الصبيح: نسعى لتقديم أقصى قدر من الضمانات وإتاحة أكبر مساحة ممكنة لحقوق الإنسان

هالة عمران قال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنسيق والمتابعة في وزارة الخارجية السفير ناصر الصبيح: إن ما شهدته المراجعة الشاملة لملف الكويت في المنظمة الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق ببعض الملفات ومنها حقوق العمالة والمقيمين بصورة غير قانونية يعد «انتقادات قاسية بحق الكويت وهي اقرب الى التبابين في وجهات النظر». جاء ذلك خلال ورشة العمل التعريفية بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان للفريق المعني بتعزيز دور وجهود الكويت في مجال حقوق الانسان والمنبثقة من اللجنة الدائمة بوزارة الخارجية صباح امس. وأضاف الصبيح: «لا يوجد اي تقرير قدم من اي دولة يمكن ان يطلق عليه تقرير مثالي وانما هي جهود وطنية تسعى الى الوضع الامثل، وبلا شك ستكون هناك مواءمة لظروف بعض الدول التي تختلف عن الدول الاخرى»، موضحا ان مسألة التعاريف في هذا المجال تتباين بين الدول، ولذلك ما يظنه بلد معين مأخذا على القانون مثلا في الكويت، ففهمنا داخل الدولة سواء على المستوى الحكومي او مؤسسات المجتمع المدني لا يتفق مع هذا الفهم، مؤكدا ان الموقف الحكومي هو الاستمرار في تحقيق اكبر قدر ممكن من الضمانات واعطاء اكبر مساحة ممكنة لحقوق الانسان. وبسؤاله عما أثارته بعض وسائل الاعلام بشبهة الاتجار بالبشر فيما يتعلق ببعض العاملات المقيمات بالبلاد من زيمبابوي وترحيلهم بعد حضور وفد برلماني من بلادهم بين الصبيح «ان ما حدث لا يمثل ظاهرة بل هي حالات فردية ونحن لا نقبل ان يتهم الشعب الكويتي بأنه يمتهن حقوق الانسان وتحديدا حقوق العمالة». وتابع: «هذا الموضوع ضخم وأخذ اكبر مما يستحقه على المستوى الاعلامي في هذه الجزئية، فالوفد البرلماني لم يأت للكويت من اجل هذه القضية، بل زار البلاد وفقا لاعداد وترتيب مسبق مع مجلس الامة، وان ادعاء الاتجار بالبشر سيظل جزئية مرتبطة باقوال العاملات لأنه لا يعقل ان يكون هناك اتجار في عدد بسيط جدا أتى الى الكويت، فلو كانت الاعداد كبيرة ربما يكون في هذا الادعاء جزء من الاقناع». وعن ابرز نتائج الاجتماعين اللذين استضافتهما الكويت خلال الاسبوع الماضي لكبار المسؤولين السياسيين للتحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم «داعش»، ذكر ان هذين الاجتماعين عقدا بهدف استمرار التنسيق بين دول التحالف في اكثر من مجال، ومنها منع تدفق المقاتلين الى مناطق النزاع والعمل قدر الامكان على منع او تخفيف امكانية تمويل المقاتلين المتطرفين، لافتا الى ان مثل هذه الاجتماعات توجه رسالة الى المجتمع الدولي بمدى خطورة وسلبية التطرف وايجابية الفكر الوسطي واهمية تقبل الرأي الاخر والتعاطي مع الامور بوسطية، مشيرا الى ان الاجتماعين تطرقا الى النجاحات التي حققتها دول التحالف في العمليات العسكرية على الميدان، مؤكدا ان الهدف الاستراتيجي من هذه الاجتماعات ايضا هو جمع او تقريب مواقف الدول الاعضاء في التحالف وسياساتها ونظم تعاطيها مع هذا الموضوع لتحقيق الغاية الاسمى من اقامة مجتمعات آمنة ومستقرة والقضاء على الجماعات الإرهابية بمختلف أشكالها.