عرض مرئي لترشيد المصروفات أمام مجلس الوزراء اليوم

دمج برنامج إعادة «الهيكلة» وهيئة القرآن بـ «الأوقاف»  تنفيذ إجراءات وثيقة الإصلاح يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء واحتمال تعديل بعض بنود الميزانية سيرفع إلى مجلس الأمة مريم بندق يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم الأحد برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بدلا من الموعد المعتاد غدا الاثنين لارتباط الحكومة بحضور جلسة لمجلس الأمة. ويشهد الاجتماع عرضا مرئيا يقدمه نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح وأركان وزارة المالية حول الإجراءات العملية لتنفيذ وثيقة الإصلاحات المالية والاقتصادية إلى جانب النظر في إمكانية إجراء تعديل على مستوى بعض البنود المحتملة للتغيير والتخفيض في ميزانية الدولة بهدف ترشيد وتخفيض المصروفات الحكومية التي ليس لها تأثير على الأداء. وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن المجلس سيشهد عرضا مرئيا حول إجراءات تنفيذ وثيقة الإصلاحات المالية والاقتصادية، حيث يتطلب تنفيذ بعضها قرارا من مجلس الوزراء. هذا، وعلمت «الأنباء» أن الهدف أيضا من العرض استمزاج الآراء حول تغييرات محتملة على بعض بنود ميزانية الدولة يتم الآن تحديدها بدقة تمهيدا لاعتمادها ورفعها إلى مجلس الأمة. وتنشر «الأنباء» الإجراءات التي أطلق عليها مسمى ميثاق المشروع المتضمن جدولا زمنيا لجميع الأنشطة الأساسية لمراحل تنفيذ الخطة متوسطة المدى للإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي. وبهذه الخطوة تكون اللجنة العليا للإصلاح برئاسة أنس الصالح قد أنجزت نموذج ميثاق مشروع بمنزلة خطة عمل تغطي 88% من المبادرات الـ 41 التي تشمل المحاور الستة للوثيقة، حيث تم تحديد جهة مسؤولة إلى جانب فريق العمل المكلف بالتنفيذ. ومن هذه المبادرات 27 مبادرة تتعلق بالإصلاح المالي، منها: خفض وترشيد وإعادة هيكلة مصروفات الجهات الحكومية تبدأ بنسبة 10% بهدف زيادة الإيرادات تدريجيا من 50% ثم 100% بحسب تصورات فريق العمل. ومن مبادرات الإصلاح المالي دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة العامة للقوى العاملة ودمج الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها بوزارة الأوقاف ضمن 27 مبادرة للإصلاح المالي منها إلغاء او دمج بعض الوزارات، ترشيد دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، تقييد زيادة المصروفات في الربع الأخير من السنة المالية، مراجعة أسعار ورسوم الخدمات العامة، الميزانية متوسطة الأجل، ميزانية البرامج والأداء، دمج او إلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة، ترشيد دعم المحروقات، تقييد الأوامر التغييرية في المشروعات العامة، إصلاح النظام الحالي لتقدير اعتمادات الإنفاق العام، إلغاء عضوية الأعضاء المتفرغين، خفض حجم المؤسسات والهيئات التي مازالت في مرحلة التأسيس حاليا، تطوير آلية تقييم أداء موظفي القطاع العام. ويتعهد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بأن تتولى اللجنة العليا متابعة تنفيد الوثيقة في إطار المسؤوليات التالية: تحقيق وإدارة التقدم في تنفيذ الإصلاح الشامل، ضمان التنفيذ في الوقت المناسب، تحديد معوقات التنفيذ وترتيب أولويات العمل، ورصد أثر المبادرات في ضوء تطور عمليات تنفيذ الوثيقة. وبحسب التقرير، تم تصميم نظام حوكمة ومراقبة خاص في تنفيذ الوثيقة لتسهيل عملية المراقبة وتقليل الدورة المستندية.