الفريق يوسف الأنصاري: تعاملنا مع 4 آلاف حريق صناعي في 2015

نتجه لخصخصة بعض خدماتنا لتوفير الوقت والجهد أعدنا ترتيب أولوياتنا بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية انتهينا من الربط الإلكتروني مع هيئة الصناعة 24 مليون دينار خسائر الحرائق الصناعية في 2015 قال مدير عام الادارة العامة للإطفاء الفريق يوسف الأنصاري ان الادارة انتهت من مرحلة الربط الالكتروني مع الهيئة العامة للصناعة مما يعني أنه سيتم الغاء تمثيل الادارة في مركز الخدمة المتكاملة في ظل وجود الخدمات الالكترونية للإدارة وإضافة الى ذلك تدشين تطبيق خاص بالإدارة للهواتف الذكية حيث يمكن المستثمر من الاستفسار عن معاملاته وانجازها عبر ذلك التطبيق. وحول أهم الاشتراطات التي تم وضعها من قبل الادارة بما يخص سكن العمال داخل المصانع، أشار الأنصاري الى أن الادارة قد حدثت اشتراطاتها لتحقيق مصلحة القطاع الصناعي، لافتا الى أن الادارة قد قامت منذ العام الماضي بترتيب شروط السلامة لسكن العمال داخل المصانع وتطوير بعض الاشتراطات حيث تصبح أكثر مرونة وذلك تم بالتعاون مع المجلس البلدي واتحاد الصناعات الكويتية. وأكد أن الإدارة بصدد خصخصة جزء من خدماتنا حيث نعمل على تحويل بعض اختصاصاتنا لمكاتب تابعة للقطاع الخاص وذلك بهدف اختصار الدورة المستندية. وأضاف بالقول «تتمثل خطة الادارة الحالية في استكمال ما ورد في الخطة الانمائية متوسطة الأجل والتي تنتهي في 2020 ومن أهم ملامحها تطوير اداء الادارة من حيث الوقاية والمكافحة وذلك عن طريق تحديث الكوادر وإجراءات العمل والاستعداد للكوارث اضافة الى تطوير مركز اعداد رجال الاطفاء وتحويله الى اكاديمية معترف بها عالميا كما نعمل على متابعة التطورات التكنولوجية والآليات، حيث ان عامل الوقت والوصول في الوقت المناسب الى موقع الحدث يعتبر أمرا هاما جدا بالنسبة لنا، كما نقوم بالتحضير لبعض المشروعات التي ننوي تنفيذها بالمستقبل مثل انشاء مراكز في المناطق الحديثة مثل منطقة صباح الاحمد والصبية وجسر جابر اضافة الى تأمين الانفاق وشبكة الطرق الحديثة والمترو، فقد تم تحديد الأولويات طبقا لتوجهات الحكومة والمخطط الهيكلي للدولة. وفيما يتعلق بتأثير الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد المحلي على ميزانية الادارة، قال ان الادارة كجهاز حكومي تعتبر جزءا من منظومة الكويت وقد تم اعادة ترتيب الأولويات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة من خلال مناقشات تمت مع مجلس الامة وذلك دون المساس بالمشروعات الضرورية بالنسبة للإدارة التي تعتبر من الادارات الحيوية والرئيسية في حماية الممتلكات والارواح «ونحن على يقين بضرورة مراعاة ما تمر به الدولة حاليا من ظروف سياسية واقتصادية ومالية بالنسبة للمشروعات الخاصة بالإدارة والمقرر تنفيذها خلال الفترة 2016/2017». وحول كثرة حوادث الحريـــق في المصــانع المحلية، أوضح أن حوادث الحريق تنتج بسبب الإهمال أو خطــــأ بشري غير مقصود مثل سوء التخزين أو التقصير في اجراء الصيانة الدورية. وطبقا لآخر تقرير صادر عن الادارة، فان الخسائر الناتجة عن الحرائق بلغت 24 مليون دينار عام 2015. وقد بلغ اجمالي الحوادث للعام 2015 نحو 13.246 حادثا أي بنسبة زيادة تبلغ 10% عن عام 2014. أما بالنسبة لعدد الحرائق فقد بلغ 4914 حادثة حريق عام 2015 حيث زادت بنسبة 3% عن العام الماضي. وتبلغ نسبة حوادث الحريق في القطاع الصناعي 7% والأماكن السكنية 14% والقطاع الزراعي 11%. وقد انخفضت الحرائق غير السكنية ومن ضمنها القطاع الصناعي الى 2% عن العام 2014. ولا بد أن اشير الى أن 70% من الحوادث يتم انهاؤها والاستجابة لها في أقل من 20 دقيقة وفقا لإحصائياتنا. ونصح بان يكون للقطاع الصناعي خطة واضحة للصيانة ومتابعة شروط الامن والسلامة، حيث ان بإمكان موظف الامن أن يراقب سلامة المصنع أيضا من خلال اجراء فحص يومي في الفترة الصباحية والمسائية. واعترف بوجود بعض الظواهر السلبية في الادارة «حيث اننا بشر ونخطئ»، لافتا الى تحويل عدة موظفين للنيابة العامة بعد التأكد من وجود مخالفات عملية. وبين أن الادارة تصدت لهذه الظاهرة عن طريق تفعيل خدمة الشكاوى الالكترونية، حيث انني أحرص على قراءة جميع الشكاوى التي تصل في البريد الالكتروني واتخاذ حلول فورية لها.