التركيت: «أركان الكويت» بصدد استحداث خدمات عقارية جديدة

الشركة تمتلك 18 عقاراً استثمارياً بقيمة 35 مليون دينار «أركان» عتزم توسيع محفظتها العقارية في السوقين البريطاني والأميركيأكد رئيس مجلس إدارة شركة أركان الكويت العقارية عبدالرحمن التركيت استمرار الشركة في تحقيق نتائج إيجابية وعوائد جيدة، ذلك على الرغم من الركود الحالي الذي يشهده السوق العقاري على مستوى المنطقة والعالم، مشيرا إلى تحقيق أرباح صافية بواقع 1.8 مليون دينار تقريبا مع نهاية الربع الثاني للسنة المالية الحالية والمنتهي في 30 إبريل 2016.وأضاف خلال لقاء خاص مع «الأنباء» أن أركان الكويت تمتلك حاليا محفظة عقارية مؤلفة من 18 عقارا استثماريا بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليون دينار، فيما تعتزم توسيع محفظتها العقارية خارج الكويت من خلال الاستثمار في السوق البريطاني والأمريكي في المستقبل القريب. وتطرق التركيت إلى الإجراءات التي تقوم بها الشركة حاليا والمتعلقة باستحداث خدمات عقارية جديدة تخدم السوق المحلي وتعزز من ايرادات الشركة، وذلك ضمن الإستراتيجية الجديدة لمجلس الإدارة والتي يسعى من خلالها إلى تعزيز وتعظيم العوائد بما يصب في نهاية الأمر في صالح المساهمين والمستثمرين لدى الشركة، كما تطرق التركيت إلى العديد من الأمور المهمة، وذلك من خلال الحوار التالي: طارق عرابيما هو وضع شركة أركان الكويت العقارية في الوقت الراهن؟ ٭ شركة أركان الكويت هي شركة كويتية تتنوع استثماراتها داخل وخارج الكويت، حيث تشكل الاستثمارات العقارية المحلية ما نسبة 90% من أصولها، حيث تمتلك الشركة عقارات استثمارية في مواقع مميزة داخل مناطق ذات إشغال عال، مما يحافظ على عوائد وأرباح جيدة للشركة. كما تبلغ قيمة محفظة أركان العقارية اليوم نحو 35 مليون دينار وتضم 18 عقارا استثماريا إلى جانب عقارين تحت التطوير سيتم استثمارهما قريبا لتعزيز إيرادات الشركة خلال الفترة القادمة. وتسير شركة أركان الكويت اليوم بخطى ثابتة ومتصاعدة، بدليل ما حققته وما زالت تحققه من نتائج تشغيلية تعكس صورة ووضع الشركة في السوق، حيث أنها تسعى إلى الحفاظ على حقوق ملكية المساهمين وتعظيمها. وعلى الرغم مما يشهده السوق العقاري الكويتي من ركود وتذبذب، إلا أن الشركة نجحت مع نهاية الربع الثاني من السنة المالية الحالية والمنتهي في 30 ابريل 2016 من تحقيق أرباح صافية بواقع 1.786 مليون دينار. هل لديكم النية للتخارج من مشاريع ذات عائد منخفض في المرحلة الحالية؟ ٭ علاقتنا بأي استثمار ليست علاقة دائمة، فنحن نرتبط بأي استثمار من خلال الارقام، بمعنى انه إذا كان التخارج أجدى فإننا لن نتردد بالتخارج وعندها سنبحث عن فرصة أفضل، علما بأننا نبحث عن المزيد من الاستثمارات في الوقت الحالي وليس التخارج. هل ترى أن السوق الكويتي لديه اليوم فرصا مناسبة للاستثمار؟ ٭ من خلال متابعتنا الحثيثة للسوق المحلي نرى أن هناك بعض الفرص المجدية من خلال عمليات التطوير العقاري، وذلك على الرغم من أن أكثر العاملين في السوق متحفظون في عمليات التداول العقاري لعدة عوامل، وإن كنا في «أركان الكويت» نرى ان هناك فرصا جيدة جدا للاستثمار في بعض العقارات وبعض المناطق. كيف تنظرون إلى وضع السوق العقاري في ظل الركود الحالي؟ ٭ إذا تطرقنا إلى قطاع العقار السكني فإننا نرى أن التراجع الحالي في أسعار العقار السكني إنما يصب في صالح المواطن الكويتي الباحث عن السكن، خاصة وأن أسعار الأراضي والعقارات قد ارتفعت كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية بما يفوق قدرة الشاب الكويتي حديث التخرج عن تملك عقار سكني. أما فيما يتعلق بالعقار التجاري، فإنه يمكن القول أن هذا العقار شهد تداولات جيدة خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك الحال بالنسبة للعقار الصناعي الذي تمكن من الحفاظ على قيم التداولات فيه. بينما نرى العقار الاستثماري أنه مازال قطاعا جيدا وفيه العديد من الفرص الجيدة التي يمكن للعميل أن يحقق من ورائها أرباحا جيدة. بما أنكم تركزون على العقار الاستثماري، هل ترون أن هناك تراجعا في أسعاره؟ ٭ في الحقيقة أنه منذ انخفاض أسعار النفط وعزوف المستثمرين عن شراء العقار الاستثماري، شهد هذا القطاع تراجعا في أسعار العقارات المطورة وغير المطورة في معظم مناطق الكويت، خاصة بالنسبة للعقارات الواقعة في مناطق داخلية وعلى شارع واحد، حيث تجاوزت نسبة التراجع 15% تقريبا، بينما ما زالت العقارات ذات المواقع المميزة وقريبة من الخدمات تحافظ على قيمتها الحقيقية بسبب الاقبال عليه من قبل المستأجرين. وهل انعكس هذا الأمر على القيم الإيجارية في العقارات الاستثمارية؟ ٭ بالنسبة لنا في شركة أركان الكويت لم ينعكس هذا الأمر على القيم الإيجارية لمحفظتنا العقارية التي ما زالت تحقق عوائد جيدة، لسببين رئيسيين تميز مواقع عقارات الشركة والذي يمكن من خلالها الحفاظ على المستأجرين، والثاني هو أن أسعار التأجير لدينا تكون دائما أقل من السوق قليلا، الأمر الذي يضمن ولاء المستأجر لشركة أركان الكويت العقارية. ما هو وضع الملاءة المالية للشركة، وكم يبلغ حجم الديون الحالية؟ ٭ تتمتع «أركان الكويت» بملاءة مالية ممتازة، حيث تبلغ إجمالي قيمة دائنو التمويل الإسلامي مع نهاية الربع الثاني المنتهي في 30 أبريل 2016 نحو 9.183 ملايين دينار، أي ما نسبته 29% تقريبا من إجمالي حقوق الملكية البالغة 31.682 مليون دينار، فيما يبلغ حجم السيولة الحالية لدى الشركة نحو 1.115 مليون دينار، علما بأن الشركة لديها خطوط ائتمان مفتوحة مع كل البنوك الإسلامية المحلية، ما يعني أن الشركة قادرة على توفير السيولة اللازمة للاستثمار سواء في السوق المحلي أو الخارجي. هل تتوقع أن تنعكس التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء والماء على القطاع العقاري في الكويت؟ ٭ لا شك أن التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء والماء سيكون لها تأثير على القطاع العقاري الكويتي، ما يجعل المستثمرين أمام أكثر من سيناريو، الأول يتعلق بإدخال المستأجرين مع المستثمر في تحمل جزء من فاتورة الاستهلاك، والثاني هو تحميل كامل المبلغ على المستأجر لأنه في مثل هذه الحالة سيضطر المستأجر إلى ترشيد الاستهلاك عندما يتحمل كامل الفاتورة ومن ثم تحقيق الهدف الذي من أجله تم تحديد التعرفة الجديدة على أساسه. أما السيناريو الثالث فيمكن أن يكون من خلال رفع طفيف في القيمة الإيجارية على المستأجرين على أن يتحمل المستثمر دفع فاتورة الكهرباء والماء كما هو الحال لدى بعض المستثمرين في الوقت الراهن. هل لديكم خطط جديدة للتوسع خارج الكويت؟ ٭ في الحقيقة أننا نفكر اليوم في التوسع في الاستثمار الخارجي، وتحديدا في أسواق بريطانيا وأمريكا، حيث يجري حاليا البحث عن الفرص المناسبة وتأسيس الكيان اللازم لخدمة هذا التوجه، وذلك بهدف تحقيق المزيد من العوائد الجيدة التي تسعى إليها الشركة. ما هي أهم ملامح الإستراتيجية الجديدة لشركة أركان الكويت في ظل مجلس الإدارة الجديد؟ ٭ نسعى في «أركان» إلى التطور إلى مرتبة متميزة ضمن الشركات العقارية في الكويت من خلال بناء علامة مميزة تخص الشركة، حيث تقوم الشركة حاليا باستحداث إدارتين جديدتين هما إدارة تطوير مشاريع الغير وإدارة الدراسات والتقييم وأملاك الغير، ونأمل أن تشكل هذين الإداريتين رافدين جديدين لإيرادات الشركة، وعلى أن يتم تحويل هاتين الإدارتين إلى شركتين تابعتين في المستقبل القريب، حيث تمتلك «أركان» الخبرة التي تؤهلها في مجال البناء والتطوير وإدارة العقارات ما يؤهلها إلى تحقيق هدفها من استحداث تلك الإدارات وتعزيز اسم «أركان الكويت» ضمن الشركات العقارية المتميزة في الكويت. «أركان الكويت» لم تتأثر بأوضاع «البورصة» أكد الرئيس التنفيذي لشركة أركان الكويت العقارية بدر العميري أن سوق الكويت للأوراق المالية هو المرآة العاكسة لاقتصاد أي بلد، ولا شك أن انخفاض أسعار النفط، والتوترات الإقليمية وغيرها من الظروف قد أثرت كثيرا على أسعار أسهم الكثير من الشركات، بل إن هذه الأمور قد دفعت الكثير من المستثمرين إلى تحويل السيولة من سوق الأسهم إلى سوق العقار الذي يمتلك فرصا استثمارية أفضل من سوق الأسهم خلال السنوات الماضية. وأضاف أن «أركان الكويت» لم تتأثر بالأوضاع الحالية في سوق الكويت للأوراق المالية، خاصة أن الشركة لا تضارب على سهمها الحالي في السوق، كما أنها مستمرة في توزيع العوائد على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي وقعت في العام 2008، حيث واصلت الشركة توزيع العوائد على مساهميها بدون توقف. وبين العميري أن أركان الكويت لا تعاني من أي مشاكل في الوقت الراهن، باستثناء البيروقراطية الحكومية لدى بعض الجهات، حيث تعاني الكثير من الشركات من إجراءات إيصال التيار الكهربائي ونقل الملكية وتراخيص البناء، لكنه استدرك قائلا إن بيئة العمل في الكويت جيدة باستثناء تلك المشاكل. على صعيد آخر، وفيما يتعلق بالأزمة الإسكانية الحالية رأى العميري أن الأزمة الحالية تعتبر مشكلة أزلية لا بد من مواجهتها من خلال حلول عملية وليس من خلال الحلول السياسية التي تتم حاليا من خلال التوافق بين مجلس الأمة والحكومة عليها. وأضاف أن المقصود بالحلول العملية هو التوجه نحو البناء العمودي المتمثل في بناء الشقق وبناء المساكن متعددة الأدوار لحل هذه المشكلة، خاصة في ظل عدم قدرة الحكومة على الاستمرار بطريقة البناء الأفقي لما يتسبب به هذا البناء من استهلاك للأموال وللأراضي وللطاقة وللكهرباء والماء، ومن ثم لن تكون قادرة على الاستمرار في عملية البناء الأفقي. ومضى العميري يقول إن الحل الثاني لحل هذه الأزمة يكمن في دعم مبادرات القطاع الخاص الكويتي لإنشاء مدن سكانية مع إعطائه الأفضلية في إدارة هذه المدن للاستفادة منها.