«الفتوى والتشريع»: القضاء السويسري يقبل «التأمينات» كمدعٍ ومتضرر

أعلن رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح حسين المسعد أن السلطات القضائية السويسرية أصدرت قرارا بقبول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كطرف مدع ومتضرر فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى المدير العام السابق للمؤسسة وآخرين لم يتم الكشف عن هوياتهم حتى الآن. وقال المستشار المسعد لـ «كونا» أمس: إن ذلك القرار قد صدر لارتكاب هؤلاء شبهات جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة في المرفق العام وإساءة الإدارة وغسل الأموال والمعاقب عليها وفق نصوص القانون الجنائي السويسري. وذكر أنه قد سبق أن باشرت السلطات القضائية السويسرية تحقيقاتها من تاريخ الأول من مايو عام 2012 بشأن المبالغ التي تحصل عليها المدير العام السابق بمعاونة آخرين، وتمكنت في هذا الصدد من تجميع وتحليل كل الحسابات البنكية الدالة على التحويلات المالية إلى حسابات المدير العام السابق وآخرين، وكذلك الحجز على تلك الحسابات إضافة إلى الحجز على العقارات العائدة لهم في سويسرا لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وبيّن أن ذلك القرار يمنح في حال تأييده من قبل المحكمة الجنائية السويسرية الفيدرالية الحق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بالاطلاع على كل المستندات المتوافرة لدى السلطات القضائية السويسرية، وكذلك التقدم بالادعاء المدني لطلب التعويض الجابر عن كل الأضرار التي لحقت بأموال ومصالح المؤسسة ومن ثم استرجاع تلك الأصول المحجوز عليها لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأشاد بالجهود المبذولة من قبل السلطات القضائية السويسرية والتعاون المبذول في هذا الإطار مع السلطات القضائية الكويتية والتي تم تتويجها بالقرارات الصادرة أخيرا لمصلحة المؤسسة. وقال المستشار المسعد في هذا الصدد: إن المؤسسة تلتزم بشرط الخصوصية المفروض من القضاء السويسري والذي يقضي بعدم إمكانية استخدام المستندات في أي اختصاصات قضائية أخرى إلا بعد الحصول على إذن مسبق من السلطات السويسرية. يذكر أن المستشار المسعد يترأس الفريق القانوني الكويتي الذي تم تشكيله للإشراف والمتابعة على الفرق القانونية العاملة في سويسرا وغيرها من الدول، ولا يألو الفريق جهدا لاسترجاع كل حقوق وأموال المؤسسة.