البحرين: إسقاط الجنسية عن 3 من الحرس الوطني تورّطوا في أنشطة تضرّ بمصالح المملكة

أصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوما بإسقاط الجنسية عن ثلاثة أفراد من الحرس الوطني لـ«تورطهم في أنشطة تضر بمصالح المملكة»، بحسب وسائل إعلام بحرينية. وذكرت صحيفتا «الأيام» و«الوسط» البحرينيتان، أن إسقاط الجنسية جاء «بناء على قانون الجنسية البحرينية وتعديلاته، وعلى الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية الانضباطية بالحرس الوطني، وعلى التقارير الأمنية بشأن تورط ثلاثة أفراد من الحرس الوطني بالقيام ببعض الأنشطة والتصرفات التي تضر بمصالح المملكة وواجب الولاء لها». وأضافت الصحيفتان أن المرسوم نص على أن «تسقط الجنسية البحرينية عن كل من: خلف أحمد خضر الدخيل، ومحمد تراك حمد العواد، وعدنان صالح مسعد قائد عياش». وينص البند ج من المادة 10 بقانون الجنسية البحرينية على «إسقاط الجنسية عن الشخص إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها». ومن جهة أخرى، أصدر العاهل البحريني، قانونا يمنع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي. وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا» في بيان، مساء امس الاول، أن العاهل البحريني أصدر قانونا جديدا «يحظر على أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها الجمع بين العمل السياسي واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو من دون أجر». وحمل القانون الجديد رقم 13 لسنة 2016، وتضمن تعديلا لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005، بشأن الجمعيات السياسية، وذلك عبر إضافة بندين جديدين، بحسب الوكالة. وبحسب القانون الجديد، سيتم وضع بند جديد في القانون السابق، ينص على أن قيادات الجمعيات السياسية يجب أن تكون ممن لا «يعتلي المنبر الديني أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر»، كما كفل البند للجمعيات السياسية «مباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديموقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الاجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديموقراطية داخل هذه الاجهزة». كما أضاف القانون الجديد بندا آخرا، تضمن الشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس للجمعية السياسية، أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية السياسية بعد إعلان تأسيسها، ونص على «ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني او الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو من دون أجر، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي».