استثناء السكن الخاص من شرائح الكهرباء

سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان بدر السهيل ـ خالد الجفيل بعد جلسة ماراثونية استمرت حتى الساعة السادسة والنصف من مساء أمس، تمكن مجلس الأمة من إنهاء مرحلة جزئية من قضية زيادة أسعار الكهرباء والماء وذلك بعد ان تم إقرار القانون بمداولته الأولى مع استثناء السكن الخاص وتأجيل المداولة الثانية للجلسة المقبلة لمزيد من الدراسة.وشهدت الجلسة نقاشا حادا بين أعضاء السلطتين، حيث استهلت الحكومة الجلسة بعرض الوضع المالي وأحوال الميزانية من قبل الوزراء أنس الصالح، وم.أحمد الجسار ود.يوسف العلي، إلا ان الإصرار النيابي على تجاوز الأرقام الحكومية والامتثال للرغبات الشعبية كان حاضرا وطاغيا على مجريات الجلسة، ما نتج عنه الاتفاق الذي أقر في الجلسة. وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: لمن يراهن أن الحكومة تستطيع تمرير ما تراه، فقد أثبت المجلس عكس ذلك من خلال التصويت على استثناء السكن الخاص من زيادة الكهرباء. ولم يتوقف المجلس عند هذا الحد، بل استطاع اتخاذ قرار برفض منح الحكومة حق زيادة الرسوم بقرار منفرد من جانبها، وذلك من حيث المبدأ، على اعتبار ان مثل هذا الإجراء يعتبر غير دستوري.كما رفض المجلس قانون زيادة الرسوم مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وأحال وثيقة الاصلاح المالي إلى اللجنة المالية لدراستها خلال اسبوعين ثم إحالتها إلى الحكومة مع تكليف لجنة الأولويات لمتابعة التعويضات البيئية. المجلس يستثني السكن الخاص من زيادة الكهرباء