النصف: ما أسباب التأخر في تطبيق قانون محفظة الطلبة الدارسين على نفقتهم؟

وجه النائب راكان النصف سؤالا لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى جاء فيه: بتاريخ 15/4/2014 قمت بتوجيه سؤال برلماني لوزير التربية وزير التعليم العالي آنذاك احمد المليفي يتعلق بأسباب عدم تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن انشاء وتأسيس المحفظة الاستثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة ونشر هذا القانون بجريدة الكويت اليوم العدد 1078 الموافق 6/5/2012. وجاءت الاجابة بتاريخ 12/5/2014 ولم تكن وافية ولم تحدد اسباب عدم تطبيق القانون الصادر من مجلس الامة والمصادق عليه من قبل صاحب السمو الامير حتى الآن مما يعد مخالفة دستورية، وبناء على ما تقدم ونظرا لعدم دعوة وزارة التعليم العالي للطلبة الراغبين في الاستفادة من المحفظة واستكمال دراستهم الجامعية في الخارج، اعيد توجيه السؤال سعيا في تنفيذ القانون وحرصا على مصلحة ابنائنا الطلبة والطالبات ممن يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية لخدمة وطنهم الغالي. لذا، يرجى افادتي بالآتي: 1 ـ تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2012 مع تزويدي بنسخة للائحة التنفيذية المذكورة. 2 ـ ما اسباب التأخر في تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن انشاء محفظة دعم الطلبة، وفي حال وجود معوقات امام الوزارة لتطبيق القانون ارجو تزويدي بأسباب هذه المعوقات والاجراءات التي تقوم بها الوزارة لتلافيها حتى يطبق القانون مع تزويدي بكل المراسلات التي تمت بهذا الشأن بين وزارة التعليم العالي والجهات المعنية لتلافي هذه المعوقات. 3 ـ ما الجدول الزمني للبدء في تطبيق القانون؟ مع بيان التاريخ الذي ستبدأ فيه الوزارة باستقبال طلبات الراغبين في دعم الصندوق. كما وجه النائب راكان النصف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح جاء فيه: نظرا لتكبد ميزانية الدولة مبالغ طائلة سنويا نتيجة لاستئجار عدد كبير من العقارات واستخدامها للجهات الحكومية واستمرارها لسنوات طويلة. يرجى إفادتنا وتزويدنا بالآتي: 1- عدد العقارات المستأجرة من قبل الحكومة في جميع المحافظات. 2- تحديد عدد العقارات المستأجرة لكل جهة حكومية على حدة. 3- كم بلغت التكلفة المادية السنوية لاستئجار تلك العقارات للسنة المالية الحالية؟ 4- كم بلغت التكلفة المادية لاستئجار الحكومة لكافة العقارات منذ السنة المالية 2005-2006 حتى 2014-2015. 5- مدى وجود خطة زمنية من عدمه لتقليل او الانتهاء من استئجار تلك العقارات. 6- تاريخ اقدم مبنى مستأجر من قبل الحكومة والجهة المستفيدة منه.