دمج «القوى العاملة» و«إعادة الهيكلة»

بشرى شعبان علمت «الأنباء» أنه ضمن خطوات ترشيد المصروفات وتقليص عدد الهيئات والمؤسسات المستقلة، تجري حاليا دراسة دمج هيئة القوى العاملة مع برنامج إعادة الهيكلة في جهة حكومية واحدة تكون مسؤولة عن العمالة في القطاع الخاص سواء الوطنية أو الوافدة. وتوقعت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» أن يصدر قرار الدمج خلال الفترة المقبلة لتصبح هيئة برنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة. من جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول في إدارة تفتيش العمل أن الإدارة عملت على دمج عدد من الرموز التي كانت توضع لملفات الشركات المخالفة، وجمعت كل المخالفات في 4 رموز هي 74 و73و 72 و71 وهي تتدرج في المخالفة بدءا من الخفيفة بالرمز 74 وصولاً إلى الرمز 71 وهو الإيقاف النهائي.