«التخطيط»: فكّ التشابك بين الجهات الحكومية وإبراز الإنجازات للمشروعات من خلال الإعلام

أوصت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في تقرير المتابعة السنوي للخطة السنوية 2015/2016 للفترة من 1/4/2015 حتى 31/3/2016 بضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة ومراجعة التشريعات المدرجة بالخطة الإنمائية والمعروضة أو «التي ستعرض وقيد الدراسة» على اللجان النوعية المتخصصة في مجلس الأمة، وقالت الأمانة في تقريرها الذي زودت به لجنة الأولويات البرلمانية وحصلت «الأنباء» على نسخة منه انه يجب التركيز على المشاريع التنموية ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة لتحفيز النمو الاقتصادي والتنموي للكويت، وزيادة نسب الإنفاق الاستثماري لتنفيذ المشاريع الداعمة لتحقيق أهداف الخطة الإنمائية، ومعالجة أسباب الانخفاض في إنفاق الباب الرابع الخاص بالمشاريع الإنشائية للخطة السنوية، مع حث الجهات على القيام بمزيد من التعمق في الدراسات المالية ودراسات الجدوى لمشاريعها لتلافي القصور في ميزانية المشروعات خلال التنفيذ.وطالبت الأمانة العامة للتخطيط بضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية وتخفيض حجمها وفك تشابك الاختصاصات فيما بينها من خلال تحديث الهياكل التنظيمية، على ان يكون هناك دور إعلامي واضح لإبراز إنجازات الجهات الحكومية في تنفيذ مشروعاتها للمجتمع، مع محاسبة المسؤولين والمقصرين من الجهات الحكومية في تأخير تنفيذ البرنامج الزمني لمشروعات الخطة، وشددت على وضع سقف زمني لتخصيص وتسلم المواقع المخصصة للمشاريع من قبل الجهات والتي تعد من أسباب تأخر تنفيذ المشروعات وعدم الالتزام بالبرنامج الزمني لها، مع دراسة أسباب عدم تحقيق المستهدفات السنوية للخطة الإنمائية ومناقشة الجهات لمعرفة أسباب عدم تحقيقها والتوصل لحلول عاجلة حتى يتسنى تحقيق الأهداف الإنمائية للخطة، مع رفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة، وجاء في تفاصيل التقرير ما يلي: تمثل الخطة الانمائية متوسطة الاجل للسنوات 2015/2016 ـ 2019/2020 الحلقة الثانية من حلقات الخطط الانمائية متوسطة الاجل لتحقق رؤية الكويت 2035، وتعتبر الخطة السنوية للعام 2015/2016 اولى الخطط التنفيذية السنوية للخطة الانمائية الثانية والتي من خلالها تتم ترجمة الاهداف والسياسات الى برامج ومشروعات تنموية. وما يميز خطة هذا العام انها مبنية على خبرة تنموية تم اكتسابها على مدى السنوات الخمس السابقة بما فيها من انجازات واخفاقات بالاضافة الى اعتمادها على اهداف وسياسات جديدة مشتقة من تطلعات المرحلة المقبلة، وهي اكثر واقعية، واكثر تكاملا بين مكوناتها. وعلى الرغم من الظروف والمستجدات العالمية وفي مقدمتها التراجع في اسعار النفط والذي يعتبر المصدر الاساسي للدخل القومي، فإننا ماضون لتحقيق الاهداف الطموحة للخطة الجديدة للتنمية للعام 2015/2016 وانجاز مشروعاتها، وهو ما يستوجب مضاعفة جهودنا واستثمار طاقاتنا وخبراتنا لتحقيق تطلعاتنا، وتنحية ما يعوق مسيرتنا لتحقيق ما تضمنته الخطة من متطلبات التنمية في مجالاتها المختلفة. وفي هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، ولتحقيق المعنى الحقيقي للتنمية في ظل توجهات الخطة الانمائية والتي تجمع في طياتها ابرز تطلعات وطموحات ابناء هذا الوطن، فيما يستوجب المزيد من الحرص على العمل ضمن منظومة شراكة بين القطاع الحكومي، القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الاهداف المرجوة، والتأكيد على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق بيئة صالحة لانجاز المشروعات. هذا، وقد اعتمدت منهجية المتابعة للخطة الانمائية الثانية الاسس التالية: ٭ تشكيل ودعم لجان التخطيط والمتابعة بالجهات الحكومية، لتصبح مسؤولية عن عملية التخطيط على مستوى الجهة وترجمة سياسات خطط التنمية الى مشروعات. ٭ ضبط وتدقيق ومراجعة جميع البيانات والمعلومات الواردة من الجهات الحكومية، سواء المتعلقة بالموقف التنفيذي للمشروعات، او تلك المتعلقة بالمؤشرات الكمية للخطة. التنسيق والتواصل المستمر مع المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية واللجان المعنية بمجلس الوزراء، فيما يخص نتائج متابعة مشروعات خطط التنمية بصفة عامة او متابعة قضايا نوعية بصفة خاصة، وتعزيز العلاقة بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وبعض الجهات المعنية بعملية المتابعة ومنها جهاز متابعة الاداء الحكومي ووزارة المالية وديوان المحاسبة ولجان التخطيط والمتابعة بالجهات الحكومية والتنسيق مع الادارة المركزية للاحصاء لاستمرارية تدفق البيانات والاحصاءات اللازمة بصورة دورية ومنتظمة حيث تم إنشاء نظام لمتابعة مستهدفات الخطة الإنمائية بموقع الإدارة المركزية للإحصاء. بناء منظومة متابعة متكاملة تضم الآتي: ـ متابعة المشروعات الاستراتيجية والكبرى والتنموية وإعداد تقارير شهرية تعكس مدى التقدم/التأخر في تلك المشروعات ترفع للجهات ذات العلاقة. ـ متابعة المتطلبات التشريعية والمؤسسية وإعداد تقارير تبين الموقف التنفيذي لتلك المتطلبات والاستعاجل في إنجازها. ـ إنشاء لوحة تفاعلية للموقف التنفيذي لمشاريع الخطط التنموية السنوية والتي تحتوي على واجهات رسومية وبيانات مختصرة تسهل على صانعي القرار (معالي الوزراء) قراءة تلك البيانات والنتائج وتحليلها مباشرة وبأي وقت كمرحلة أولى ومتابعة الأداء للجهات التابعة لهم وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل الجهات، ويتم الدخول إليها من خلال موقع الأمانة على الإنترنت. ـ طلب البرنامج الزمني من الجهات الحكومية على مستوى كل مشروع معتمد من المسؤولين في تلك الجهات لضمان التزام الجهات بتنفيذ مشروعاتها. ـ عمل عدد من الزيارات الميدانية ومقارنة الواقع التنفيذي للمشروعات بالجدول الزمني المعتمد من قبل الجهات للوقوف على المعوقات التي تم الممكن أن تعوق تنفيذ تلك المشروعات وخاصة الاستراتيجية. استمرار تدريب الكوادر الوطنية سواء في الأمانة العامة أو انظمة المتابعة والتقييم. نتائج متابعة أهداف وسياسات الخطة 2016/2015 تضمنت الخطة السنوية 2015/2016 عدد 88 هدفا من إجمالي 105 أهداف بالخطة الإنمائية (2015/2016 - 2019-2020)، وعدد 172 سياسة من إجمالي 342 سياسة بالخطة الإنمائية، توزعت هذه الأهداف والسياسات على مجالات التنمية الثلاثة البشرية والاقتصادية والإدارية، بهدف تنفيذها من خلال مشروعات الخطة البالغة 529 مشروعا، هذا وقد ساهمت في الخطة عدد 55 جهة حكومية، فيما لم تتقدم الجهات التالية بمشاريع في الخطة السنوية وهي: الإدارة العامة للجمارك، هيئة أسواق المال، الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزارة التعليم العالي، المجلس الأعلى للتخصيص، جهاز حماية المنافسة. وقد تم تفعيل عدد 85 هدفا، 166 سياسة بمشاريع بلغ عددها 529 مشروعا في الخطة السنوي الأولى 2015/2016، وتوضح الجداول والأشكال التالية وتوزيع الأهداف والسياسات التي تم تفعيلها وعدد مشروعاتها. هذا، وتعتبر المشروعات المرتبطة بالسياسات اداة تنفيذية مهمة لتحقيقها على المستوى السنوي، وتعطى مؤشرات انجاز وتنفيذ تلك المشروعات دلالات مهمة حول مدى التقدم او التراجع في انجاز السياسات بصورة سنوية متدرجة، ويعرض الجزء التالي الموقف التنفيذي للمشروعات وفقا لارتباطها بالسياسات ووفقا لمستويات انجازها. الموقف التنفيذي للمشروعات حسب ارتباطها بالسياسات يوضح الجدول التالي توزيع المشروعات حسب ارتباطها بالسياسات وفقا لموقفها التنفيذي بنهاية الخطة 2015/2016 والذي يتبين منه اهم ما يلي: ٭ المشروعات المنجزة: انجاز 55 مشروعا من اجمالي مشروعات الخطة البالغ 529 مشروعا منها 24 مشروعا انتهى بشكل نهائي، و31 مشروعا يتكرر سنويا، ومشروعات التنمية البشرية استحوذت على 65% من اجمالي المشروعات المنجزة تلتها مشروعات التنمية الاقتصادية بنسبة 27% والتنمية الادارية بنسبة 8%. ٭ مشروعات بمرحلة التسليم والتشغيل: وجود 6 مشروعات بهذه المرحلة، منها 3 مشروعات ضمن مشروعات التنمية البشرية ومثلها بالتنمية الاقتصادية. ٭ مشروعات المرحلة التنفيذية: بلغ عدد مشروعاتها 244 مشروعا بما يعادل 46% من اجمالي مشروعات الخطة، الامر الذي يشير الى جهود الجهات في تنفيذ مشاريعها نتيجة للمتابعة الحثيثة مع الامانة العامة والتي لا تتوقف فقط على متابعة الجهات من خلال النظام الآلي للمتابعة، بل صاحب ذلك زيارات ميدانية للمشروعات الاستراتيجية بهدف المتابعة على ارض الواقع وتحديد معوقات تنفيذ تلك المشروعات والعمل على ايجاد الحلول العاجلة لتلك المعوقات. ٭ مشروعات المرحلة التحضيرية والمشروعات التي لم تبدأ: بلغ عدد مشروعات المرحلة التحضيرية 204 مشاريع بما يعادل 39% من اجمالي المشروعات، في حين بلغ عدد المشروعات التي لم تبدأ حتى نهاية الخطة 20 مشروعا بنسبة 4% من اجمالي المشروعات. نتائج متابعة المستهدفات الكمية للخطة 2015/2016 المستهدفات الكمية في مجال التنمية البشرية والمجتمعية التركيبة السكانية وسوق العمل يشير تحليل التركيبة السكانية بنهاية الخطة السنوية 2015/2016 مقارنة بخطة 2014/2015 وخطة عام 2010/2011 الى استمرار انخفاض نسبة السكان الكويتيين الى اجمالي عدد السكان، ويعزى ذلك الى ارتفاع معدل نمو السكان الوافدين عن مثيله بين الكويتيين خلال الفترة 2010/2015، الا انه من ناحية اخرى ومع السياسات السكانية المقترحة لتعديل الخلل في التركيبة السكانية والحد من العمالة الهامشية الوافدة، فإن هناك احتمالية لتحقيق نسبة 31.3% المستهدف بنهاية عام 2019/2020 مقارنة بالنسبة المتحققة 30.7% بنهاية خطة 2015/2016، وتتضمن السياسات السكانية المقترحة لعلاج هذا الخلل مجموعة من الاجراءات التي يجب اتخاذها وهي: ٭ انشاء شركة لاعادة استخدام العمالة يكون مجلس ادارتها مكونا من الجهات الحكومية ذات العلاقة. ٭ معالجة قضايا منع السفر لمن انتهيت إقامتهم والحصول على احكام نهائية فيها سريعة للإبعاد من الدولة، وذلك من خلال تعديل التشريعات ذات الشأن بالعمالة الوافدة. ٭ إنشاء آلية للاستفادة من العقود الحكومية من خلال استحداث نظام آلي للربط بين الجهات الطالبة للتعيين على العقود الحكومية والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة. ٭ الاهتمام بالتقسيم الحضري وظاهرة سكن الوافدين والعزاب في المناطق السكنية. وفيما يتعلق بسوق العمل فقد استهدفت الخطة السنوية 2015/2016 ان تصل نسبة العمالة الكويتية في القطاع الحكومي الى 70.3% من جملة العمالة في هذا القطاع، كما يتضح من الجدول التالي. وتشير النسبة المتحققة بنهاية الخطة والبالغة 69.9% الى عدم تحقيق النسبة المستهدفة. كما تشير النسبة المتحققة للعمالة الكويتية في القطاع الخاص والتي بلغت حوالي 5.9% الى عدم تحقيق النسبة المستهدفة بالخطة 2015/2016 والمقدرة بحوالي 7.2%. وفيما يتعلق بعدد المتعطلين الكويتيين فقد بلغ عددهم 14.749 فردا بنسبة الخطة وهو عدد يفوق المستهدف بالخطة، مما يشير الى عدم تحقيق هذا المستهدف. مما سبق يتضح أهم ما يلي: ٭ عدم تحقيق مستهدفات سوق العمل الواردة بالخطة السنوية 2015/2016. ٭ اتساع الفجوة بين عدد العمالة الكويتية بالقطاع الحكومي (أكثر من 335 ألف موظف) مقارنة بنظيرتها بالقطاع الخاص (حوالي 89 ألف موظف) ويرجع ذلك لمزايا العمل بالقطاع الحكومي مقارنة بمثيلتها بالقطاع الخاص من حيث مستويات الأجور وساعات العمل وعدد أيام العمل الأسبوعية والمزايا والمنافع الأخرى. ٭ تناقص العمالة الكويتية في القطاع الخاص بنهاية الخطة 2015/2016 مقارنة بالعام السابق. يقترح لتنظيم سوق العمل والتشغيل الإجراءات التالية: ٭ ضرورة تشغيل صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وذلك بهدف رفع نسبة العمالة الوطنية بالقطاع الخاص. ٭ اعتماد المهن من منظومة المؤهلات المهنية الكويتية وربطها بمنح تراخيص العمل مع التركيز على المهن التي تحتاج اليها الدولة. ٭ وقف توظيف العمالة الوافدة في القطاع الحكومي باستثناء التخصصات النادرة وتلك التي لا تتوافر في قوة العمل الوطنية. ٭ تطبيق سياسة الحصص للجاليات الوافدة. قطاع الرعاية السكنية والقروض العقارية تبنت الدولة جهودا حثيثة لحل المشكلة الإسكانية والمتمثلة في تراكم الطلبات، وطول فترة الانتظار للحصول على الوحدات السكنية، وذلك من خلال اجراءات عديدة أولها: تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير اراض تخصص كمشاريع إسكانية وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والتي تقوم بدورها بوضع برنامج زمني يتضمن اعداد الوحدات السكانية والمرافق العامة والمباني الرئيسية والمكونات الأخرى لتلك المشروعات، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير خدمات البنية الأساسية تزامنا مع انجاز المشروعات الإسكانية كوزارة الكهرباء والماء، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة المواصلات، فضلا عن اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاسكانية بغية التخفيف عن كاهل الدولة والاستفادة من التجارب والتقنيات الحديثة التي تسهم في تعجيل الانجاز وتوفير الطاقة ومراعاة الاستخدام الأمثل لموارد الدولة. هذا وقد وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية رؤية اسكانية لدولة الكويت 2035 «مجتمعات حيوية ومستدامة للكويتيين» تتبلور هذه الرؤية في تقديم حلول سكنية بأسعار مقبولة ومنصفة وبديلة للمواطنين الكويتيين في مجتمعات حيوية ومستدامة مع المساهمة في تطوير سوق عقارية ديناميكية ومستدامة على ميزانية الدولة وذلك من خلال: ٭ تحسين عرض المنتجات الإسكانية (بدءا بتطوير السكن العمودي) ضمن إطار مجتمعات حيوية ومستدامة. ٭ ضمان مشاركة القطاع الخاص (بدأ بتفعيل نموذج تشغيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، وتحسين طرق تسليم المدن (بدأ بتطوير وتطبيق افضل معايير البناء والبنية التحتية). ٭ تحسين قدرة الكويتيين على تحمل التكاليف من خلال تطوير سوق الرهن العقاري. هذا وقد حققت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انحازا فعليا بنهاية الخطة 2015/2016 كما يوضح الجدول التالي، حيث بلغت نسبة القسائم الموزعة فعليا 32% من إجمالي المستهدف تنفيذه خلال سنوات الخطة الإنمائية 2015/2016 ـ 2019/2020 (يلاحظ عدم تحديد مستهدفات لتوزيع قسائم أو بيوت أو شقق ضمن الخطة 2015/2016). كما تم توزيع 24% من الشقق المستهدف توزيعها خلال سنوات الخطة الإنمائية. عدد القسائم والشقق الموزعة (14.218) على المخططات بنهاية الخطة 2015/2016 يتخطى إجمالي ما تم توزيعه من قسائم وشقق خلال خطة العام 2014/2015 وخطة العام 2010/2011، وهو مؤشر جيد يشير إلى القدرة التنفيذية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية على توفير الوحدات السكنية (شاملة القسائم والشقق). الرعاية الصحية تعد مؤشرات الرعاية الصحية احد المؤشرات المهمة في متابعة مستهدفات التنمية البشرية، حيث تعبر عن مدى التقدم والارتقاء بالخدمات الطبية، وتتبنى الخطة عددا من السياسات التي تهدف الى تطوير الخدمات الصحية وتحسين كفاءتها، من خلال استمرار انشاء مراكز الرعاية الصحية الاولية وعيادات الاسنان واعادة تجهيز المختبرات الصحية وزيادة طاقتها والارتقاء بخدمات التمريض، والجدول التالي يوضح ما تم تحقيقه من مؤشرات الرعاية الصحية بنهاية الخطة 2015/2016 مقارنة بمستهدفاتها من ناحية وبما تم تحقيقه خلال خطة عام 2014/2015 وخطة عام 2010/2011 من ناحية اخرى، حيث يتبين عدم تحقيق معظم مستهدفات الرعاية الصحية الواردة بالخطة 2015/2016، على الرغم من تزايد القيم المتحققة لمؤشرات الصحة مقارنة بما تم تحقيقه بخطة عام 2014/2015 وخطة عام 2010/2011، الامر الذي يتطلب زيادة مشاركة القطاع الخاص وخصوصا في مجالات القطاع الخدمي وخدمات الرعاية المتقدمة، وذلك من خلال وضع خطة لجذب مؤسسات الرعاية الصحية الدولية الكبرى لانشاء وادارة المستشفيات ومراكز الابحاث المتخصصة، وتطوير مجموعة من شركات القطاعين العام والخاص تلبي المتطلبات المتزايدة على خدمات الرعاية الصحية، مع توفير كل متطلبات القطاع الخاص من الحصول على الاراضي وسهولة انهاء كل اجراءات بدء العمل والتوسع في منح التراخيص الطبية الخاصة والمؤسسات العلاجية. التعليم العام يوضح الجدول التالي المتحقق من مستهدفات التعليم العام بنهاية الخطة 2015/2016 مقارنة بمستهدفاتها من ناحية وما تم تحقيقه خلال خطة عام 2014/2015 وخطة عام 2010/2011 من ناحية اخرى، حيث تبين اهم ما يلي: بلغت نسبة خريجي القسم العلمي بنهاية الخطة 2015/2016 حوالي 50% بينما المستهدف 51%، لم تتحقق عدد الساعات الدراسية المستهدفة لمراحل التعليم العام الثلاث بنهاية الخطة 2015/2016، فضلا عن انخفاض عددها مقارنة بالمتحققة بنهاية الخطة 2014/2015، والخطة 2010/2011، لم يتحقق المؤشر الخاص بمعدل طالب لكل معلم المستهدف لمراحل التعليم العام الثلاث بنهاية الخطة 2015/2016، كما ان المعدلات المتحققة لم يحدث بها تغير حقيقي عن مثيلتها المتحققة بنهاية الخطة 2014/2015 والخطة 2010/2011. الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة 2015/2016 حتى 31/3/2016 تتضمن الخطة السنوية (2015/2016) 529 مشروعا موزعة بين مشروعات انشائية (264)، ومشروعات تطويرية (250)، 12 مشروعا PPP (مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وثلاثة مشروعات تأسيس شركات مساهمة.