محكمة بحرينية تثبت حكم المؤبد والإعدام في حق مدانين بقضايا إرهاب

 أصدرت السلطات القضائية البحرينية سلسلة من الأحكام بسحب الجنسية والإعدام لعدد من المدانين بقضايا إرهاب، حسبما أعلنت وكالة الانباء الرسمية «بنا». ونقلت الوكالة عن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكما على عدد أحد عشر متهما في واقعة «مستودع دار كليب» عن تهم تأسيس جماعة إرهابية خلافا لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطا إرهابيا، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المؤبد وتغريمهما مبلغ مائتي ألف دينار وبمعاقبة المتهمين: الثالث والرابع والخامس والتاسع والعاشر بالسجن المؤبد وبمعاقبة المتهمين السادس والسابع والثامن بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وبمعاقبة المتهم الحادي عشر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات. كما اعلنت نيابة الجرائم الإرهابية، أن المحكمة الاستئنافية العليا الأولى قد أصدرت حكمها في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بالمنطقة الشمالية يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة مما نجم عنه مقتل 3 من رجال الشرطة بينهم ملازم أول وعنصري شرطة، وقضت بتأييد الحكم المستأنف بإعدام المتهمين: الثاني والثالث والرابع، اضافة الى السجن المؤبد للمتهم الأول ومن الخامس حتى العاشر، واسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى الثامن وإلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع قيمة التلفيات الناشئة عن الواقعة وبمصادرة المضبوطات. وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين. وفي سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء البحرين أن المحكمة أمرت بإطلاق سراح سيدتين مراعاة لحالتهما الإنسانية وحفاظا على طفليهما. ومنهما زينب الخواجة التي بدأت في تنفيذ خمسة أحكام بالسجن لمدد تتجاوز في المجمل ثلاثة أعوام في مارس بتهم لها علاقة بالإساءة للملك.