«التشريعية» توافق على إضافة مادة جديدة لقانون حقوق الطفل وتعدل «التعليم العالي»

أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب أحمد القضيبي عن رفض اللجنة التشريعية خلال اجتماعها، امس، الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين رقمي (15 مكررا و15 مكررا أ) إلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري. وأضاف أن اللجنة وافقت على اقتراح باستبدال البند 3 من المادة 33 من قانون 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وأحالته إلى اللجنة المختصة. وقال إن اللجنة وافقت على مقترح إضافة مادة جديدة برقم (55 مكررا) إلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل وحماية الأسرة، وأحالته إلى اللجنة المختصة، كما رفضت مقترحا آخر في شأن حماية الأسرة. وأشار إلى أن اللجنة أقرت مقترحا بتعديل المادة الأولى من القانون (24) لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم بالمدارس الخاصة وأحالته إلى اللجنة المختصة. وذكر القضيبي أن اللجنة رفضت مقترح تعديل البند (ج) من المادة (2) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، فيما وافقت على مقترح بإضافة مادتين جديدتين برقمي (12 مكررا، 12 مكررا أ إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة. وأوضح أن اللجنة أقرت مقترحا بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية وأحالته إلى اللجنة.