تغيير خطة ترشيد الانفاق في جميع مؤسسات الدولة

الحشاش: انتهزوا فرصة صعود النفط بدلا من الضغط على جيب المواطن محمود فاروق في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط الخام الكويتي حاليا تحسنا كبيرا، متجاوزا مستويات 46 دولارا للبرميل، تبدأ السلطات المالية باتخاذ مجموعة من الإجراءات تتعلق بالصرف في ميزانية الوزارات والهيئات والمؤسسات الملحقة بها، من اهمها التعميم الخاص بشأن تحصيل الايرادات المستحقة وترشيد الانفاق وضبط المصروفات حيث سيتم تغير خطة الانفاق في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية. وقد اصدر وزير المالية تعميما في الأشهر الأخيرة من ميزانية 2015/2016 يقضي بضبط المصروفات، وحصر الصرف في القنوات المستحقة، وعدم جواز التقدم لاستصدار أي قرارات أو قوانين ترتب اعباء مالية الا بعد اخذ رأي وزارة المالية. وحدد سعر التعادل في الميزانية الحالية عند 25 دولارا للبرميل ليقدر العجز المالي بالموازنة بنحو 12.2 مليار دينار عند سعر التعادل المذكور. وبحسب بند الاحكام العامة الواردة في تعميم اصدرته شؤون الميزانية العامة بوزارة المالية وحصلت «الأنباء» على نسخه منه، فإنه ينبغي على جميع الجهات الحكومية والرقابية منح الاولوية لتنفيذ مشاريع خطة التنمية السنوية 2016/2017 وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بها دون أي معوقات أو تأخير عن الجدول الزمني المحدد لها. ويرى د.منصور الحشاش الخبير الاقتصادي بجامعة الكويت ضرورة ان تضع السلطات المالية التغيرات الجديدة في اسواق النفط في الحسبان، خاصة النفط الكويتي، الذي وصل لمستويات جديدة لم يصل إليها منذ 8 اشهر، والبحث عن بدائل جديدة لسد عجز الموازنة بدلا من الضغط على ميزانية المواطن عبر فرض ضرائب أو زيادات في أسعار الطاقة. ويضيف الحشاش ان وثيقة الاصلاح الحكومية اصبحت الآن بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات عليها بغرض مواكبتها للمجريات الايجابية التي يحملها الاقتصاد العالمي الآن، والتخلي عن الضغط على جيب المواطن لضبط السياسة المالية للدولة. وبعد موافقة مجلس الأمة على مشروع قانون ربط ميزانيات عدة جهات حكومية مستقلة للسنة المالية 2016/2017 في جلسة الاربعاء الماضي يجوز للجهات الحكومية الآن إجراء مناقلات بين انواع وبنود ابواب المصروفات الخاصة بها، وهو ما يعطي مرونة اكثر لإجراءات الصرف دون أي تأخير. وشملت الميزانيات التي تمت الموافقة عليها كلا من مؤسسة الموانئ الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ووكالة الأنباء الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ودعت وزارة المالية الجهات الحكومية الى ضرورة عدم شغل الوظائف الشاغرة «فئة غير كويتي» والمرحلة من ميزانية السنة المالية السابقة إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، والاستمرار في صرف المرتبات وإجراء التعيينات والترقيات والنقل والندب والإعارة في حدود الوظائف المعتمدة في ميزانية 2015/2016 أو المقترحة في ميزانية 2016/2017 ايهما اقل.