%10 تراجع نمو التوظيف في «الخاص» خلال 12 شهراً

تراجع نمو التسهيلات الشخصية إلى 12.3% في فبرايرقال تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني إن قطاع المستهلك في الكويت حافظ على نموه رغم مؤشرات لبعض الاعتدال، وقد حافظت القروض الشخصية على نموها أيضا بوتيرة متباطئة خلال الأشهر الماضية، كما اعتدل إنفاق المستهلك خلال العام 2015 لاسيما في مشتريات السلع المعمرة، حيث استقر مؤشر ثقة المستهلك على الرغم من ظهور مؤشرات تدل على بعض الحذر. وأضاف التقرير ان القروض الشخصية حافظت على وتيرة نمو قوية على الرغم من ان الزيادات التي سجلتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية وحتى فبراير جاءت أقل من مستواها المعتاد. وقد تراجع نمو التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية إلى 12.3% على أساس سنوي في فبراير من العام 2016. وتراجع الإنفاق الائتماني خلال الربع الأخير من العام 2015 بعد أن شهد قوة خلال الربع السابق. فقد ارتفع نمو قيمة الصفقات لأجهزة نقاط البيع في الربع الأخير من العام 2015 بواقع 10% على أساس سنوي، بينما تباطأ نمو إنفاق المستهلك مع احتساب عمليات السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي إلى 6.3% على أساس سنوي، ولا يزال التوظيف يشكل دعما لنمو الإنفاق إلا أن تراجع الثقة قليلا قد فرض بعض الضغوطات على النشاط. وأوضح التقرير أن ثقة المستهلك شهدت تحسنا نسبيا في الربع الأول من العام 2016 بعد التراجع الذي شهدته في النصف الثاني من العام 2015، إذ استقر مؤشر «آراء» عند 100 خلال مارس من العام 2016 مرتفعا عن مستواه الذي بلغه في ديسمبر والذي كان أقل مستوياته منذ 6 سنوات، وشهد مكون السلع المعمرة تحسنا في الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى المكونين الذين يعكسان تحسن تطلعات المستهلك المستقبلية بخصوص الأوضاع الاقتصادية ودخله الخاص. وحافظت وتيرة توظيف الكويتيين على قوتها نسبيا خلال العام 2015، إذ تشير البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى خلق ما يقارب 20100 وظيفة جديدة للكويتيين خلال العام 2015. ويقل هذا العدد عن مستوى العام الماضي البالغ 21500 ما أدى إلى تراجع صافي نمو التوظيف قليلا إلى 3.1% على أساس سنوي رغم حفاظه على قوته. وشهد نمو التوظيف في القطاع الخاص تراجعا قد يكون نتيجة إجراءات جديدة كشفت عن وظائف وهمية في هذا القطاع، حيث تراجع بواقع 10% على أساس سنوي ملغيا ما يقارب 6500 وظيفة خلال الاثني عشر شهرا الماضي. ومن المحتمل أن يكون هذا التراجع الذي يعد الثالث على التوالي نتيجة محاولة السلطات التقليل من الوظائف الوهمية التي يتخذها البعض للحصول على دعم العمالة والامتيازات المالية التي تصرف من قبل الحكومة والتي يحصل عليها موظفو القطاع الخاص. وذكر التقرير ان التراجع لمرة واحدة في نمو التوظيف أدى إلى تباطؤ نمو دخل الأسرة الكويتية في العام 2015، حيث ارتفع إجمالي دخل الأسرة الكويتية من الوظائف غير العسكرية بواقع 3.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2015، وفقا لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبلغ النمو أعلى مستوياته عند 6.6% العام الماضي، ويعود هذا التراجع في نمو دخل الأسرة إلى تراجع التوظيف خلال تلك الفترة وليس لتراجع الرواتب، فقد تسارع متوسط نمو الدخل خلال العامين الماضيين واستمر على ذلك النحو حتى الربع الثالث من العام 2015 ليصل إلى 2.4% على أساس سنوي. ووفق التقرير، فمن المحتمل أن يحافظ قطاع المستهلك على قوته رغم وجود بعض المؤشرات على اعتدال وتيرته. إذ من المحتمل أن تساهم كل من قوة توظيف الكويتيين بالإضافة إلى قوة الطلب على المنازل في دعم نمو القروض الشخصية في الفترة القادمة، بينما من المحتمل أن يكون التراجع في التوظيف في القطاع الخاص تراجعا وقتيا، إذ من المتوقع أن يساهم كل من ثبات وتيرة التوظيف الحكومي وتسارع النمو في القطاع الخاص في دعم نمو التوظيف بشكل عام في الفترة المقبلة.