«الوطني»: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمنحها شراكة تجارية مع دول الخليج

لفت تقرير صادر عن إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني إلى الاستفتاء الشعبي البريطاني المقرر اجراؤه بشأن اتخاذ قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من عدمه أو ما يسمى «بركست» في 23 الجاري، حيث تشير العديد من الاستطلاعات التي أجريت بهذا الشأن أن عدد المؤيدين من الشعب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد ازداد خلال الأسابيع الأخيرة مقارنة بالمعارضين منهم، إلا أن معظم البحوث قد بينت أن نسبة احتمال خروج بريطانيا بلغت 30 إلى 40%، وستكون طبيعة العلاقات البريطانية مع العالم وبالأخص مع بقية دول الاتحاد الأوروبي بعد التصويت العامل الأساسي الذي ستتحدد من خلاله الآثار المترتبة على خروج بريطانيا.وقد يترتب من شأن نتيجة الاستفتاء وطريقة خروج بريطانيا أن تكون لها تأثيرات اقتصادية لكل من بريطانيا ومنطقة اليورو وباقي أنحاء العالم. ووفق التقرير من المحتمل أن تتبع بريطانيا خطى النرويج وتتخلى عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على حقها في الاستفادة من السوق الأوروبي الموحدة ومنه البند الخاص بالخدمات المالية (أو «جواز» الخدمات المالية).إذ يعفى أعضاء هذا السوق من الرسوم الجمركية كما يضمن حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص. اما «الجواز» فهو يعطي المؤسسات المالية التي تتواجد في دولة معينة حق تقديم خدماتها في جميع دول الاتحاد دون الخضوع لأي إجراءات اضافية. في المقابل، قد لا تتمتع بريطانيا بعد خروجها بأي علاقات خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي، وتحديدا اذا فشلت المفاوضات مع الاتحاد خلال السنتين اللتين تعقبان التصويت في التوصل إلى اتفاقية قد ترضي بريطانيا فستخضع تجارته الخارجية لاتفاقيات منظمة التجارة الدولية والتي ستسلب منها خاصية الدخول في نظام السوق الموحدة والاتحاد الجمركي لدول الاتحاد الأوروبي. وما بين النموذج الأول والثاني هنالك نموذج ثالث قد يتيح لبريطانيا والاتحاد الأوروبي إيجاد حلول مشتركة من شأنها الحفاظ على سير الأمور بين الطرفين لما تشغله بريطانيا من مكانة كبيرة في الاتحاد اقتصاديا وماليا. وقال التقرير إن بعض المحللين يرون أن تراجع الجنيه الإسترليني سيؤدي إلى زيادة جاذبية الاستثمار الخليجي في بريطانيا، إذ لطالما كانت بريطانيا وجهة استثمارية مهمة وجاذبة لدول مجلس التعاون الخليجي وستظل كذلك، إلا أن المستثمرين سيبتعدون قليلا في هذه الفترة ريثما تستقر التطورات الحالية. وقد تتمكن بريطانيا من النجاح في المفاوضات للحصول على شراكة تجارية ثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي في حال خروجها من الاتحاد الاوروبي، علما أن الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي فشلا في إبرام اتفاقية ثنائية بينهما والتي بدأ التفاوض عليها في العام 1988. «الشال»: 226 مليون دينار التداولات العقارية في مايوأشار تقرير الشال الاقتصادي إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، خلال مايو 2016، مقارنة بسيولة أبريل 2016. حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 225.8 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 5.6% عن مثيلتها في أبريل 2016، البالغة نحو 213.9 مليون دينار، بينما انخفضت بما نسبته -18.3% مقارنة مع مايو 2015. وقال التقرير ان تداولات مايو 2016 توزعت ما بين نحو 210.7 ملايين دينار، عقودا، ونحو 15.1 مليون دينار، وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 474 صفقة، توزعت ما بين 450 عقودا و24 وكالات، وحصدت محافظتا الأحمدي وحولي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 122 صفقة وممثلة كل محافظة بنحو 25.7% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتهما محافظة مبارك الكبير بـ 85 صفقة وتمثل نحو 17.9%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 20 صفقة ممثلة بنحو 4.2%. نشاط كبير وكشف التقرير ان تداولات نشاط السكن الخاص بلغت 123.4 مليون دينار مرتفعة بنحو 88.5% مقارنة مع أبريل 2016، عندما بلغت نحو 65.4 مليون دينار، وتمثل ما نسبته 54.6% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 30.6% في أبريل 2016. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهرا نحو 99.8 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 23.7% مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 299 صفقة مقارنة بـ 207 صفقات في أبريل 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 412.6 ألف دينار. القطاع الاستثماري واشار التقرير الى انخفاض قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 68.1 مليون دينار أي بانخفاض بنحو -21.6% مقارنة مع أبريل 2016، حين بلغت نحو 86.8 مليون دينار، وانخفضت نسبته من جملة السيولة إلى نحو 30.1% مقارنة بما نسبته 40.6% في أبريل 2016. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 99 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -31.2% مقارنة بمعدل 12 شهرا. وارتفع عدد صفقاته إلى 166 صفقة مقارنة بـ 151 صفقة في أبريل 2016، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 410.1 آلاف دينار. تراجع «التجاري» وبين التقرير ان قيمة تداولات النشاط التجاري تراجعت إلى 34.4 مليون دينار أي انخفاض بنحو -43.1% مقارنة مع أبريل 2016، حين بلغت نحو 60.4 مليون دينار. وانخفضت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 15.2% مقارنة بما نسبته 28.2% في أبريل 2016. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 46.5 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -26% مقارنة بمتوسط 12 شهرا. وبلغ عدد صفقاته 9 مقارنة ب 11 صفقة في شهر أبريل 2016، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 3.8 مليون دينار. ولم تتم أي صفقة على نشاط المخازن في مايو 2016. وقال التقرير انه عند مقارنة تداولات مايو 2016 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (مايو 2015)، نلاحظ انخفاضا، في سيولة السوق العقاري، إذ انخفضت قيمة تلك التداولات، من نحو 276.4 مليون دينار إلى نحو 225.8 مليون دينار، أي بما نسبته -18.3%. وشمل الانخفاض نشاط السكن الخاص، بنسبة -5.5%، فبعد أن كانت نحو 130.6 مليون دينار في مايو 2015، انخفضت إلى نحو 123.4 مليون دينار في مايو 2016، كما انخفض نشاط السكن الاستثماري بنسبة -43.1%، بينما ارتفعت سيولة النشاط التجاري بنحو 52.8%. «الشال»: التسهيلات الائتمانية الشخصية تحتاج إلى مراقبة وتدقيق حلل تقرير الشال الاقتصادي إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2016. ووفقا لنشرة بنك الكويت المركزي، اشار الى انها بلغت 33.689 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 56.3% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 354.2 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2015، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.1%. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 14.217 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 42.2%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 13.961 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2015)، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.8%، وبنسبة نمو بلغت نحو 12.5% خلال الفترة من مارس 2015 ولغاية مارس 2016 وهو أمر يحتاج إلى مراقبة وتدقيق. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 9.526 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 67% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 3.190 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 22.4% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.188 مليار دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.964 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 23.6% من الإجمالي، (نحو 8.049 مليارات دينار، في نهاية ديسمبر 2015)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.079 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 9.1%، (نحو 3.115 مليارات دينار، في نهاية ديسمبر 2015)، ولقطاع الصناعة نحو 2.037 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 6% (نحو 2.036 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2015)، ولقطاع المقاولات نحو 1.952 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.8% (نحو 1.953 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2015)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك - نحو 1.393 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 4.1%، (نحو 1.342 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2015). استقرار سندات الدين العام في مارس قال تقرير الشال إن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، في نهاية مارس 2016، قد حافظ على مستواه البالغ 1.587 مليار دينار، نفسه (منذ أغسطس 2014). وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمدا، برصيد 1.587 مليار دينار (منذ أغسطس 2014)، وأذونات الخزانة برصيد «لا شيء» (منذ يوليو 2012). وبلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة 1.250%، ولمدة سنتين 1.125%، ولأكثر من سنتين 2.000%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 99.5% من إجمالي أدوات الدين العام (99.5% في نهاية ديسمبر 2015). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.587 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 4.7%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2015، المقدر بنحو 33.945 مليار دينار. أسعار فائدة الودائع ترتفع أشار تقرير «الشال» إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 40.942 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 68.5% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.019 مليار دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2015، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 5.2%، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 34.950 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 85.4%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 31.294 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 89.5%، وما يعادل نحو 3.656 مليار دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضا. وقال التقرير: «بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار، مقارنة بنهاية ديسمبر 2015، فقد واصل ارتفاعه على الودائع بالعملتين، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.638 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.724 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.824 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.770 نقطة، لودائع 12 شهرا، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2015، نحو 0.534 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.575 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.638 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.623 نقطة، لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري في مارس 2016 لسعر صرف الدينار، مقابل الدولار، نحو 300.957 فلس، لكل دولار، بارتفاع بلغ نحو 0.9%، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2015، عندما بلغ نحو 303.652 فلوس، لكل دولار.