نواب لإحياء قانون منع القروض الخارجية إلا بقانون

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ -  سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل لاتزال قضية وثيقة الإصلاح الاقتصادي الحكومية تتفاعل نيابيا وشعبيا، الأمر الذي فتح شهية بعض النواب لاسترجاع قوانين لم تتمكن المجالس السابقة من إقرارها وذلك من باب المساومة السياسية أو تحقيق المكاسب. مصدر برلماني كشف لـ «الأنباء» عن توجه نيابي لتقديم اقتراح بقانون يلزم الحكومة بأخذ موافقة مجلس الأمة على اي مساعدات أو قروض أو منح مالية أو عينية تنوي الحكومة تقديمها لأي دولة في العالم باستثناء حالات الإغاثة والمساعدات الطبية والغذائية. وأكد المصدر انه يجري التنسيق مع عدد ليس بقليل من النواب لتقديم المقترح، موضحا ان القانون لا يحتاج الى تشعب في اللجان وتأخيره باعتبار ان مضمونه واضح وصريح بإلزام الحكومة ومؤسساتها المالية وهيئة الاستثمار بأخذ موافقة المجلس على اي منح او قروض او مساعدات او معاهدات مالية لدول العالم.وأشار المصدر الى انه سبق وقدم مثل هذا الاقتراح في المجالس السابقة و«نتيجة الحل والإبطال» حال ذلك دون مناقشته أو إقراره، مؤكدا انه وحتى الآن حصل الاقتراح على موافقة 11 نائبا.وعلى صعيد الوثيقة، أعلن نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج رفضه للوثيقة اذا كانت مخالفة دستوريا او تتعرض لحقوق ومكتسبات المواطنين.من جانبه، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان ما أوضحه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية يتعارض تماما مع ما ورد في الوثيقة، وبالتالي فإن ما قاله يعتبر تعديلا لها وليس تفسيرا لها، حيث إن ما ورد في الوثيقة تحت عنوان «برنامج تخصيص المشروعات العامة» هو تعديل قانون التخصيص بهدف السماح بتخصيص الصناعات النفطية ومرفقي التعليم والصحة، وبالتالي فإن الوثيقة تتضمن تعديل المادة (4) من القانون رقم (37) لسنة 2010 التي أوجبت الحظر وبالتالي عدم التزام الوثيقة بالحظر الوارد في تلك المادة على عكس ما جاء في تصريح الوزير. عاشور لـ«الأنباء»: سأستجوب الصالح لو تجاهل المجلس ماضي الهاجري رفض النائب صالح عاشور وثيقة الإصلاح الاقتصادي بشكلها الحالي دون مناقشتها بشكل تفصيلي بمجلس الأمة ولجانه. وقال عاشور في تصريح خاص لـ«الأنباء»: إن الوثيقة التي أتت بها الحكومة وتريد مناقشتها «اليوم» تدعو إلى تخصيص ما يقارب 8 شركات نفطية وتخصيص التعليم والصحة بشكل غير مفهوم، مستغربا أن تطلب الحكومة من المجلس الموافقة الضمنية على وثيقة لا يعرف النواب تفاصيلها بل وبعض الوزراء أيضا.وأكد عاشور أن استجواب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح مستحق وسأقدمه له فيما لو تجاهل آراء النواب وأصر على تمرير وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي يدعو لها، مشيرا إلى أن مجلس الأمة لن يكون «طوفة هبيطة للحكومة» لتمرر ما تريده دون الرجوع إلى المجلس وأخذ موافقة النواب.