تحسن أسعار النفط في أبريل يستقر بالمعدل العام لثقة المستهلك

إنخفاض إنتاج النفط في الدول خارج «اوپيك» 730 ألف برميل يوميا نهاية 2016 400 مليون دولار مكاسب البورصة نتيجة إرتفاع النفط %31 تراجعاً في النشاط العقاري خلال الربع الاول من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس».ويعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم بالنسبة لأوضاعهم المالية، وانعكاس ذلك على قدراتهم الشرائية. ويصدر المؤشر في بداية كل شهر، وهو يرتكز على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات.وقد تم إجراء البحث بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت. ويستند تقييم المؤشر العام لثقة المستهلك إلى 6 مؤشرات اعتمدها الباحثون في شركة «آراء» لقياس مدى رضا المستهلكين وتفاؤلهم وهي: مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي، مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا، مؤشر الدخل الفردي الحالي، مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا، مؤشر فرص العمل الجديدة في سوق العمل حاليا ومؤشر شراء المنتجات المعمرة.وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الـ 6 بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي».يتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساسي كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين، فكلما تجاوزها المؤشر كان الوضع النفسي للمستهلكين في الكويت يميل نحو التفاؤل أكثر فأكثر، وكلما تراجع المؤشر عنها في اتجاه الصفر كانت النظرة أكثر تشاؤما. كشف مؤشر شركة آراء للبحوث وللاستشارات التسويقية لثقة المستهلك لشهر أبريل 2016 عن استقرار المعدل العام لثقة المستهلك، حيث اغتنى شهر أبريل بجملة من المعطيات والمستجدات، يبقى أبرزها مسار أسعار النفط، الذي يشكل العامل الرئيسي الحاسم في مستوى تطور وفي توجهات مجمل المعطيات المالية والاقتصادية الأخرى. وتميز شهر أبريل المنصرم بارتفاع أسعار النفط التي وصلت في اواخر الشهر الى 40.25 دولارا لبرميل النفط الكويتي. متغلبة بذلك على العوامل السلبية المتأتية من ضعف أداء الاقتصاد العالمي، لاسيما الصيني منه من جهة، والتطور التقني الذي خفض نفقات انتاج النفط الصخري من جهة أخرى. هذا فضلا عن إخفاق اجتماع الدوحة بالوصول الى اتفاق جماعي لتجميد أحجام الانتاج، وما يشكله من مخاطر الارتفاع المتزايد لمستوى التنافس في أسواق النفط. مع الإشارة الى التداعيات السلبية لإضراب العاملين في القطاع النفطي الكويتي، حيث سجل وقوع خسائر مباشرة تجاوزت 175 مليون دولار. وتباينت المواقف منه بين القرارات الحكومية ومواقف النقابات وانتهت الى محاولة التوفيق بين المصالح الوطنية والتزامات الكويت الخارجية، وبين حقوق العمال بتأمين كل الضمانات الضرورية والقانونية لهم. علما انه فور انتهاء الإضراب عاد الإنتاج النفطي اليومي الى مستوى 2.9 مليون برميل. وقد عزز ارتفاع أسعار النفط خلال شهر أبريل توقعات منظمة أوپيك للدول المصدرة للنفط، حول احتمال انخفاض انتاج النفط في الدول غير المنضوية للمنظمة بحوالي 730 ألف برميل يوميا في نهاية العام الحالي نظرا لانخفاض الأسعار. وأدى ارتفاع أسعار النفط النسبي الى تحقيق البورصة مكاسب بلغت 400 مليون دولار، بالرغم من تراجع مؤشراتها الـ 3 خلال الربع الأول من السنة بنسبة 15%. أما على صعيد القطاع العقاري، فبالرغم من ارتفاع التداولات العقارية خلال شهر فبراير بنسبة 17% سنويا و22% مقارنة بشهر يناير، انما الحصيلة العامة لحجم التداولات العقارية في الربع الأول من السنة، تشير الى تسجيل تراجع في مجمل نشاط القطاع بنسبة 31% مقارنة بنتائج الربع الأول من العام 2015. ضمن هذه السياق المالي والاقتصادي، وبالرغم من البؤر الاقليمية السياسية والأمنية والعسكرية المتنقلة وغير المستقرة، حافظ المؤشر العام لثقة المستهلك على استقراره مسجلا 100 نقطة ومثبتا رقمه السابق المسجل خلال شهر مارس 2016. ارتقاء الثقة بالوضع الاقتصادي الحالي كشفت معطيات البحث الذي أجرته شركة آراء، ارتقاء مستوى ثقة المستهلكين بمؤشر الوضع الاقتصادي الحالي، الذي سجل 89 نقطة بزيادة 7 نقاط على رصيده السابق، عاكسة بذلك ارتفاع منسوب الثقة بين المستهلكين. الملاحظ ان اكتساب مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 7 نقاط اضافية، يعبر عن تجاوز المستهلكين للعديد من المعطيات السلبية ومن أبرز عناوينها: - فشل اجتماع الدوحة لمنتجي النفط. - الوقائع الجيو - سياسية الضاغطة. - تراجع المداولات العقارية. - خسائر البورصة الباهظة التي بلغت حوالي 1.3 مليار دينار خلال الأشهر الـ 3 الأولى من السنة الحالية. - عدم البدء بالمرحلة التنفيذية لعملية اطلاق مشاريع الاصلاح الاقتصادي. يبدو انه بالرغم من هذه الوقائع فإن ارتفاع أسعار النفط، والتوقعات المتفائلة بالمزيد من الارتفاع، أرخت بثقلها الايجابي على نفسية المستهلكين الذين منحو ثقتهم لمؤشر آراء للوضع الاقتصادي الحالي لشهر ابريل، حيث سجل المواطنون 94 نقطة بإضافة 10 نقاط. كما جدد الشباب 35 - 18 سنة ثقتهم مسجلين 95 نقطة بزيادة 10 نقاط على رصيدهم السابق واحتلت محافظة مبارك الكبير الموقع الأول بمستوى تفاؤلها بين المناطق مسجلة 114 نقطة بإضافة 35 نقطة لهذا المؤشر مقارنة بشهر مارس المنصرم. العاصمة الأكثر تشاؤماً بالتوقعات الاقتصادية لابد من التوقف مليا عند بروز ميول تشاؤمية في أوساط ابناء وسكان العاصمة، نظرا لثقلها الديموغرافي، فضلا عن موقعها المالي، الاقتصادي والسياسي، فبالرغم من تسجيل مؤشر آراء للوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا 98 نقطة متراجعا 3 نقاط خلال شهر، فإن العاصمة تجاوزت هذا المعيار مكتفية بـ 83 نقطة بخسارة 20 نقطة من رصيدها السابق. قد تكون الأجواء العامة للعاصمة تأثرت سلبا ببعض المعطيات ومنها: - أرقام الموازنة المتوقعة للسنة المالية الحالية التي تشير الى ان النفقات الاجمالية تبلغ 18 مليار دينار والايرادات المتوقعة قد تصل الى 13 مليار دينار، وذلك استنادا الى أسعار النفط المرتقبة فضلا عن حجم التصدير. مما يعني تسجيل عجزا في المالية العامة يضاهي 5 مليارات دينار. - بالاضافة الى خسائر السوق المالية، وتراجع تداولات القطاع العقاري اللذين يشكلان مرتكزات أساسية لبناء ثقة المستهلكين ولضمان استقرارها. كذلك سجلت محافظة الجهراء تراجعا في مؤشرها للوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا مكتفية بمنحه 110 نقاط بواقع تراجعي بلغ 17 نقطة خلال شهر، عاكسة بذلك الميل العام السلبي في أوساط المستهلكين بالنسبة للتوقعات الاقتصادية المستقبلية. تراجع مؤشر الدخل الفردي كشفت معطيات البحث أن مؤشري الدخل الفردي الحالي والدخل الفردي المتوقع مستقبلا تراجعا على التوالي، حيث سجل الأول 92 نقطة بتراجع 4 نقاط والثاني94 نقطة بخسارة 6 نقاط خلال شهر، وبمقارنة الأرقام بمثيلاتها المسجلة خلال شهر ابريل 2015، يتبين أن المؤشر الأول خسر 10 نقاط من رصيده، والمؤشر الثاني تراجع 5 نقاط خلال سنة. بالعودة الى الوقائع المالية والاقتصادية الحالية، لا تتبين لنا الاسباب الموضوعية لتراجع مؤشري الدخل الفردي الحالي والمستقبلي. فالمداخيل لم تفقد نسبيا من قدرتها الشرائية ولا تراجعت مستويات الأجور، وبقي التضخم النقدي مضبوطا، حيث لم يتجاوز 3.1% خلال شهر فبراير على أساس سنوي، واحتفظ الدينار الكويتي بقوته النسبية تجاه الدولار الأميركي والعملات الأخرى بالاضافة الى تراجع أسعار بعض السلع والمواد الغذائية. من جهة أخرى، بدأت ملامح جدية لتشجيع القطاع الخاص، سواء كان على مستوى دور الرساميل والاستثمارات الوطنية الكبرى، التي فتح المجال أمامها للمشاركة بتنفيذ المشاريع الضخمة، أو كان بمبادرات التشجيع التي يحظى بها حاليا قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة من حيث تأمين القروض الاستثمارية المناسبة. برزت في هذا المجال مبادرة التعاونيات لفتح أبوابها لذوي المشاريع الصغيرة، الذي بلغ عددهم 28 مبادرا، للاستفادة من خدمات التعاونيات ومن مساحات للعرض لتسويق منتجاتهم. علما ان البنك الصناعي مول 1017 مشروعا بقيمة 2 مليار دينار منذ تأسيسه لغاية الآن. بذلك يمكن تنويع مصادر الدخل وإغنائها وتشجيع المواطنين لتأسيس أعمالهم ونشاطاتهم الاقتصادية خارج الأسلوب النمطي الذي كان سائدا بالالتحاق بالوظائف الحكومية. لا تبدو هناك أسباب ملموسة لتراجع مؤشري الدخل خلال شهر أبريل، لا على مستوى حجم المداخيل الفردية التي حافظت على مستوياتها ولا على صعيد القدرة الشرائية للأجور. لذا قد يكون العامل النفسي في أوساط المستهلكين العنصر الضاغط، حيث هناك بعض القلق المرتبط بالوقائع الجيو – سياسية الضاغطة، أو من حيث عدم اطلاق ورشة الاصلاح الاقتصادية التي نوقشت وأقرت لتنفيذها وانجازها لمواجهة تحديات مرحلة الهبوط الحاد لأسعار النفط من جهة، وللبدء بإعادة هيكلة اقتصادية قادرة على مواجهة الاستحقاقات من جهة أخرى. وعلى صعيد المناطق عبرت محافظة حولي عن عدم رضاها على مستوى المداخيل، مسجلة لمؤشر الدخل الفردي 93 نقطة بتراجع 19 نقطة والدخل المتوقع 87 نقطة بتراجع 19 نقطة خلال شهر. حركة الأسواق ترفع من وتيرة نشاطاتها أكدت دراسة آراء لثقة المستهلك على مدى سنوات وبينت بعض الخصوصية والتمايز التي يتمتع بها المستهلكون في الكويت، لعل أبرز تلك الخصوصيات ضعف العلاقة والتفاعل بين مختلف المؤشرات، ويقدم لنا البحث الحالي لثقة المستهلك أدلة ساطعة تؤكد هذا الاستنتاج. فقد تراجعت مؤشرات توقعات الوضع الاقتصادي المستقبلي ومؤشري الدخل ومؤشر فرص العمل المتوافرة، وتراوحت نسب التراجع بين نقطتين و6 نقاط خلال شهر، وبعضها 40 نقطة خلال سنة، ومع ذلك يسجل مؤشر آراء لشراء المنتجات المعمرة 130 نقطة بزيادة 15 نقطة مقارنة بشهر مارس وبإضافة 8 نقاط على رصيده خلال سنة. عاكسا بذلك ارتفاع وتيرة نشاط الاسواق الاستهلاكية خلال شهر ابريل، ومؤكدا رسوخ ثقافة الاستهلاك في أوساط المستهلكين التي تجاوزت مختلف العراقيل. وارتفعت معدلات المؤشر الاستهلاكي في محافظة الجهراء 45 نقطة وفي العاصمة 34 نقطة بينما تراجعت في محافظة الاحمدي بـ 29 نقطة خلال شهر. ومع ذلك لم تزل محافظة الأحمدي تحتل الموقع الأول في مستوى معدل مؤشر شراء المنتجات المعمرة بـ 146 نقطة. تثبت معطيات البحث مدى تجذر ثقافة الاستهلاك في النفوس من جهة، كما تشير الى مستوى تأقلم الاسواق الاستهلاكية مع المستجدات من جهة أخرى. تراجع فرص العمل أمام الشباب راوح مؤشر آراء لفرص العمل المتوافرة حاليا مكانه، مسجلا 140 نقطة بتراجع نقطتين خلال شهر، مع تعرضه لخسارة ملحوظة مقارنة بشهر ابريل 2015 بلغت 40 نقطة. أي أن هبوط أسعار النفط وتداعياته على مختلف القطاعات الاقتصادية قلص بشكل بطيء وتدريجي من حجم فرص العمل المتوافرة في السوق، كما بدل بعض معالم حاجات سوق العمل التي انعكست بتمايز في المؤشر بين مكونات عينة البحث على الصعيدين المناطقي والاجتماعي. منح المواطنون مؤشر فرص العمل 128 نقطة بإضافة نقطة بينما في المقلب الآخر تراجع المؤشر عند المقيمين العرب الى 171 نقطة بخسارة 10 نقاط، كما ارتفع معدل المؤشر لدى الذكور 7 نقاط وتراجع لدى الاناث 16 نقطة خلال شهر. اللافت تسجيل الشباب 35 - 18 سنة 158 نقطة بتراجع فرص العمل لديهم 19 نقطة. كذلك على المستوى المناطقي برزت معالم اعادة توزيع للقوى العاملة تلبية لحاجات السوق. فقد سجلت العاصمة بعض الخسارة لمؤشر فرص العمل المتوافرة حاليا مكتفية بـ 131 نقطة بتراجع 17 نقطة، بينما تراجع مؤشر محافظة حولي الى 129 نقطة بخسارة 40 نقطة خلال شهر. وسجلت محافظة مبارك الكبير ارتفاعا لمؤشرها بلغ 26 نقطة. تمدد هذا التمايز لمستوى العرض والطلب في سوق العمل ليطول مختلف الفئات العاملة الذي أضاف بعضها 30 نقطة الى رصيده السابق بينما تراجع لدى بعض الفئات الأخرى 17 نقطة خلال شهر. وقد أثبتت محصلة البحث عدة وقائع: أولها: تقلص حجم فرص العمل مقارنة بالعام المنصرم. ثانيها: عبرت حركة سوق العمل عن حاجتها الموضوعية حاليا لفئات معينة بينما تراجعت حظوظ فئات أخرى. هذا يعني ان سوق العمل يعيد تشكيل نفسه ارتباطا بالمتغيرات الاقتصادية وتجاوبا مع التوجهات والمشاريع الاقتصادية الجديدة.