«المالية» أنهت تعديلات المناقصات بتعديل مدة عمل مجلس الإدارة لـ 4 سنوات

انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من اعداد تقريرها بشأن التعديلات النيابية المقدمة على قانون المناقصات العامة بعد اقراره في مداولته الاولى بالاخذ ببعضها كتشكيل مجلس ادارة المناقصات العامة والتجديد لثلاثة من اعضائه، والتمسك بثان باقل الاسعار فيما رفضت التعديلات المقدمة بشأن لجنة التظلمات وابقتها كما هي بالقانون السابق بالتبعية لمجلس الوزراء. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح صحافي يوم امس «تم الانتهاء من مناقشة التعديلات النيابية المقدمة والبالغة عددها ٨ تعديلات على قانون المناقصات العامة في المداولة الاولى، لافتا الى انه تم خلال الاجتماع التصويت على بعضها محل التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية». واوضح الجبري ان من اهم التعديلات التي تم التصويت عليها بالموافقة ان تكون مدة عمل مجلس ادارة المناقصات العامة ٤ اعوام ويجدد لثلاثة من اعضائه السبعة كل عامين وكذلك التعديلات الخاصة بوضع ثاني اقل الاسعار والذي انتهت فيه الى التوافق مع رأي البنك الدولي الرامي الى الترسية على ثاني اقل الاسعار مع ضوابط معينة ومشددة تحول دون الاوامر التغييرية. وبين الجبري ان اللجنة ارتأت الابقاء على لجنة التظلمات كما هي بالقانون القائم وبتبعيتها لمجلس وزراء دون التغيير عليها.