بدء العمل بتعديلات قواعد القيد لحماية صغار المساهمين

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي عن بدء العمل بتعديل بعض قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بعد نشره بالجريدة الرسمية. وأوضح انه يتم دوريا مراجعة تلك القواعد لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإفصاح والحوكمة وحماية حقوق المتعاملين، ومن ثم شمل القرار عددا من المواد التي تتناول التملك المتبادل بين أسهم الشركات الشقيقة وضوابط التصرف في نسبة جوهرية من أصول الشركة والتعامل على أسهم الخزينة من خلال شركات تابعة، إضافة إلى تشكيل لجان المراجعة بالشركات وضبط تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل. وأضاف سامي أن الهيئة حرصت على التأكيد في التعديلات على قواعد القيد أنه لا يجوز لشركة مقيد لها أسهم بالبورصة وخاضعة للسيطرة الفعلية لشخص أو شركة أخرى أن تتملك في شركة شقيقة أو تتملك فيها الأخيرة ما يجاوز 10% من أسهمها وشهادات إيداعها الدولية، أو ما يعرف بالملكية المتبادلة حتى لا يحدث تضخم غير مبرر في رؤوس أموال شركات المجموعة ولا نكون بصدد سيطرة لإدارتين على بعضهما البعض. وأشار رئيس الهيئة إلى أنه لما قد يشكله بيع جزء كبير من أصول شركة مقيدة أسهمها من حدث جوهري، فقد استحدث بقواعد القيد أنه لا يجوز للشركة التصرف في أكثر من 50% من أصولها الثابتة وغيرها من الأصول المرتبطة بممارسة الشركة لنشاطها إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العامة غير العادية.