البرلمان يتكتم على النواب المتدربين في الخارج

القاهرة - مجدي الحبشي تكتم مجلس النواب على إعلان أسماء النواب المتهمين بالتدريب في الخارج دون الحصول على إذن مسبق في المجلس، حيث فجرت القضية حالة واسعة من الجدل والإثارة بعد أن كشف د.علي عبدالعال أمام البرلمان أن هناك من حصل على تدريب، بينما قالت مصادر برلمانيه ان رئيس احدى لجان البرلمان قام باصطحاب عدد من النواب للمشاركة في مؤتمر سياسي خاص بمنظمات المجتمع المدني دون اذن من رئيس البرلمان. وأشار عبد العال الى أن هناك فارقا بين تدريب النواب وفق منهج علمي أكاديمي سواء بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية أو الاتحاد البرلماني الدولي وتدريبهم في منتجعات سياحية لكيفية رفض السياسة العامة للدولة والموازنة العامة، ومشيرا إلى تلقيه فاكسا من الاتحاد البرلماني الدولي جدد فيه حرصه على تدريب النواب الجدد من خلال مؤسسات معترف بها ومن خلال معهد التدريب في مجلس النواب. من جهه اخرى، دعا عدد كبير من النواب لضرورة فتح ملف تحقيقات برلمانية عاجلة من خلال تشكيل لجنة لتقصى الحقائق للتحقيق في وقائع ما تناوله موقع «أميركا ان ارابيك» عن وثائق سربها موقع «ويكيليكس» بشأن تلقي عدد من المنظمات والنشطاء المصريين دعما ماديا خلال السنوات الأخيرة ضمن برنامج الرئيس الأميركي للحريات من بينهم عدد من السياسيين المشاهير ومنهم رئيس لجنة برلمانية من عائلة الرئيس الراحل أنور السادات وسط حالة من الاستياء من تلك التصرفات في الوقت الذي دعا فيه نواب آخرون إلى ضرورة إبلاغ النائب العام المستشار نبيل صادق للبدء فورا في التحقيق في تلك الوقائع. وكشفت الوثائق المسربة إصرار السفيرة الأميركية السابقة مارجرت سكوبي على عقد لقاءات غير معلنة وسرية مع شخصيات عامة مصرية ونشطاء وآخرين ساعين للتمويل وآخرين بهدف الاطلاع على الأوضاع الداخلية كما قامت السفيرة الأميركية السابقة بالتكتم على الأسماء التي أمدت السفارة بمعلوماتا وقراءات لمستقبل مصر. وقالت التسريبات ان هناك برقية من السفيرة صدرت من مكتبها في القاهرة أنها مستمرة في تنفيذ أجندة الرئيس الأميركي للحرية، ونحن على اتصال واسع النطاق مع المعارضة السياسية في مصر ونشطاء الديموقراطية وحقوق الإنسان والصحافيين من الصحافة المستقلة والمعارضة علاوة على المدونين الذين يروجون الديموقراطية وحقوق الإنسان. الى ذلك أحال رئيس مجلس النواب د.علي عبد العال اقتراحا بمشروع قانون مقدم من 67 نائبا بشأن منع العمل لمن بلغ 60 عاما إلى لجنة القوى العاملة، كما أحال اقتراحا بمشروع قانون مقدم من أكثر من 67 نائبا بشأن إنشاء المجلس الوطني للشباب إلى لجنة الشباب والرياضة. وقال إن عرض أي مشروع قانون حق للمجلس ولا يستلزم حضور الوزير المختص، فضلا عن أن الوزير له أن ينيب أي مساعد له للحضور لأن حضوره غير ضروري.