«الاستئناف» تبرّئ مزدوجاً من التزوير للإفلات من منع السفر

مؤمن المصري قضت الدائرة الثامنة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الدريع وعضوية المستشارين محمد الخلف ومحمد عبد المنعم وأمانة سر حسن دهيمان الشمري ببراءة مواطن من تهمة التزوير في محررات رسمية. وتتمثل الواقعة في أن المتهم يحمل هويتين صحيحتين إحداهما كويتية والأخرى خليجية. وكان المتهم عند مغادرته الكويت أو قدومه إليها يستخدم هويته السعودية، حيث قدم للموظف المختص هوية سعودية تحمل اسما ورقما وجنسية سعودية مغايرة لاسمه ورقم هويته الكويتية، ما أنشأ له قاعدة بيانات تتضمن معلومات غير صحيحة، وذلك بقصد عدم الكشف عن اسمه وجنسيته الكويتية للإفلات من منعه من السفر بناء على أوامر صادرة بهذا الشأن ضده. وحضر عن المتهم أمام المحكمة المحامي محمد الخالدي وقدم مرافعة شارحا فيها ظروف الدعوى وطلب القضاء ببراءة موكله ودفع بأن هناك خطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق لأن تحريات المباحث وتقارير الأدلة الجنائية أثبتت أن الهوية السعودية للمتهم صحيحة وغير مزورة، وأن المتهم يحمل جنسية سعودية بجانب جنسيته الكويتية. ودفع الخالدي بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة التزوير، حيث إن استخدام المتهم لهويته السعودية عند قدومه أو مغادرته الكويت في حد ذاته لا يعد جريمة لأنه لم يمثل تغييرا للحقيقة. كما أنه لم يوجد دليل في الأوراق يؤكد أن المتهم قد استخدم هوية سعودية أخرى مغايرة لهويته السعودية المضبوطة. وأوضح الخالدي أن المغايرة في رقم الهوية أو في اسم المتهم المسجلين بقاعدة البيانات راجع لاختلاف طريقة كل موظف في تدوين أسماء القادمين أو المغادرين في حالة كثرة عدد مفردات اسم العائلة، كما أن المتهم ليس في حاجة لأن يستخدم هوية سعودية مغايرة للهوية المضبوطة عند قدومه أو مغادرته الكويت لأن المتهم قد استخدم من قبل هويته السعودية المضبوطة في إحدى المرات للعبور من منافذ الكويت بسلام دون اكتشاف أمر حمله الجنسية الكويتية.