حقوقيون: الاستفادة من خبرات المتقاعدين توفّر على الدولة مبالغ ضخمة

العتيبي: نظرة سلبية من الأجهزة والإدارات للمتقاعد الرويلي: لا يوجد قانون واضح يحدد الآليات التي يتم من خلالها الاستفادة من المتقاعدين العجمي: المتقاعدون ثروة وطنية مهدرة تتمتع بتخصصات متنوعة وخبرات عظيمة الهاجري: ضرورة وضع قانون يلزم الشركات الخاصة بتوظيفهم وحماية حقوقهم السند: تعيين المتقاعدين في «الخاص» يسهم بشكل فاعل في تقليص عدد معدومي الخبرة كريم طارق أكد عدد من الحقوقيين لـ«الأنباء» إن الطاقات والخبرات التي يتمتع بها المتقاعد تعد بمنزلة ثروة وطنية للكويت، لا بد من استغلالها بالطرق المثلى وتسخير خبراتها في القطاع الخاص، لافتين إلى ضرورة وجود قوانين وجمعيات ونقابات تدافع عن حقوقهم وتمنحهم العديد من المميزات. في البداية، قال نائب رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عبد الرزاق الرويلي ان عدم وجود قوانين فعلية تجيز أو تسهم بشكل عام في الاستفادة من الخبرات والكفاءات العالية التي يتمتع بها المتقاعدون أو تعينهم بمبالغ زهيدة لا ترقى لطموحاتهم وخبراتهم الدفينة، نتج عنه عدم القدرة على الاستفادة من تلك الكنوز إلا في قطاعات محدودة من القطاع الخاص. وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن قانون واضح وصريح يحدد الآليات التي يتم من خلالها الاستفادة من المتقاعدين ويحمي حقوقهم ويضمن عملهم في القطاع الخاص، خاصة في ظل تدني أجورهم وساعات العمل المرهق، ليصبحوا بين سندان العمل المرهق وضبابية القوانين التي تحميهم في العمل المنوط بهم. وأكد ضرورة توجه الحكومة للاستفادة من تلك الكنوز الدفينة، من خلال العمل على إصدار قانون خاص يحفظ لهم حقوقهم، مطالبا الحكومة والمجلس بالاهتمام البالغ بهذه الشريحة عبر تشكيل لجنة مختصة تدرس أوضاع المتقاعدين الذين يتمتعون بكل المقومات التي تؤهلهم للنمو بالقطاع الخاص. تقليص معدومي الخبرة من جانبه، أكد عضو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وعضو جمعية الحقوقيين الكويتية مشاري السند ضرورة الاستفادة من الخبرات الميدانية للمتقاعدين، وإعادة توظيفهم في القطاع الخاص والشركات والمشاريع الكبرى، وذلك للاستفادة من وجودهم وخبراتهم في تطوير الأعمال، لافتا إلى ان تلك الخطوات تحمل العديد من الإيجابيات والمنافع للطرفين من أصحاب الشركات والمتقاعدين، لما ستحققه الشركات من زيادة وارتفاع في الانتاج لاعتمادهم على الخبرات، إلى جانب مساعدة المتقاعدين في مواكبة غلاء المعيشة الذي يشهده العالم وليس الكويت فقط. وأضاف أن تعيين المتقاعدين في القطاع الخاص يسهم بشكل فاعل ومؤثر في تقليص عدد العاملين من معدومي الخبرة في الشركات والقطاع الخاص، مما يوفر العديد من المبالغ المادية الضخمة نتيجة الاستغناء عن العمالة غير المدربة واستبدالها بعمالة أكثر خبرة وحكمة، مشيرا إلى انه بإمكاننا أيضا الاستفادة من الخبرات الميدانية للمتقاعدين، من خلال اشرافهم على مواقع التفتيش وشركات الأمن في الملاعب والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمستشفيات والفنادق كما كان معمولا به في السابق. ‎وأوضح السند ان السعودية بدأت مؤخرا العمل على العديد من الدراسات التي من شأنها توضيح كيفية الاستفادة من تلك الخبرات والمهارات المختلفة لدى المتقاعدين، مثل دراسة إقامتها تحت عنوان «توظيف المتقاعدين بعد التقاعد»، بالإضافة إلى انشاء لجنة مختصة بشؤون المتقاعدين وإعادة توظيفهم في سوق العمل. موقف سلبي بدوره، لفت الناشط الحقوقي والمحامي محمد العتيبي إلى أن فرص العمل في العالم بأسره تضيق يوما بعد يوم، ونسبة البطالة في تصاعد مستمر، وهو الأمر الذي يدفع الدول إلى تشجيع التقاعد قبل السن القانونية المحددة في بعض الأحيان، مشيرا إلى أنه ومع ذلك التوجه إلا أن الدول المتقدمة دائما ما تكون سباقة في مجال الاستفادة من خبرات المتقاعدين، لقناعتهم التامة بالمخزون والحصيلة المعرفية والطاقات العلمية والعملية التي تمتلكها تلك الشريحة. وأضاف أنه في بلادنا العربية لا يوجد وجه استفادة من تلك الخبرات، إنما يتم النظر إليهم من الجانب الإنساني والاجتماعي فقط، على الرغم من أن تلك الشريحة وخاصة ممن يحملون التخصصات النادرة والفنية هم ثروة حقيقية يمكن الاستفادة منها في شتى المجالات والأوجه، لافتا إلى أن عدم وجود خارطة طريق للاستفادة من خبراتهم، إلى جانب الموقف السلبي من قبل الأجهزة والإدارات في نظرتهم إلى المتقاعد وصعوبة الحصول على قوائم بأعدادهم هي أولى المعوقات التي تعرقل الاستفادة من ذلك الكنز. وأكد العتيبي ضرورة النظر في قرارات الأمم المتحدة وخاصة (57/305) و(59/266)، اللذين يلزمان الأمين العام للجمعية بتقديم تقرير كل عامين حول استخدام الموظفين المتقاعدين، وتوضيح النهج الأمثل للاستفادة منهم وكيفية التعامل معهم. نقابة للمتقاعدين من جانبه، أشار أحمد الثابتي إلى أن مرحلة التقاعد من المراحل الوظيفية الأساسية في مختلف دول العالم، لما تخلفه من إتاحة الفرص المناسبة لضخ دماء جديدة في مختلف الأعمال، لافتا إلى أن المتقاعد يجد نفسه أمام أمرين إما الاسترخاء والبعد عن الروتين أو تحقيق انطلاقة جديدة من خلال مشروعه الخاص حتى لا تتكالب عليه الأمراض العضوية. وأضاف أن تلك الشريحة التي لا يستهان بها للأسف لم تتم الاستفادة منها بالشكل الصحيح في القطاعين الحكومي والخاص، مرجعا السبب في ذلك إلى عدم وجود جمعيات أو نقابات تطالب بحقوقهم، وعدم تركيز مجلس الأمة على قضاياهم بالشكل الكامل. وفيما يتعلق بالقوانين التي تحمي حقوق المتقاعدين، أوضح الثابتي أنه لا توجد الكثير من القوانين الفعلية في الوقت الحالي، سوى التأمين الصحي للمتقاعدين والذي تم اقراره في عام 2014 الحالي الذي يعد طوق النجاة لبداية مساندة هؤلاء الجنود المجهولين، مشيرا إلى أنه تم طرحه في مناقصة على شركات التأمين في عام 2015، على أمل أن يدخل حيز التنفيذ خلال الربع الأخير من هذا العام. ثروة وطنية من جهة أخرى، قال الناشط حسين العجمي ان المتقاعدين ثروة وطنية مهدرة، تتمتع بتخصصات متنوعة وخبرات عظيمة، مشددا على ضرورة الاهتمام بهم وعدم تهميشهم، بهدف الاستفادة والاستغلال الأمثل لقدراتهم، من خلال توفير فرص العمل الملائمة وتقديم الدعم الكامل لهم وإحلالهم في بعض الوظائف بدلا من العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن القيادات العسكرية والوزراء السابقين يمكن الاستفادة منهم كمستشارين مرة أخرى في الدولة ووزاراتها عوضا عن الخبرات الخارجية التي يتم استقطابها بمبالغ طائلة، مطالبا الحكومة ومجلس الأمة بتشريع قانون خاص بالمتقاعدين يشمل الاستفادة من هذه الثروات الوطنية ويضمن حقوقها. من ناحيته، أرجع رئيس الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية محمد الهاجري السبب وراء عدم استغلال تلك الطاقات والخبرات والكوادر التي تمثل ثروة وطنية في القطاع الحكومي إلى انشغال الحكومة بتوفير فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل. أما فيما يتعلق بعملهم في القطاع الخاص، فأشار إلى أنه تتم الاستفادة من تلك الشريحـــة وتـوظيفها على بند المكافـــآت والعقـود، إلا أنه من الضروري وضــع قــــانــون يلزم الشركات الخاصة بتوظيفهم وحماية حقوقهم. قانون التأمين الصحي وأكدت الباحثة القانونية ريهام البحير أن الاستفادة من خبرات المتقاعدين في القطاعين الحكومي والخاص سيصنع للكويت بنيانها السليم، وذلك من خلال أخذ عينات من تلك الشريحة ممن يتمتعون بخبرات واسعة وقرارات ذات تأثير كبير، وتعيينهم بمكاتب ثابتة كمستشارين في القطاعين، بالإضافة الى تقديم الدعم الكافي لهم عبر تحسين رواتبهم واحترام مكانتهم في هذه السن. ولفتت إلى أن هناك العديد من القوانين واللوائح المختصة بالمتقاعدين لدى المؤسسة العامة للتأمينات، والتي بدورها تقوم بتطبيق هذه القوانين بشمولية، مشيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة أيضا كفلت لهم الحرية والسماح بفتح تراخيص تجارية لاستغلالها في المشروعات الشخصية، إلى جانب قانون التأمين الصحي للمتقاعدين الذي تم إصداره في الآونة الأخيرة، وهو ما يبرز دور السلطة التشريعية واهتمامها واجتهادها في عمل مشروع قانون خاص لمصلحتهم مع دخوله حيز التطوير والتنفيذ. خلل حكومي اما الباحث القانوني سعيد العجمي فأوضح أنه لا يرى أي استغلال لخبرات المتقاعدين في القطاع الخاص، مرجعا السبب في ذلك لعدم وجود الخبرة الكافية لبعض المتقاعدين ليس نتيجة السلم الوظيفي خلال فترة عملهم في الوزارات، خاصة أن البعض منهم يحصلون على المسميات والرواتب فقط، لافتا إلى أن ذلك نتيجة للخلل الحكومي في بعض الوزارات لعدم الاعتماد على الكوادر الكويتية في العمل الميداني والإداري، الذي يتيح لهم اكتساب الخبرات المستقبلية. وأكد ضرورة الاعتماد على المتقاعدين من ذوي الخبرة في القطاع الخاص، الذي يمثل عجلة التنمية لدى الدولة ومرافقها، مع اشراكهم في دورات تدريبية تساعدهم على تنمية مهاراتهم، مع إمكانية الاحتفاظ بمعاشهم التقاعدي والعمل بنظام المكافأة في القطاع الخاص. حقوق لا يعلمها المتقاعد قال أمين عام مركز الجهراء للأمن الاجتماعي وعضو جمعية حقوق الانسان فواز السعيدي ان هناك الكثير من المتقاعدين وخاصة المشاركين في الضمان الاجتماعي يعانون من كثرة الإجراءات في العديد من الجهات للحصول على مستحقاتهم وما يعرف «بإخلاء الطرف»، لافتا إلى أن هناك الكثير من المتقاعدين لا يعلمون بعض الجوانب المتعلقة بحقوقهم، مثل حق المتقاعد المكلف برعاية المعاق في الحصول على راتب تقاعد مبكر براتب كامل، إلى جانب حقه في العمل في القطاع الخاص والاشتراك مرة أخرى في التأمينات بهدف الحصول على راتب تقاعدي آخر، بالإضافة حق المتقاعد طبيا أو نتيجة إصابة العمل أن يحصل على جزء من معاش أبيه المتوفى ومن خزينة الدولة دون أن يؤثر على معاشات الآخيرين، كما هو معمول به في حالة المتقاعدة الأرملة أو المتوفى أبيها.مضيفا أنه من حق المتقاعد براتب أقل من 559 دينارا، أن يصرف له مبلغ مالي يقدر بـ250 دينارا إلى 270 دينارا. يشمل 30 مبادرة بتكلفة 175 ألف دينار «خبرات» مشروع وطني لإيصال رسالة بأهمية استثمار خبرات المتقاعدين بشرى شعبان د. صلاح العبدالجادر د.عدنان الحدادتقول إحدى الإحصائيات ان 95% من الموظفين على مستوى العالم تتغير حياتهم في مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية بعد التقاعد، و5% فقط استطاعوا ان يحافظوا على مستواهم. وعلى صعيد الكويت فهناك أرقام كبيرة عن أعداد المتقاعدين وهي في حركة متغيرة بشكل مستمر لاسيما بعد تطبيق قرار إحالة من أتم 30 عاما في وظيفته الى التقاعد، الأمر الذي أدى الى زيادة في أعداد المتقاعدين، وبناء على دراسات على مستوى دول مجلس التعاون من المتوقع ان تصل نسبة المتقاعدين في عام 2025 الى ما يقارب 25% من عدد سكان الدول. ونظرا للمتغيرات التي تطرأ على حياة المتقاعد وانعكاس التقاعد على أوضاع الأسر والمجتمع تلمس عضوا الهيئة التدريسية في جامعة الكويت د. صلاح العبد الجادر ود.عدنان الحداد حجم القضية وبادرا بإجراء دراسات حول المتقاعدين وأوضاعهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وانعكاس التقاعد على جوانب حياتهم المختلفة، وكيفية الاستفادة من هذه الطاقات البشرية في تنمية الدولة، واستنادا لنتائج الدراسات اطلقا مبادرتهما الوطنية عبر المشروع الوطني للمتقاعدين باسم «خبرات» تحت شعار «ضمن رؤية خبرات تتناقلها الأجيال» بهدف إيصال رسالة حول أهمية استثمار الخبرات الوطنية لتسهم في تفعيل عجلة التنمية. من جانبه، اكد رئيس المشروع د. صلاح العبدالجادر ان المشروع لا يهدف الى إعادة توظيف المتقاعد بل الى الاستفادة من خبراته واستثمار هذه الخبرات والطاقات المتراكمة في جميع المجالات الى جانب الاهتمام بهذه الشريحة الاجتماعية والاستفادة منها، كاشفا عن وضع برنامج زمني مدته سنة لإطلاق المبادرات المحددة بشكل اولي في المشروع. وكشف العبدالجادر عن اطلاق المؤتمر الوطني الأول لاستثمار خبرات المتقاعدين نهاية مايو المقبل ويتضمن العديد من المحاور الخاصة بفئة المتقاعدين تطلق خلاله المبادرات بحضور ممثلين عن دول مجلس التعاون ومتحدث متخصص. وبين ان المحاور تتضمن: التقاعد مرحلة جديدة لانطلاقة ناجحة، وعرض نماذج عالمية في التعامل مع المتقاعدين، وعرض نماذج لمشاريع وتجارب ناجحة للمتقاعدين وكيفية الانطلاقة نحو الاحترافية للمتقاعدين، ومحور يعرض رؤية المنظمات العالمية في رعاية المتقاعدين. بدوره، كشف مدير المشروع د.عدنان الحداد ان المشروع سوف ينفذ على مراحل، المرحلة الأولى: انطلق العمل بها وهي اطلاق المشروع إعلاميا لمدة شهرين. والمرحلة الثانية: وقد بدأت وهي تسويق المشروع باحترافية، والمرحلة الثالثة في التعاقد مع الشركاء والرعاة وأيضا انطلق العمل فيها، اما المرحلة الرابعة فهي عقد المؤتمر الاول نهاية مايو القادم. والمرحلة الخامسة: اطلاق مبادرات المشروع وفق خطة زمنية بعد عقد المؤتمر وتستمر لمدة سنة. وكشف عن التواصل مع كل من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات التعاونية، مؤكدا ان هذا المشروع غير مسبوق في المنطقة وتلقينا اتصالات من عدد من دول مجلس التعاون من اجل الاستفادة من المشروع، ولكن الانطلاقة والتنفيذ سيكون في الكويت اولا. وأشار الحداد الى التواصل مع القطاع الخاص ممثلا في كبرى الشركات ومع جميع الجهات الحكومية بالاضافة الى مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية، وكشف عن قيام المتقاعدين بتسجيل البيانات للمشاركة في المشروع آليا عبر الموقع الالكتروني. وأشار الى توجيه كتاب الى التأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون ووزارة التجارة للاجتماع معهم من اجل معالجة اي عقبة بشأن المتقاعدين، بالاضافة الى توجه لتحديد موعد مع رئيس مجلس الأمة ومسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص لإزالة أي عوائق امام المتقاعدين، مؤكد ان المشروع هو للاستفادة من الخبرات وليس لإعادة المتقاعد الى الوظيفة.موضحا ان المشروع يتضمن دورات للمتقاعدين حول كيفية الاستفادة من الخبرات.كما اننا نهدف من هذا المشروع الانساني بالدرجة الأولى الى تسليط الضوء على حياة المتقاعدين وكيفية الاستفادة من خبراتهم.متوقعا ان يستفيد من المشروع الاول لـ«خبرات» ما بين 10 و20 ألف متقاعد. مشيرا الى ان الميزانية التقديرية للمشروع 175 ألف دينار.وستتم الاستعانة بخبراتهم في مختلف المجالات، كما سيتم توزيعهم على المبادرات وفق التخصص، الى جانب فتح المجال امام الجميع لتقديم الأفكار والمقترحات، مشيرا الى ان باب التطوع مفتوح في المشروع للجنسين شرط ان يكون متقاعدا او يخطط للتقاعد وسوف يكون هناك رعاة للمشروع، فهناك راع استراتيجي مساهم بـ 15.000 دينار وراع بلاتيني بـ 10000 دينار وراع ماسي بـ 7500 وراع ذهبي بـ 5000 دينار. 30 مبادرة لمشروع «خبرات» 1 ـ طرح حملة إعلامية للمشروع في جميع وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. 2 ـ طرح حاضنة أعمال لمشاريع المتقاعدين. 3 ـ إنشاء قناة youtube خاصة بشريحة المتقاعدين. 4 ـ التحضير لبرنامج تلفزيوني يهتم بالمتقاعدين. 5 ـ اطلاق اكبر موقع لشبكة التقاعد والمتقاعدين. 6 ـ تصميم تطبيق خاص بالمتقاعدين عبر شبكة سوق Appele وGoogle Play ويكون نسخة مصغرة من موقع «اعتمد». 7 ـ القيام بحملة توعوية برسائل تحفيزية عبر رسائل SMS بالتعاون مع إحدى الشركات. 8 ـ التواصل مع المتقاعدين من كل الوزارات والشركات الكبرى. 9 ـ تنظيم المؤتمر الوطني الأول لاستثمار طاقات المتقاعدين. 10 ـ تنظيم مجموعة انشطة ثقافية تهتم بالمتقاعدين. 11 ـ اصدار مجلة دورية خاصة بالمتقاعدين. 12 ـ اطلاق اكاديمية خاصة بصقل مهارات المتقاعدين. 13 ـ اطلاق جامعة للمتقاعدين. 14 ـ اطلاق سلسلة مطبوعات خاصة بالتقاعد والمتقاعدين. 15 ـ اطلاق فرق التخصص للمتقاعدين للمساهمة في تطوير المشاريع والمبادرات. 16 ـ اطلاق مشروع THINK TANK لحل مشكلات المجتمع. 17 ـ تنظيم مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والرحلات. 18 ـ اطلاق بطاقة لخدمات السياحة والسفر. 19 ـ اطلاق المشروع التطوعي والخاص بتنمية الأنشطة التطوعية في المجتمع للمتقاعدين. 20 ـ تنظيم حفل تكريم للمتقاعدين سنويا وجائزة المتقاعد. 21 ـ اطلاق مركز رياضي بأنشطة المتقاعدين. 22 ـ رعاية جميع المتقاعدين المتميزين في جميع اقسام الفنون. 23 ـ اطلاق مركز مالي خاص بالأنشطة الاستثمارية للمتقاعدين. 24 ـ اطلاق الاتحاد العربي للمتقاعدين بالتعاون مع جامعة الدول العربية. 25 ـ إشراك جميع المؤسسات في القطاع الحكومي والخاص في المشروع. 26 ـ إنشاء مركز للخدمات الاستشارية للمتقاعدين. 27 ـ إطلاق برنامج «خدمات» للمتقاعدين بالتعاون مع الجمعيات التعاونية تحت شعار «شلون.. اخدمك». 28 ـ اطلاق البرنامج التلفزيوني TED للمتقاعدين. 29 ـ تنظيم ملتقى سنوي لعرض تجارب ناجحة للمتقاعدين. 30 ـ تنظيم ملتقى تبادل الخبرات بين الشباب والمتقاعدين.