مصر ترجئ إصدار سندات دولية للعام المقبل

قال وزير المالية عمرو الجارحي إن مصر سترجئ إصدار سندات دولية حتى النصف الأول من العام المالي 2016-2017 على أقل تقدير ولم تبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض. وتتفاوض مصر من أجل الحصول على مساعدات بمليارات الدولارات من عدد متنوع من المقرضين لإنعاش اقتصادها الذي تضرر جراء الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ ثورة 2011 وللحد من أزمة نقص الدولار الذي أثر بشدة على الاستيراد وأعاق الانتعاش. وأرجأت مصر مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها منذ 5 أعوام في يونيو الماضي. وقال الجارحي على هامش اجتماع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إن مصر ستبحث العودة إلى أسواق الدين بسندات مقومة بالدولار في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 والتي بدأت في يوليو لكنه أبدى تحفظا. وأضاف «هذا سيعتمد على حالة الأسواق الدولية والتسعير والتوقيت الذي نحتاج فيه مثل هذا التمويل». ويقول البنك الدولي إنه سيقدم الشريحة الأولى من قرض قيمته 3 مليارات دولار لمصر بعد موافقة البرلمان المصري على برنامج اقتصادي قدمته الحكومة مؤخرا ويتضمن إجراءات إصلاح مثل ضريبة القيمة المضافة التي تأجلت طويلا. وسئل عما إذا كانت مصر بدأت مناقشات للحصول على قرض مماثل من صندوق النقد الدولي فأجاب الوزير المصري قائلا «ليس بعد». وأضاف «ثمة مؤسسات مستعدة للتعامل معنا في سياق هذا البرنامج الحكومي الذي طرحناه لذا فليس لدينا أي مشكلة في هذا الشأن.» ويتوقع الجارحي أن يشهد الاقتصاد نموا بين 4 و4.2% خلال السنة المالية الحالية مع نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.