«بيتك»: «فبراير» أدنى نمو سنوي للودائع منذ 2011

انخفاض حصة الودائع إلى 67% من موجودات البنوك وارتفاع حصة الائتمان إلى 84.3% من الودائع زيادة ودائع القطاع الخاص بـ 2.8% إلى 33.5 مليار دينار انخفاض ودائع القطاع الخاص تحت الطلب والودائع الادخارية بـ 4.5% وزيادة الودائع لأجل بـ 7% ارتفاع ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 3.5 مليار دينار زيادة ودائع القطاع الحكومي إلى نحو 5.9 مليارات دينار بنسبة نمو سنوي 7.4% أشار تقرير صادر عن بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) الى تحسن النمو السنوي لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي خلال فبراير مسجلا 3.4%، إذ اقتربت الودائع من 39.4 مليار دينار في فبراير، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي. وهو أدنى نمو سنوي يشهده شهر فبراير منذ عام 2011، كما يقل عن نسبة النمو التي سجلت 4.9% في فبراير العام الماضي 2015 حين بلغت الودائع 38 مليار دينار، واعلى من نمو سنوي نسبته 2.7% في يناير 2016. وقد جاء هذا النمو السنوي الذي يقترب من 1.8 مليار دينار مع ارتفاع سنوي لودائع القطاع الخاص بنسبة قلت عن متوسط معدل النمو السنوي للعام الماضي الذي نسبته 4%، في مقابل ذلك زادت ودائع القطاع الحكومي بضعف متوسط معدلات نموها السنوي الذي نسبته 3.1% في عام 2015. وقال التقرير انه على أساس المقارنة الشهرية، زاد إجمالي الودائع بمعدل 2.2% في فبراير مقارنة مع 38.5 مليار دينار في يناير الذي انخفض على أساس شهري بنسبة طفيفة قدرها 0.6%. وارتفعت حصة ودائع القطاع المصرفي من موجودات القطاع إلى 67% في فبراير مقابل 66.3% خلال يناير، لكنها أقل عن حصتها التي شكلت 68% من موجودات البنوك المحلية في العام الماضي، إثر انخفاض حصة ودائع القطاع الخاص في فبراير إلى 57% من الموجودات مقابل 58.4% ذات الشهر من العام الماضي، في المقابل ارتفاع حصة ودائع القطاع الحكومي لتشكل 10% من الموجودات مقابل 9.8% في العام الماضي. كما استقرت حصة ودائع القطاع الخاص في فبراير مسجلة 85% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي فيما تشكل ودائع القطاع الحكومي 15%. وبين التقرير ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية قد تراجعت حصتها من ودائع القطاع المصرفي إلى 84.3% خلال فبراير مقابل 85.9% في يناير لكنها تزيد على حصتها في فبراير العام الماضي التي مثلت 81% من الودائع. ودائع «الخاص» وذكر التقرير ان ودائع القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 2.2% وبمقدار 734 مليون دينار على أساس شهري، إذ بلغ حجمها 33.5 مليار دينار وهي أعلى زيادة يسجلها الشهر فبراير منذ عام 2011. وكانت ودائع القطاع الخاص تشهد تراجعا شهريا طفيفا بنحو 0.5% في يناير من العام الحالي حين وصلت فيه إلى 32.7 مليار دينار. وقد تحسن نموها السنوي في فبراير مسجلا 2.8% مقابل نمو سنوي أقل نسبته 2% في يناير، لكنه لايزال أدنى من مستوياته في العام الماضي التي تخطت 4%. وقد استقرت حصة ودائع القطاع الخاص من المعروض النقدي إذ تمثل في حدود 95.9% خلال شهري فبراير ويناير، وفي مقابل 95.6% في العام الماضي، في الوقت الذي ارتفع فيه المعروض النقدي بنفس معدل ودائع القطاع الخاص مسجلا 2.2% في فبراير على أساس شهري، إذ فاق المعروض النقدي حوالي 34.9 مليار دينار في فبراير مقابل حوالي 34.2 مليار دينار في يناير الذي انخفض فيه بنسبة 0.6%، في حين بلغ معدل نموه السنوي 2.5% في فبراير. وقد تراجع الائتمان الممنوح إلى 99.1% من ودائع القطاع الخاص للمرة الأولى بعد ثلاثة شهور متتالية فاق خلالها 101% من تلك الودائع، ويأتي ذلك برغم أن النشاط الائتماني كان يمثل 94.7% من ودائع القطاع الخاص في فبراير من العام الماضي. ولفت التقرير الى ان الودائع بالعملة المحلية زادت نسبيا إلى 89.6% في فبراير مقابل 89% في يناير وتظل أدنى من حصتها التي فاقت 90.3% في العام الماضي، في حين انخفضت حصة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 10.4% في فبراير مقابل 10.8% في يناير من ودائع القطاع الخاص إلا أنها أكبر من حصتها في العام الماضي التي مثلت 9.7% من ودائع القطاع الخاص. التوزيع النسبي ووفقا للتقرير، فان توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها يشير إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد حافظت في فبراير على استمرار تحسن حصتها إذ فاقت 58.8% من ودائع العملة المحلية مقابل 57.7% في يناير، بينما تتجه حصة الودائع تحت الطلب إلى الانخفاض إذ مثلت 25.8% في فبراير مقابل 26.4% في يناير، كما انخفضت نسبيا حصة الودائع الادخارية في فبراير إلى 15.5% مقابل حصة مثلت 15.9% في يناير من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية. النمو الشهري وقال التقرير ان الودائع تحت الطلب زادت في فبراير على أساس شهري بنسبة 0.4% بمقدار 32.8 مليون دينار، إذ اقترب حجمها من 7.74 مليارات دينار في فبراير. وبعدما انخفضت بنسبة 0.5% حين بلغت 7.70 مليارات دينار في يناير. بينما انخفضت ودائع الادخار بنسبة 0.2% وبحوالي 10 ملايين دينار على أساس شهري إذ بلغت 4.638 مليارات دينار في فبراير، وبعدما تحسن حجمها إلى 4.647 مليارات دينار في يناير بنسبة 0.7% على اساس شهري. في حين أن ودائع القطاع الخاص لأجل قد زادت بشكل كبير 4.6% وبمقدار 779 مليون دينار وهي ثالث أعلى زيادة شهرية منذ عام 2008، إذ فاقت 17.6 مليار دينار في فبراير 2008. بعد تراجعها في يناير إلى 16.86 مليار دينار بنسبة 0.5%. وانعكاسا لما سبق فقد زادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية على أساس شهري في فبراير بنسبة 2.7% وبحوالي 802 مليون دينار، إذ تخطت للمرة الأولى 30 مليار دينار، بعد تراجعها في يناير إلى 29.2 مليار دينار بنسبة 0.3% على أساس شهري. على الجانب الآخر، انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 1.9% لتصل إلى ما يعادل 3.47 مليارات دينار وبحوالي 68 مليون دينار في فبراير، مسجلة انخفاضها الشهري الثاني على التوالي بعد يناير بنسبة 1.5% حين بلغت الودائع بالعملات الأجنبية ما يعادل 3.54 مليارات دينار. أما على مستوى النمو السنوي لودائع القطاع الخاص، فقد زاد وتيرة تراجع ودائع القطاع الخاص تحت الطلب على أساس سنوي مسجلة 4.5% في فبراير وهي ثاني أعلى نسبة انخفاض خلال خمس سنوات، وتأتي أيضا بعد تراجع سنوي أقل نسبته 2.4% في يناير، في حن أنها كانت تنمو بمستويات إيجابية كبيرة وصلت 7.3% في فبراير من العام الماضي. كما انخفضت الودائع الادخارية في فبراير بمعدل سنوي أكبر من يناير، إذ انخفضت بنسبة 4.5% في مقابل تراجع سنوي نسبته 3.6% في يناير. في حين أنها كانت تسجل معدلات نمو سنوية إيجابية قدرها 3.4% في العام الماضي. فيما تضاعف النمو السنوي للودائع بأجل مسجلا 7% في فبراير بأعلى نمو سنوي خلال خمس سنوات بعد نمو سنوي كانت نسبته 3% في يناير، ومقارنة مع نموها السنوي في فبراير من العام الماضي الذي وصل 4.2%. وبالتالي زادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بمعدل 2% على أساس سنوي في فبراير بعد نمو سنوي طفيف 0.4% في يناير، وهي معدلات نمو تقل عن الذي سجلته في فبراير من العام الماضي والذي بلغ 4.9%. وقد تراجعت وتيرة النمو السنوي للودائع بالعملات الأجنبية مسجلة 10% في فبراير مقابل 18.4% في يناير، بعد أن سجلت تراجعا سنويا نسبته 2.5% في فبراير من العام الماضي. الودائع الحكومية واشار التقرير الى زيادة الودائع الحكومية في الجهاز المصرفي على أساس شهري بنسبة 1.9% وبحوالي 109 ملايين دينار إذ وصلت في فبراير نحو 5.9 مليارات دينار، ويأتي ذلك بعد انخفاض نسبته 1.7% في الشهر السابق له حين بلغت 5.8 مليارات دينار.أما على أساس المقارنة السنوية فقد تحسن نموها السنوي إلى 7.3% فى فبراير بعد زيادتها على أساس سنوي بنسبة 6.1% في يناير. وما زالت تلك المعدلات تقل عن التي سجلتها في العام الماضي حين زادت بنسبة 10% في فبراير. وبرغم الأداء الجيد إلا أنها حافظت على حصتها من إجمالي ودائع القطاع المصرفي مسجلة 15% في فبراير للشهر الثاني على التوالي وهي أعلى من حصتها التي كانت شكلت 14.4% في العام الماضي. وقال التقرير ان ودائع القطاع الحكومي تحت الطلب قد تراجعت بنسبة ملحوظة وصلت 6.4% لتصل إلى 144.6 مليون دينار وبحوالي10 ملايين دينار عن حجمها في يناير الذي بلغ 154.5 مليون دينار، وهو معدل يفوق تراجعها الشهري الذي كانت نسبته 3.5% في يناير من العام الحالي. بينما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي لأجل بنسبة 1.9% لتصل إلى 5.7 مليارات دينار في فبراير بزيادة اقتربت من 119 مليون دينار، عن 5.6 مليارات دينار في يناير، ويأتي الآداء الجيد في فبراير بعد أن سجلت تراجعا شهريا نسبته 1.7% في يناير من العام الحالي. وبين التقرير انه على أساس سنوي فقد استمرت وتيرة التراجع لودائع القطاع الحكومي تحت الطلب خلال فبراير إذ وصلت نسبة غير مسبوقة قدرها 49.6%، كما انخفضت بنسبة 40% في يناير على أساس سنوي، في حين أنها كانت تزيد بنسبة ايجابية غير مسبوقة في فبراير العام الماضي فاقت 140%، فيما زاد النمو السنوي لودائع القطاع الحكومي لأجل مسجلا 10.5% في فبراير بعد نمو كانت نسبته 8.4% في يناير، وبذلك يفوق معدل نموه السنوي في فبراير من العام الماضي والذي وصل 6.9%. موجودات البنوك المحلية وذكر التقرير ان النمو الشهري لموجودات البنوك المحلية الكويتية ارتفع مسجلا 1% وبمقدار 624 مليون دينار إذ فاقت الموجودات نحو 58.7 مليار دينار في فبراير، وبعدما كانت تراجعت على أساس شهري في يناير بنسبة 0.8% حين وصل حجمها 58.1 مليار، كما تحسن معدل النمو السنوي لموجودات البنوك ليصل إلى 5.3% في فبراير، مقابل نمو سنوي كانت نسبته 4.4% في يناير، إلا أن تلك المعدلات السنوية تبقى أدنى من نموها السنوي في فبراير من العام الماضي حيث وصلت 7.6% حين بلغت موجودات البنوك 56.7 مليار دينار.