رفض بيع منزل مشاع بين مواطن وطليقته بالمزاد العلني

مؤمن المصري قضت المحكمة الكلية برفض دعوى بيع منزل مواطن بالمزاد العلني او قسمته شيوعا بينه وبين مطلقته، وبررت حكمها بالتمسك بقانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 والذي ينص على ان منح القروض السكنية للمواطنين لشراء المنازل هدفه المحافظة على كيان الأسرة الكويتي. وفي تفاصيل الحكم النادر ان كويتية تقدمت بصحيفة دعوى الى ادارة كتاب المحكمة طالبة ندب خبراء من وزارة العدل لتحديد القيمة السوقية لمنزل طليقها والتي لها فيه نصيب النصف (شيوع)، راغبة بإنهاء (الشيوع) بينها وبين طليقها في المنزل. إلا أن الخبير اكد في تقريره على انه يتعذر فرز وتجنيب العقار او قسمته عينا على مالكيه كون من يملك العقار المدعية والمدعى عليه معا بينهما مشاعا، لافتا الى ان فرز العقار يتعارض مع الانظمة والقوانين المعمول بها لدى بلدية الكويت. وأثناء تداول القضية اصرت المدعية على طلبها في إنهاء الشيوع وبيع نصيبها من منزل طليقها، إلا ان وكيل المدعى عليه المحامي مشعل الحداد تقدم بمذكرة أفاد فيها بأن موكله يحمل صورة ضوئية من كتاب صادر من بنك التسليف يشير الى ان موكله لديه قرض عقاري ولا يزال مدينا حتى تداول القضية. وقال الحداد في مرافعته إن الهدف من إصدار قانون الرعاية السكنية وتقديم القروض من بنك التسليف لشراء منازل للمواطنين او لزيادة الانتفاع او التعلية او التوسعة او الاصلاح او الترميم الهدف منه حفظ كيان الاسرة وتقوية أواصرها وتوفير الرعاية السكنية لها. وأضاف أن بنك التسليف وضع شروطا تضمن تحقيق الغاية المنشودة من ذلك، كأن يشترط منع المقترض من تأجير العقار كليا او جزئيا او التصرف فيه او في اي جزء منه دون موافقة مسبقة من بنك التسليف او استعمال القرض لغير الغرض المخصص له. لذا قضت المحكمة بافتقاد الدعوى لسندها وألزمت المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.