5000 قضية تزوير كفالة بنكية واعتداء على المال العام في البلدية

بداح العنزي كشف رئيس لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي اسامة العتيبي ان القضايا الخاصة بالمال العام والتزوير بلغت 5000 قضية منها 18 قضية تصل قيمتها الى ملايين، أما البقية فانها تخص كفالات صغيرة «الأمن، السلامة، البناء». ودعا الى ضرورة ان تكون هناك نفضة في هذا الحلف وترتيب جذري له للقضاء على هذا الأمر. وقال بعد نهاية اعمال ورشة العمل الخاصة بمناقشة الكفالات البنكية في البلدية ما بين المشاكل والحلول بمشاركة العديد من الجهات الرقابية في الجهاز المصرفي (البنك المركزي) ممثلين من احد البنوك، هيئة المعلومات المدنية، اضافة الى قطاعات البلدية «الإدارة الثانوية، الادارة المالية، نظم المعلومات»: لقد فوجئنا خلال الشهور الماضية بوجود مشاكل تشوب هذا الملف المهم وتتمثل في اعمال التزوير والتعدي على المال العام ما ادى الى اهدار حق الدولة فيما يخص الجانب التعاقدي والزامية الاطراف المتعاقدة. واكد ان هناك دعوة بين البنك المركزي بعدة توصيات للحيلولة دون اي خلل يواجه هذا الملف حيث تم التوافق بين البنك المركزي والبلدية معربا عن امنياته بعدم حدوث اي مشكلة تزوير جديدة وان يتم وأد المشكلة وان يكون هناك حل جذري ومحاسبة كل موظف يتسبب في ارباك العمل وقام باعمال التزوير خاصة ان الادارة القانونية بينت خلال الورشة ان بعض الموظفين المتسببين في هذه المشاكل لازالوا على رأس عملهم وايضا تم توقيفهم وهذا الأمر يعتبر مضحك ومبك وهذا الامر يلزم القيام بنفضة عاجلة حيث تم الطلب من الوزير والمدير العام بتفعيل دورهم وتطهير هذا القطاع واختيار الكفاءات لادارة هذا الملف خاصة ان تلك مصالح الدولة ونحن مسؤولون عنها كما ان المجلس مع الجهاز التنفيذي يجب لن يتعاونا لحل هذه المشكلة والقضاء على تلك المعضلة بالتعاون مع الجهات الرسمية بالدولة.