«مجموعة العشرين» تتحدى «التهرب الضريبي»

البنك الدولي: ثلاثة مخاطر تحدق بالاقتصاد العالمي قد تؤدي إلى تدهوره ألمانيا: ضرورة عدم التخفي خلف هيئات قانونية معقدة يواجه وزراء مالية دول مجموعة العشرين خلال اجتماعهم في واشنطن ضغوطا لبذل جهود اضافية لتحسين النمو العالمي ووقف تداعيات الفضيحة التي خلفتها «اوراق بنما» حول التهرب الضريبي. ويلتقي الوزراء على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اجواء لا تبعث على التفاؤل حيث ان النمو الاقتصادي هش ويواجه عدة مخاطر. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد: «نحن في حالة تنبه وليس حالة انذار». وسيحدد ممثلو ابرز الدول الصناعية والناشئة في مجموعة العشرين الذي بدأوا لقاءاتهم اعتبارا من مساء امس الاول، تشخيصهم للوضع عبر الاشارة الى ابرز المخاطر التي تهدد النمو. وبالطبع ستدرج مسألة احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في بيانهم الختامي. وقبل شهرين ونصف الشهر من استفتاء سيقرر المستقبل الاوروبي لهذا البلد، تثير احتمالات خروج بريطانيا من اوروبا قلق اوساط الاعمال والعواصم الغربية. وقالت لاغارد «انها مخاطر واردة بالتأكيد» معبرة عن الامل في ألا ينقطع الرابط بين الاتحاد الاوروبي ولندن. واضافت «الحوار يمكن ان يساعد». وتشهد العديد من الدول اوضاعا اقتصادية غير مستقرة بسبب تراجع اسعار المواد الاولية الذي يزداد تحت تأثير التباطؤ الاقتصادي للعملاق الصيني وبطء النشاط. وقالت مجموعة الـ24 التي تضم الدول الناشئة وذات الدخل المحدود «لا نزال نواجه طلبا عالميا اكثر ضعفا، وشروطا مالية اصعب وتدفقا لرؤوس اموال اضعف وتحديات امنية مرتفعة اكثر». لكن تهديدات اخرى خارج الاطار الاقتصادي تلقي بثقلها على النمو العالمي لاسيما ازمة المهاجرين والتغيير المناخي واوبئة. وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ان «كلا من هذه المخاطر الثلاثة يلقي بثقله على الاقتصاد العالمي مع تداعيات قد تؤدي الى تدهوره». اعتماد الشفافية المالية وقد لا تذكر مجموعة العشرين كل هذه المخاطر في بيانها الختامي لكنها يمكن ان تتعثر حول الزلزال الذي احدثته فضيحة «اوراق بنما» التي كشفت عن نظام دولي واسع النطاق للتهرب الضريبي. واكد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ان المعركة من اجل الوصول الى الشفافية المالية ضرورة في هذه الفترة من التباطؤ الاقتصادي والتقشف في الموازنة. كما ان ابرز 5 اقتصادات اوروبية بينها فرنسا وبريطانيا وجهت نداء مشتركا في واشنطن يحث وزراء مالية مجموعة العشرين على التحرك عبر وضع لائحة جديدة للملاذات الضريبية وانهاء السرية التي تحيط بشركات الاوفشور. وقال وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن خلال مؤتمر صحافي ان «التنديد لا يكفي، يجب القيام بتحرك دولي الآن». والمبادرة الاوروبية التي شاركت فيها ألمانيا ايضا تهدف تحديدا الى انهاء نظام يتيح انشاء شركات بدون الكشف عن هوية المساهمين فيها. من جهته، افاد وزير المالية الالماني ولفغانغ شويبله «في المستقبل، يجب الا يكون احد قادرا على التخفي خلف هيئات قانونية معقدة». ولا يزال يتعين معرفة كيف سيتلقي اعضاء مجموعة العشرين هذا الاقتراح وخصوصا الولايات المتحدة. وبعض الولايات الاميركية قد عرفت بالسهولة التي يمكن فيها لأي كان ان ينشئ شركة بدون الكشف عن هويته، ما يجعل اقتفاء اثرهم من قبل سلطات الضرائب امرا مستحيلا عمليا. وفي انتظار صدور قرارهم، سجل وزراء مالية مجموعة العشرين عودة الارجنتين الى صفوفهم بعدما قطعت عزلتها على الساحة الاقتصادية الدولية عبر تسوية الخلاف الطويل حول ديونها. خروج بريطانيا من «الأوروبي» يهدد 100 ألف وظيفة واشنطن ـ رويترز: قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن الصندوق يرى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «كأحد المخاطر النزولية الكبيرة في أفق النمو العالمي». وأظهرت دراسة أن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى خسارة ما يصل إلى 100 ألف وظيفة في قطاع الخدمات المالية في البلاد خلال 5 أعوام. وأضافت لاغارد أن تصويت البريطانيين في الاستفتاء المزمع في 23 يونيو لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي سيسبب غموضا واسع النطاق، لكنها قالت إنها تأمل في عدم حدوث ذلك. وتابعت قائلة: إنه زواج طويل الأمد بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. أملي الشخصي هو ألا يحدث انفصال. ومثل جميع الزيجات فإن المحادثات الجيدة ربما تساعد فعليا. الدين العام الإيطالي يرتفع لأكثر من 2.2 تريليون يورو روما - كونا: أظهرت بيانات رسمية امس أن حجم الدين العام الايطالي واصل في فبراير الماضي الارتفاع للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى أكثر من 2.2 تريليون يورو. وأشارت البيانات التي أصدرها البنك المركزي الايطالي (بانكيتاليا) إلى أن القيمة الاسمية للدين العام زادت خلال فبراير 21.5 مليار يورو مقارنة بشهر يناير السابق لترتفع الى أكثر من 2.214 تريليون يورو. وأوضحت البيانات أن حجم الدين العام الإيطالي اقترب بذلك من نسبة 133 % من الناتج المحلي الاجمالي التي سجلت في عام 2015. كما أعاد (بانكيتاليا) حساب قيمة النمو السنوي للدين العام الضخم في عام 2015 بزيادة بمقدار 1.8 مليار يورو تعادل 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة ليصل الى 2.171 مليار يورو أي نحو 132.7% من الناتج المحلي الاجمالي متأثرا في ذلك بمخصصات قدمتها الدولة لإنقاذ عدد من المصارف من الافلاس. وتوصف القيمة الاسمية للدين العام الايطالي بأنها الأعلى بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي بين الدول الأوروبية الكبرى وقد حطمت في مايو 2015 رقما قياسيا تاريخيا بعدما بلغت 2.218 تريليون يورو.