الكويت لوقف محاولات تغيير الوضع القانوني بالجولان

ضرورة دعم جهود المواطنين العرب في الجولان ومساندتهم في تصديهم «المشرف» لمحاولات السلطات الإسرائيلية دعت الكويت أمس المجتمع الدولي ومجلس الأمن المعني بحفظ الأمن والسلام الدوليين للاضطلاع بدوره وتحمّل مسؤولياته بالتصدي لمحاولات إسرائيل تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للجولان العربي السوري المحتل. جاء ذلك في كلمة للكويت ألقاها مندوبنا الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي والقنصل العام في جدة صالح الصقعبي خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية للمنظمة على مستوى المندوبين الدائمين حول مرتفعات الجولان السوري المحتل. وأكد القنصل الصقعبي أن انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية تلبية لدعوة الكويت يأتي تعبيرا عن رفض الدول الأعضاء في المنظمة وإدانتها للخطوات التصعيدية التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي تمعن في خرق جميع الأعراف والمواثيق الدولية بعقد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في هضبة الجولان المحتلة. واعتبر ان ما صاحب عقد هذا الاجتماع من تصريحات يؤكد ما وصل اليه النظام الإسرائيلي «المتغطرس» من «عدم اكتراث او اهتمام» بالمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة بزعمه «ان إسرائيل لن تنسحب من مرتفعات الجولان وأنها ستبقى تحت سيطرتها للأبد» مؤكدا «ان هذه التصريحات تدعو الجميع الى الوقوف متآزرين لمواجهة هذا الانتهاك الصارخ». وقال انه نظرا لما لهذه القضية من أبعاد سياسية «خطيرة» فإن الكويت تؤكد مجددا على ما جاء من قرارات أممية ومنظمات اقليمية أخرى حول عروبة الجولان العربي السوري المحتل لاسيما قرار مجلس الأمن (497) وقرار مجلس جامعة الدول العربية (7928) وقرار المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي (3/42). وأوضح ان هذه القرارات «تتضمن جميعها بشكل لا يقبل الشك أو التأويل رفضا قاطعا لجميع الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي تتعمد انتهاجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للجولان واعتبار كل تلك الاجراءات والمحاولات باطلة وغير قانونية ولا أثر قانوني لها». وأكد ان الكويت تدعو من هذا المنطلق المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن المعني بالأمن والسلم الدوليين ومجلس حقوق الإنسان الى الاضطلاع بدورهم وتحمل مسؤولياتهم بالتصدي لتلك المحاولات «البائسة». وأكد القنصل الصقعبي في السياق ذاته اهمية دعم جهود المواطنين العرب في الجولان ومساندتهم في تصديهم «المشرف» لمحاولات السلطات الإسرائيلية المحتلة وممارساتها القمعية لدفعهم للتخلي والتنازل عن هويتهم العربية السورية وإصرارهم على التمسك بأرضهم. وأضاف «اننا نشدد على اهمية الالتزام باتفاقية جنيف الرابعة لعام (1949) لحماية الأشقاء مواطني الجولان العربي السوري المحتل وإدانة الخروقات الإجرامية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم».