السعودية: أوامر ملكية لترجمة «رؤية المملكة 2030» وإعفاء النعيمي وتعيين الفالح وزيراً للطاقة والصناعة

تعيين توفيق الربيعة وزيراً لـ«الصحة» وماجد القصبي لـ«التجارة والاستثمار» إنشاء هيئة عامة للترفيه وأخرى للثقافة يرأسها وزير الإعلام والثقافة إلغاء وزارة المياه والكهرباء ودمج «العمل» و«الشؤون الاجتماعية» تعديل مسمى وزارة الحجّ إلى «الحج والعمرة»أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، عن تغيير شامل في الحكومة من منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة (2030). وصدرت عدة اوامر ملكية شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تضمنت إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية. واستهدفت الاوامر الملكية «تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة»، بحسب ما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أمس. وبحسب الأوامر الملكية، فقد تم دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وإلغاء وزارة المياه والكهرباء، وتعديل اسم وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة. وتم إنشاء هيئة عامة للترفيه، كما تم إنشاء هيئة عامة للثقافة يرأسها وزير الإعلام والثقافة، وعدل مسمى وزارة البترول لتصبح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. وتضمنت الأوامر الملكية ايضاً، إعفاء م.علي النعيمي وزير البترول من منصبه، وتعيين خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، كما تم تعيين توفيق الربيعة وزيرا للصحة، وتعيين ماجد القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار. وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، نص بيان الأوامر الملكية على النحو التالي: «انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ومن بعد أبنائه البررة، فقد واصل خادم الحرمين هذه المسيرة في إطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد؛ وامتداداً لذلك ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030) تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة». ونص أمر ملكي علي إلغاء وزارة المياه والكهرباء، وتعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون «وزارة التجارة والاستثمار»، وتعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» والتي تختص بالطاقة، بالإضافة إلى ما سينقل إليها من المهام والمسؤوليات المتصلة بذلك والأنشطة المتعلقة بالكهرباء والصناعة، كما تتولى إدارة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية. وتضمن الأمر الملكي نفسه تعديل اسم وزارة الزراعة ليكون «وزارة البيئة والمياه والزراعة» حيث تنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه. كما يعدل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون «وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد»، ويعدل اسم وزارة الحج ليكون «وزارة الحج والعمرة». كذلك تضمن الأمر الملكي دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية»، وتعديل اسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليكون «الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة»، ويكون لها مجلس إدارة. كما نص الأمر الملكي على ان يعدل اسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب ليكون «الهيئة العامة للرياضة»، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي. ويعدل اسم هيئة تقويم التعليم العام ليكون «هيئة تقويم التعليم»، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتدمج معها كل من: الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، ومركز التقويم والاعتماد التقني والمهني، ويعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي. وتحول مصلحة الزكاة والدخل لتكون «الهيئة العامة للزكاة والدخل»، وترتبط بوزير المالية، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير المالية. وتنشأ «هيئة عامة للترفيه» تختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي. كما تنشأ «هيئة عامة للثقافة»، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام. ونص الأمر الملكي ذاته على أنه يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، و يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة مجلس إدارة كل من:الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، و الهيئة السعودية للحياة الفطرية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، و يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من: الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. كذلك، يرأس وزير الصحة مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي، ويرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من: الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. ويعين كلا من: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، ورئيس مجلس المنافسة، ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأمر ملكي. ويعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء من يتولى المهام المسندة لوزير التجارة والاستثمار في تنظيم جمعية حماية المستهلك. ونص الأمر الملكي نفسه ايضا على أنه ترتبط الهيئة العامة للطيران المدني بوزير النقل، وتنقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى «مصلحة الجمارك» لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية. كما تستمر الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الترفية في أعمالها إلى حين قيام «الهيئة العامة للترفية» بمزاولة اختصاصاتها. وصدرت أوامر ملكية، بإعفاء الوزراء التالية اسماؤهم من مناصبهم، وهم كل من: المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، وبندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزير الحج، وتوفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير التجارة والصناعة، والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل، ود.ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية، والمهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الصحة. ونص امر ملكي على تعيين المهندس علي بن إبراهيم النعيمي مستشارا في الديوان الملكي بدرجة وزير. وتضمنت أوامر ملكية أخرى تعيين كل من: د.توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة، ود.ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار، والمهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وسليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للنقل، ود.محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة. ونصت اوامر ملكية أخرى على تعيين صاحب السمو الأمير د.تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود عضواً في مجلس الشورى الصادر بتكوينه بالأمر الملكي رقم ( أ / 45) بتاريخ 29 / 2 / 1434هـ. وصدرت اوامر ملكية بتعيين: صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، في منصب مستشار في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. وتضمن أمر ملكي إعفاء صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية من منصبه.