الكندري نقلاً عن وزير التجارة: زيادة عدد المفتشين خلال رمضان

ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبداننقل النائب فيصل الكندري عن وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي قرارا بزيادة عدد المفتشين والمراقبين مع منح ما يقارب الـ 30 مفتشا رقابيا صفة الضبطية القضائية، وذلك لمراقبة أداء السوق مع قرب حلول شهر رمضان.وقال الكندري إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الوزير العلي، الذي أكد له حرص الوزارة على متابعة ملف الأسعار، حيث قامت بإعداد فرق متخصصة لمراقبة الأسعار في الجمعيات والأسواق المركزية والمحال التجارية حسبما أبلغه الوزير، مشيرا الى ان جولات الفرق التابعة للوزارة قد نتجت عنها ضبطيات لأغذية مقلدة في بعض الأسواق المركزية وتم التعامل معها وفق القانون من اجل سلامة وصحة المستهلكين. الحركة الدستورية: المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة لتحقيق الأهداف الإصلاحيةأصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بيانا بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة جاء كالتالي: قال تعالى: (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب- سورة هود). إخواننا أخواتنا أبناء الشعب الكويتي الكريم. لقد تأسست العلاقة بين الشعب الكويتي حكاما ومحكومين منذ نشأة الكويت على مبدأ الشورى والمشاركة في القرار، وتعززت تلك العلاقات التاريخية بما أرساه دستور دولة الكويت 1962 على مبادئ الحكم الديموقراطي ودولة المؤسسات وتكريس الحريات العامة، إلا أن تلك المبادئ السامية تم تجاوزها والانتقاص منها عبر ممارسات عديدة في التاريخ السياسي الكويتي من خلال تعطيل العمل بالدستور والإيقاف القسري لمسيرة مجلس الأمة في مراحل تاريخية مختلفة وتجاوز السلطة التنفيذية لاختصاصات وصلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، ما دفع الشعب الكويتي في مراحل متعددة للاعتراض على تلك التجاوزات عبر وسائل مختلفة كان آخرها مقاطعة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بعد انفراد السلطة التنفيذية بتغيير النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة في عام 2012 دون الرجوع إلى ممثلي الامة وعلى نحو مخالف للدستور وبنظام انتخابي أدى إلى تقليص الخيارات الشعبية وساهم في تعميق الخلافات السياسية وأفرز سلبيات سياسية واجتماعية كالطائفية والفئوية والمصالح الضيقة والتمثيل الضعيف والمتراجع لممثلي الأمة. حيال تلك الممارسات، تحرك عدد كبير من أبناء الشعب الكويتي رافضا التجاوز على المبادئ الدستورية، واجتهدت المعارضة الإصلاحية وشرائح شعبية مختلفة عبر الوسائل الدستورية المتاحة لتغيير هذا الواقع السلبي الذي كشف خلال السنوات الماضية عن انحدار خطير للسلطتين التشريعية والتنفيذية في اتجاه تهميش دور مؤسسات الدولة وضعف الرقابة وغياب الرأي الآخر، ما ساهم بنمو الفساد وتعطل عجلة التنمية وضعف في مواجهة التحديات الاقتصادية والامنية وصور العديد من التشريعات المخالفة للدستور والمنتقصة من حريات ومصالح وحقوق الشعب.وقد قدم الشعب الكويتي ومعارضته الاصلاحية في سبيل ايقاف هذا الانحدار الكثير من التضحيات المشهودة والمقدرة، وكانت الحركة الدستورية الاسلامية ضمن ذلك المسار الاصلاحي الذي قاطع انتخابات مجلس الأمة في انتخابات المجلس المبطل الثاني 2012 وانتخابات مجلس 2013، وسعت ضمن الآخرين للمناداة بإيقاف هذا الانحدار والمطالبة بالإصلاح السياسي وفقا للدستور. واستشعارا من الحركة الدستورية الاسلامية لمسؤولياتها الوطنية تجاه التحديات الكبيرة المحلية والاقليمية الامنية والاقتصادية.. ونظرا لانسداد مسارات العمل الاصلاحي والحالة السلبية التي وصلت إليها التنمية والحريات العامة ومصالح الشعب الكويتي... ورغبة منها في فتح مسارات أخرى للخروج من حالة الجنود السياسي والتنموي التي وصلت إليها البلاد.. وسعيا منها نحو المشاركة بإيجابية لتصحيح المسار، وهو الهدف الذي تسعى له قوى الاصلاح والمعارضة والشعب الكويتي مهما اختلفت وسائلها وأدواتها التي تحددها متطلبات كل مرحلة، وبعد قيام الحركة بتقييم المرحلة بإيجابياتها وسلبياتها ودراسة كل الخيارات المتاحة والتشاور وتبادل الرأي مع قطاعات مختلفة من الحراك الاصلاحي ومن ابناء الشعب الكويتي وقواعد الحركة.. توصلت الحركة الى اعادة النظر في موقف المقاطعة باتجاه المشاركة من جديد في العملية الانتخابية، وهو الأمر الذي انتهى إليه قرار الحركة في مؤتمرها الاخير المنعقد في نهاية ابريل 2016 الذي توصل بالتصويت الى اتخاذ قرار المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة لتحقيق ذات الاهداف الاصلاحية وفقا للدستور وذلك بعد ان عرض كل طرف في الحركة رأيه باستمرار المقاطعة أو التوجه نحو المشاركة. وانطلاقا من حرص الحركة الدستورية الاسلامية على تبيان موقفها العام من المقاطعة السابقة والمشاركة القادمة فإنها تؤكد على الآتي: ـ تعتز الحركة الدستورية الإسلامية بجهود وعطاء وبذل وتضحيات ابناء الشعب الكويتي كافة ورجالات ونساء وشباب الحراك الاصلاحي بصفة خاصة الساعين لكويت أفضل. - تثمن وتقدر الحركة الدستورية الاسلامية مواقف وتحركات التيارات والشخصيات المستمرة في المقاطعة للانتخابات وتحترم خياراتها. - تؤكد الحركة الدستورية الإسلامية على التزامها بالثوابت والمطالب والمواقف الاسلامية والدستورية والوطنية والإصلاحية التي خاضت بموجبها انتخابات مجلس الأمة في فبراير 2012 وقاطعت الانتخابات دفاعا عنها، مدركة حجم الصعوبات الانتخابية والبرلمانية والسياسية التي تواجه الخط الاصلاحي في المرحلة المقبلة، ساعية لبذل أقصى صور الجهد لتحقيق الاصلاح ومواجهة الفساد معتمدة على الله ثم على دعم الشعب الكويتي الكريم. - تسعى الحركة الدستورية الاسلامية لأن تكون المرحلة القادمة مرحلة تتضافر فيها جهود كافة الاطراف المسؤولة في الدولة ومساعي الشعب ومؤسسات المجتمع المدني نحو البناء السياسي والتنموي والتصدي البنّاء والحكيم للتحديات الامنية والاقتصادية والمحلية والاقليمية والدولية تعزيزا للأمن والاستقرار والتنمية. - تدعو الحركة الدستورية الاسلامية جميع القوى والشخصيات الوطنية وأفراد الشعب الكويتي الكريم الى تعزيز العمل الوطني المشترك من خلال تبني مشروع اصلاحي توافقي يتضمن محاور رئيسية في دعم الديموقراطية ودولة المؤسسات، يؤكد على سيادة القانون، يعلي من شأن مبادئ العدل والمساواة الاجتماعية والاقتصادية، يحمي المواطن من غلو وتسلط المتنفذين، يعزز الحريات العامة، يفعل التنمية وينشط الاقتصاد الوطني، يمارس الرقابة الشعبية الدستورية الحقة، يواجه الفساد، يسعى لدعم استقلالية القضاء، يعالج الاختلالات والتشويه الكبير في التشريعات، ويطور النظام الانتخابي القائم حاليا مع السعي الجاد لإرجاع الحقوق لاصحابها، وبالأخص ممن سُحبت الجنسية منهم دون وجه حق، والدعوة لاطلاق سراح سجناء الرأي وايقاف الملاحقات لأصحاب الرأي والموقف السياسي. إخواننا واخواتنا ابناء الشعب الكويتي الكريم.. نثمن ونقدر تضحياتكم وسعيكم الكريم من أجل كويت أفضل وأكثر تقدما وتنمية واستقرارا، وندعوكم لمواصلة الالتفاف حول الدستور والحرية، ودعم مسارات الاصلاح السياسي والتنموي، والالتزام الكامل بالوحدة الوطنية معتصمين بحبل الله عز وجل، باذلين جميعا كل غال ونفيس لتعزيز الأمن والأمان وتحقيق صالح الكويت وشعبها. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.