنع التطرف العنيف. جاء ذلك في كلمة الكويت أمام الجلسة رفيعة المستوى لمؤتمر جنيف لمكافحة التطرف العنيف الذي ينعقد برعاية الأمم المتحدة ووزارة الخارجية السويسرية على مدى يومين. وقال مندوب الكويت الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم: ان الكويت تركز في المحور الأول على عدم جواز نسب التطرف العنيف أو الإرهاب لدين أو حضارة أو ثقافة أو عرق أو جنسية بعينها. وأوضح ان المحور الثاني في هذا السياق يتضمن أهمية وضع خطط دولية وإقليمية ووطنية تتسم بالشمولية والتكامل لمكافحة التطرف العنيف على ان يتكامل هذا مع المحور الثالث الساعي الى ضرورة خلق توازن بين المنظور الوقائي (مقاومة التطرف) والمنظور العلاجي (التصدي للارهاب). وذكر الغنيم ان المحور الرابع في هذه الاستراتيجية يتضمن ضرورة إيلاء الاهتمام إلى أسباب بالغة الأهمية لظاهرة التطرف العنيف مثل ظاهرة التمييز والعنصرية وازدراء الأديان وكره الإسلام والأجانب والاحتلال وعدم إرجاعها فقط إلى ظاهرة انتهاك حقوق وغياب الحريات. وفي المحور الخامس، أكد أهمية إيلاء التعليم ونشر الوعي الاهتمام الكافي على صعيد مكافحة الأفكار الهدامة الداعية الى التطرف العنيف من خلال العمل على نشر ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان. وأشار السفير الغنيم إلى «ان الكويت باشرت على الصعيد الوطني سلسلة من الجهود المهمة تجاه مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والعمل على تجفيف منابعه، حيث قامت بإصدار عدة تشريعات وقوانين وقرارات ولوائح تتعلق بمكافحة التطرف العنيف والإرهاب وتجفيف منابعه». ولفت الى ان ذلك تضمن مصادقة الكويت على الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب لعام 1999 بموجب القانون رقم 85/2013 وإصدار الكويت القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تطرق الى اصدار مجلس الوزراء الكويتي القرار رقم 1396 بتاريخ 11 نوفمبر 2013 بتشكيل لجنة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب، حيث اتخذت هذه اللجنة قرارات عدة على صعيد المهام الموكلة لها. وأضاف السفير الغنيم ان الكويت تعتبر من ضمن الدول الفاعلة في التحالف الدولي ضد ما يسمى بتنظيم «داعش»، حيث قامت الكويت ممثلة برئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بالمشاركة في اجتماعات دولية عدة تهدف الى القضاء على ظاهرة الإرهاب. وأكد السفير الغنيم ان «الكويت ترى في انعقاد هذا المؤتمر إبرازا لمدى حاجة المجتمع الدولي للاتحاد واتخاذ الإجراءات الفاعلة لمنع انتشار التطرف العنيف»، مضيفا انه «على هذا الأساس فإننا ندعو من على هذا المنبر لوحدة المجتمع الدولي في العمل على انتهاج نهج شامل لمعالجة التطرف العنيف لا يتضمن فقط تدابير مكافحة الإرهاب الضرورية القائمة على أساس أمنية بل والعمل أيضا على اتخاذ التدابير الوقائية المنتظمة التي تعالج بشكل مباشر دوافع التطرف العنيف». وشدد على ان التطرف العنيف والإرهاب تهديد لكل القيم والثقافات وهما غير محصورين في دين أو جنس أو ثقافة أو عرق أو جنسية كما انهما لا يعترفان بحقوق الإنسان. ولفت الغنيم إلى ان «الإرهاب والتطرف مثلما طالا عددا من دول العالم فقد طالا أيضا الكويت من خلال استهداف أحد مساجدها الآمنة». وأكد حرص الكويت على «زيادة فاعلية التعاون الدولي في مواجهة آفة التطرف العنيف والإرهاب والتعاون مع إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بما في ذلك خطة الأمين العام للأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف». وأضاف: «ان الكويت تجدد الدعوة إلى إيلاء التعاون الدولي كل الاهتمام لدعم الجهود الرامية الى مكافحة التطرف العنيف والوقاية منه، متطلعين الى النتائج الإيجابية التي ستتمخض عن هذا المؤتمر باتجاه تعزيز الجهود الدولية على هذا الصعيد».