«الوطني»: 900 مليون دينار مبيعات العقار منذ بداية 2016

«السكني» يسجل أعلى تراجع سنوي بنسبة 54% 7% تراجعاً سنوياً بمؤشر أسعار المنازل السكنية ليصل لمستواه يناير 2014 قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن ركود قطاع العقار في الكويت استمر رغم تحسن أسعار النفط وسوق الأوراق المالية خلال الشهرين الماضيين، حيث تراجع نشاطه خلال شهر أبريل بعد أن سجل تسارعا خلال شهر مارس. كما استمر الركود في وتيرة المبيعات منذ العام الماضي باستثناء قطاع العقار التجاري، فقد بلغ إجمالي المبيعات العقارية 902 مليون دينار منذ بداية السنة مسجلا تراجعا بواقع 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.وقد أظهرت مؤشرات الأسعار العقارية لبنك الكويت الوطني أداء متفاوتا خلال الشهر، حيث تراجع مؤشر أسعار المنازل السكنية ليعود إلى مستواه الذي سجله في شهر يناير من العام 2014، فيما حافظ المؤشران الآخران على قوة مستوياتهما ونموهما السنوي ليعكسان استعادة بعض القوة. وبين التقرير أن نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني شهد ركودا بعد أن سجل أداء جيدا خلال شهر مارس. فقد سجل القطاع 186 صفقة خلال الشهر بلغت قيمتها الإجمالية 60 مليون دينار، مسجلة تراجعا أعلى من مارس بواقع 49% و54% على أساس سنوي على التوالي.وأظهرت مؤشرات أسعار العقار السكني أداء متفاوتا خلال الشهر. إذ تراجع مؤشر أسعار المنازل السكنية لبنك الكويت الوطني بواقع 6.9% على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي ليصل المؤشر إلى مستواه الذي سجله في يناير من العام 2014.وفي المقابل، حافظ مؤشر أسعار الأراضي السكنية على قوته تماشيا مع تحسن أسعار النفط الذي يرتبط بها ارتباطا وثيقا والتي تخطت حاجز 45 دولارا للبرميل خلال الشهر. فقد سجل المؤشر نموا بلغ 8.2% على أساس سنوي ليصل مستواه إلى 197 نقطة. وأشار تقرير «الوطني» الى استمرار مبيعات العقار الاستثماري بالتراجع خلال شهر أبريل لتبلغ قيمتها 75 مليون دينار.وقد تصدرت صفقات الشقق الفردية نشاط المبيعات في هذا القطاع.إذ بلغ عدد الصفقات للشقق في هذا القطاع ضعف العدد المسجل العام الماضي ليصل إلى 111 شقة خلال أبريل.وقد تسبب هذا التحول في المبيعات الاستثمارية من المباني إلى الشقق الفردية في تراجع مبيعات القطاع خلال شهر أبريل بواقع 35% على أساس سنوي بينما تحسن عدد الصفقات مرتفعا بواقع 12.3% على أساس سنوي. لم يسجل مؤشر أسعار المباني الاستثمارية تغيرا ملحوظا خلال شهر أبريل ليستقر عند مستوى 212 نقطة مرتفعا بواقع 0.5% عن العام الماضي.ولا بد أن تواجه الأسعار الاستثمارية المزيد من التقلبات لاسيما مع ارتفاع الطلب على الشقق الصغيرة الاستثمارية وارتفاع تكلفة مواد البناء. وأوضح التقرير أن قطاع العقار التجاري استمر بالتحسن مقارنة بالعام الماضي.إذ بلغ إجمالي المبيعات خلال الشهر 60.4 مليون دينار مرتفعا بواقع 13.3% على أساس سنوي.وقد جاء هذا الارتفاع لإحدى عشرة صفقة فقط، نصف عدد الصفقات التي سجلها القطاع في نفس الفترة من العام الماضي.وكانت أكبر صفقتين مبنى للمكاتب في المرقاب بقيمة 18 مليون دينار ومبنى تجاري في الجهراء بقيمة 8.15 ملايين دينار.وبلغت قيمة القروض المقررة من قبل بنك الائتمان الكويتي في أبريل 19.2 مليون دينار متراجعة إلى أقل مستوى لها منذ خمس سنوات بواقع 31% على أساس سنوي ما يعكس بداية بطيئة للسنة المالية الجديدة لبنك الائتمان. بينما ارتفعت قيمة القروض المنصرفة بواقع 12% على أساس سنوي ليصل إجماليها إلى 27.1 مليون دينار. وتراجعت القروض المقررة والمنصرفة لغرض البناء بواقع 56% و57% على التوالي.