«الموارد» تبحث استثناء «النفط» من البديل الإستراتيجي

رشيد الفعم تبدأ لجنة الموارد البشرية البرلمانية الأسبوع الجاري مناقشة «البديل الاستراتيجي» بشكل موسع ومستفيض وذلك لوجود رغبة برلمانية تبدأ من رئيس المجلس مرورا بالأعضاء نحو التريث في إقرار البديل لمزيد من الدراسة والبحث، ومن المقرر أن تلتقي اللجنة النقابات النفطية لبحث تفاصيل البديل وانعكاسات شموله العاملين في القطاع النفطي والاستماع الى مطالب هذه الفئة ودعواتهم لاستثناء القطاع النفطي من البديل، وذكرت مصادر نيابية لـ«الأنباء» ان اللجنة ستدعو رؤساء النقابات النفطية وقياديين في الشركات البترولية إلى الاستماع لمختلف الآراء والاطلاع على وجهات نظر المحتجين على تطبيق البديل في القطاع النفطي، وكذلك المزايا التي أعلنت مؤسسة البترول أنها ستعطيها للعاملين بعد إقرار البديل، وأشارت المصادر إلى ان المناقشات ستشمل أيضا بحث ما يترتب على استثناء القطاع النفطي من بديل الرواتب وهل يتناسب هذا مع مبدأ العدالة الذي يقوم المشروع على أساسه لتحقيق المساواة بين موظفي الدولة في القطاعات المختلفة؟ ولفتت المصادر الى ان «مشروع البديل لن يقر في لجنة الموارد إلا بعد الانتهاء من لقاء مختلف الفئات المعنية ليكون الرأي النهائي فيه مبنيا على أساس صحيح يحقق الهدف المرجو منه».