ولد الشيخ: الأطراف اليمنية تعلن الالتزام بالقرار 2216 والمبادرة الخليجية لحلّ الأزمة

وفدا أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام قدما تصوراً لمقترح خاص بالانسحاب وتسليم السلاح والأسرى  مشاورات السلام إيجابية وبناءة وتؤسس لحلّ تفاهمي مسار الجلسات وشكلها ومضمونها سيتحدد بحسب المتطلبات الجميع بانتظار حلّ سريع والمشاركون أمام مسؤولية وطنية وإنسانية جميع الأطراف جددت التزامها بوقف الأعمال القتالية هالة عمران  وصف مبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد اجواء جلسة المباحثات من مشاورات السلام اليمنية التي جرت أمس بين الأطراف اليمنية بأنها كانت «ايجابية وبناءة ومشجعة وتؤسس لأرضية صلبة لحل تفاهمي» للأزمة في اليمن.وقال ولد الشيخ في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الإعلام اثر جلسة مباحثات مشتركة بين الاطراف اليمنية أمس، ان وفد انصار الله والمؤتمر الشعبي العام سلما أمس ورقة شاملة تحتوي على تصور الوفد لملامح المرحلة المقبلة وعلى عرض لمقترح خاص بالانسحاب وتسليم السلاح وكذلك موضوع الأسرى والمعتقلين والشأن السياسي، موضحا ان وفد الحكومة اليمنية قام كذلك باستكمال عرض الجوانب الاخرى من مكونات الإطار العام الذي اقترحته الامم المتحدة بشأن هيكلة العمل للمرحلة المقبلة وتطرق لاستعادة مؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية وكذلك مقاربة حول موضوع الأسرى والمعتقلين، وأكد ان الوفدين قدما في ورقتيهما عروضا شاملة خلال الجلسة العامة لتوضيح العناصر الرئيسية لكلتا الورقتين اللتين تضمنتا الالتزام الكامل بالقرارات الدولية ذات الصلة لاسيما القرار 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.وأضاف: «نعمل حاليا على وضع إطار استراتيجي عام يشمل مقترحات الفريقين ويبنى على القواسم المشتركة لوجهات النظر التي قدمت وتشكل تصورا شاملا عن المحاور والآليات»، و«اننا امام مؤشرات ايجابية لتفاهم سياسي ونعمل على تذليل جميع العقبات التي تحول دون التوصل الى التفاهم السياسي وذلك بدعم الشعب اليمني حيث قطعنا شوطا مهما على الطريق الصحيح بإرادة مشتركة وعزم قوي للتوصل الى حل»، مؤكدا ان «السلام في اليمن لن يكون الا من خلال حل سياسي ومشاورات الكويت هي التي يجب ان تضع الإطار العام والعملي لهذا الحل»، كما ان الجميع يتطلع الى حل سريع والمشاركون امام مسؤولية وطنية وانسانية للتوصل الى حل «غير ان الامر الواقع يفرض علينا ان نكون واقعيين».واوضح ان «الحرب استمرت اكثر من عام ومن غير الممكن ان تحل في يوم أو يومين، وكل حل متسرع يأتي مبتورا وهشا، حيث نسعى للتوصل الى حل متين وشامل يعيد السلام لليمن والأمن لليمنيين».وحول شكل واطار المشاورات، قال ولد الشيخ، انه لاحظ قيام البعض بتقييم نتائج الجلسات بحسب طريقة عقدها «ويعتقد ان الجلسات الثنائية تعكس اجواء سلبية فيما الجلسات الجامعة تطمئن لها النفوس»، مبينا في هذا الصدد ان مشاورات السلام «لا ترتكز على صيغة واحدة بشكلها او هيكليتها فبعض الجلسات تتطلب نقاشا معمقا حول مواضع مركزة مع اشخاص محددين فيما تبنى مقررات اخرى على اجماع كل المشاركين»، لافتا الى ان مسار الجلسات وشكلها ومضمونها سيحدد بحسب المتطلبات وبما يضمن تكامل الجهود للتوصل الى حل شامل يحيط بالجوانب الامنية والسياسية والانسانية والاقتصادية.وعن الضمانات اذا توصلت الأطراف الى اتفاق قال، ان الضمانات ستكون في صلب الاتفاق الذي سنصل اليه، لاسيما بشأن رقابة وقف اطلاق النار ووضع خطط للانتخابات المقبلة، مبينا ان الضمانات الحقيقية هي الحوار والمشاورات وكل ما يخرج عن الاتفاق الحقيقي، لافتا الى ان هناك ضمانات متمثلة ايضا في ضمانات المجتمع الدولي والامم المتحدة ودول الـ 18 التي تتابع هذه القضية بجدية اي اتفاق سيحصل ستكون عليه ضمانات.وحول خروقات وقف اطلاق النار، قال: «اننا نراقب التطورات الامنية بشكل متواصل وبالرغم من الهدوء النسبي المسيطر على معظم المناطق فان هناك خروقات مروعة في مناطق اخرى ونحن على تواصل مع لجان التهدئة لمعرفة اسبابها ونبذل جهدا للضغط على الاطراف المعنية»، موضحا انه سمع من الحكومة اليمنية اليوم (امس) عن سقوط ضحايا مدنيين في اليومين الماضيين، معربا عن ألمه من ان «يدفع اليمنيون ثمن التراخي وعدم الالتزام»، مشددا على ان دماء اليمنيين «تدفعنا للضغط أكثر على الجميع للتقيد الكامل بوقف الأعمال القتالية»، مؤكدا ان الجميع جددوا صباح أمس التزامهم بوقف جميع الاعمال القتالية.وعن الالتزام بالهدنة، اوضح ان هناك ايجابيات بهذا الشأن حيث لم نلاحظ اي طلعة جوية او اطلاق صواريخ منذ 4 ايام وهذا شيء ايجابي وستكون له تداعيات ايجابية للمستقبل، لكن هناك وجود لبعض الخروقات، وعن خطة الـ 30 يوما التي اطلقتها الامم المتحدة، بين ان الخطة تتعلق بدعم مكتب المبعوث الخاص وليست جديدة، قائلا: «لا تتوقعوا ان تكون هناك خطة جديدة».