«المرافق» ترفض إعادة الأسواق المركزية إلى «التجارة»

موسى أبوطفرة ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم - سلطان العبدان ـ بدر السهيل أعلن مقرر لجنة المرافق العامة النائب سعود الحريجي عن انتهاء اللجنة من مناقشة تعديلات قانون البلدية الجديد وإحالة تقرير اللجنة إلى المجلس بحيث يناقش في الجلسة المقبلة. وقال الحريجي إن اللجنة رفضت اقتراح الحكومة بقطع التيار الكهربائي والماء عن المخالف قبل صدور الحكم القضائي. وأشار إلى انه تم رفض مقترح بإعادة تبعية الأسواق المركزية والمحلات العامة إلى وزارة التجارة، وإبقاء تبعيتها لدى وزارة الشؤون، كما تم رفض تقسيم الكويت إلى بلديات بحيث يكون في كل محافظة مجلس بلدي وإنشاء مجلس أعلى للبلديات. من جانب آخر، أكد النائب د.يوسف الزلزلة انه شارف على الانتهاء من إعداد محاور استجوابه لوزير المواصلات عيسى الكندري، مشيرا إلى انه سيكون حريصا على أن يقدم الاستجواب الأسبوع المقبل. وقال الزلزلة في تصريح لـ «الأنباء»: إن استجواب وزير المواصلات أصبح لزاما عليّ وهو المسؤول سياسيا أمام مجلس الأمة عن تجاوزات عدة. وأمس، أعلن مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب احمد لاري أن جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة والمقررة 24 و25 الجاري سيركز على قانون المناقصات والمداولة الثانية لقانون تنظيم الخبرة والمداولة الثانية لقانون التجنيس والمداولة الأولى لقانون الصيدلة، بالإضافة إلى قانون البلدية. وأشار لاري إلى إمكانية تقديم طلب نيابي لعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الرياضي بتاريخ 26 الجاري. وعودة الى لجنة المرافق فقد اعلن مقررها النائب سعود الحريجي عن انتهاء اللجنة من مناقشة تعديلات قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 وتمت احالة القانون الى المجلس وستتم مناقشته في الجلسة المقبلة. وقال الحريجي في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع اللجنة: ان اللجنة ناقشت كل المواد وناقشت كل التعديلات ووافقت على بعض المقترحات المقدمة من الحكومة الى جانب مقترحات مقدمة من بعض النواب ورفضت بعض المقترحات الاخرى، مشيرا الى ان اللجنة رفضت اقتراح الحكومة بقطع التيار الكهربائي والماء عن المخالف قبل صدور الحكم القضائي فالحكم قد يستمر لسنة او اكثر خاصة في هذه الظروف وتلك الاجواء. واضاف الحريجي: وتقدمت بتعديل بخصوص الغرامة بحيث تكون 50 دينارا بدلا من 100 دينار وان يكون 500 دينار كحد اعلى بدلا من ألف دينار وتمت الموافقة عليه. وتابع: ان مدة عمل المجلس البلدي ستكون بدلا من 90 يوم عمل لتكون 100 يوم دون تحديد اللجان وتكون في عهدة المجلس وكيفية عمله لان عنده اجازة شهرين بالصيف وإجازة شهر بالشتاء. وزاد: تمت اضافة لجنة جديدة وهي لجنة العرائض والشكاوى وتمت الموافقة عليها، اما اختصاصات المدير العام للبلدية فستكون هي ترؤس الجهاز التنفيذي فقط لانه سابقا كان يفهم ان اختصاصاته هي ان يترأس الجهاز التنفيذي والجهاز البلدي. وتم التصويت على موضوع المناطق في انتخابات البلدي لتبقى حسب التوزيع الجغرافي لأنه قد يكون هناك عدم عدالة في الكثافة السكانية. وأشار الحريجي الى انه تم تقديم مقترح بإعادة الاسواق المركزية والمحلات العامة الى وزارة التجارة ورفضت اللجنة هذا الاقتراح وابقاء الوضع على ما هو عليه. وكذلك قدم مقترح من النائب عادل الخرافي بتقسيم الكويت الى بلديات بحيث يكون في كل محافظة مجلس بلدي وانشاء مجلس اعلى للبلديات لان هذا الامر ليس وقته وسيكلف الدولة ميزانيات جديدة.