بدء الإعداد لمشروع مراجعة وتحديث المخطط الهيكلي للدولة

تفويض بلديات المحافظات بتجديد تراخيص الحضانات والمعاهد الأهلية وتغيير أنشطة الجمعيات ربط برنامج تخصيص المواقع التنظيمية بالبلدية مع المجلس لعرض المعاملات إلكترونياًإعداد: بداح العنزي أكد مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي انه يجري حاليا الاعداد للبدء بمشروع مراجعة وتحديث المخطط الهيكلي للدولة 2040. وقال م.المنفوحي في تقرير بشأن الرد على توصيات لجنة الاصلاح والتطوير بشأن البلدية بين القصور وايجاد الحلول والرؤية المستقبلية، نفيدكم بالآتي: 1 ـ فيما يخص البند رقم 1 «ضرورة القضاء على الاستثناءات في كل معاملات البلدية وتفعيل الرقابة على المخالفات». قامت بلدية الكويت ممثلة في قطاع التطوير والمعلومات خلال المرحلة الراهنة باعتماد عدد من البرامج الالكترونية المتعلقة بتقديم الخدمات للمواطنين وجمهور المتعاملين وتضمنت تلك الخطة توفير بعض الانظمة لتحقيق الهدف المنشود من تطوير النظام الخدمي داخل قطاعات البلدية المختلفة ومن تلك الانظمة: ٭ الارشفة الالكترونية: في اطار اهتمام بلدية الكويت بمشروع الارشفة الالكتروني وانعكاساته الايجابية على تنظيم العمل البلدي ودوره المهم في ايصال البلدية الى المستوى الذي يمكنها من مواكبة التطور التكنولوجي ويؤهلها بأن تكون جزءا من حكومة الكترونية ناجحة حيث من خلاله سيتم تحويل جميع المعاملات الورقية الى معاملات الكترونية، وفي هذا الصدد نود الإحاطة أنه بانقضاء عام على انطلاق المشروع تم بفضل الله تعالى الانتهاء من أعمال الارشفة بكل من الادارة القانونية والسجل العام وشؤون الموظفين ومن المتوقع تسليم كافة الاعمال لمسؤولي الادارات المذكورة بنهاية شهر فبراير 2016 على ان يتم الادخال ومتابعة الاعمال الجديدة من موظفي تلك الادارات بعد التاريخ المذكور بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من إدخال 1480 مستندا بمحافظة حولي 980 مستندا بمحافظة العاصمة، أما فيما يتعلق بأرشيف البناء بمحافظة مبارك الكبير فتم إدخال 7020 مستندا حتى تاريخه. ـ التراسل الإلكتروني الخاص بالمراسلات داخل البلدية جار العمل به حاليا من خلال مشروع الأرشيف الإلكتروني الخاص بالممارسة رقم 11/2013/2014 (تطوير أرشيف عام البلدي) والبرنامج يطلق عليه «نظام مرسال» والنظام يعمل حاليا بشكل جزئي بين كل من إدارة مركز نظم المعلومات ومكتب رئيس قطاع التطوير والمعلومات ومكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية باتجاهين متوازيين الآلي واليدوي والاتجاه حاليا لبدء تطبيق النظام مع رؤساء القطاعات والسجل العام ومكتب وزير الدولة لشؤون البلدية وجار حاليا تفعيل النظام بمكاتب رؤساء القطاعات أولا ثم مكتب مدير عام البلدية. ـ الموقع الرسمي لبلدية الكويت عبارة عن موقع الكتروني يتم من خلاله عرض كافة الهياكل التنظيمية لبلدية الكويت واختصاصها وأعمالها وكافة المتطلبات المتعلقة بقطاعات البلدية المختلفة بالإضافة إلى عرض كافة الأنشطة والفعاليات اليومية لبلدية الكويت وقامت إدارة مركز نظم المعلومات بتحديث موقع البلدية القديم وتطويره ليتناسب مع الوضع الراهن ومن المتوقع عرض الموقع الجديد على كافة مسؤولي البلدية بنهاية شهر فبراير 2016. ـ خدمات إلكترونية للمواطنين تقوم البلدية حاليا بتنفيذ وربط خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين بالبوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت تبسيطا للإجراءات وتسهيلا على المواطنين ومن أهم تلك الخدمات: دليل الكويت الإلكتروني، تجديد التراخيص الصحية، تجديد تراخيص الإعلانات، الاستعلام عن المحلات التجارية، تراخيص البناء، الربط مع الهيئة العامة للصناعة، الربط مع وزارة التجارة، حجز المخيمات الربيعية، حجز المقرات الانتخابية، استقبال شكاوى المواطنين. 2 ـ فيما يخص البند رقم (2) «اطلاق حملة إعلامية لتحسين صورة البلدية وبيان الدور الذي تقوم به». وفي هذا الصدد نحيطكم علما بأنه تم البدء حاليا في اطلاق حملة توعوية بكافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء من خلال فلاشة توعوية بهدف تعريف الجمهور بالخدمات التي تقدمها بلدية الكويت إلكترونيا ومنها تجديد التراخيص الصحية والإعلانات وجار الاعداد لحملة توعوية من المقرر اطلاقها خلال شهر اكتوبر 2016. 3 ـ فيما يخص البند رقم (3) «استحداث دائرة اقتصادية في بلدية الكويت بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وذلك لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع المعروضة على البلدية نفيدكم بأن المشاريع الحكومية التي ترد إلى إدارة المخطط الهيكلي من وزارات وجهات الدولة المختلفة تكون إما مشاريع مدرجة ضمن خطة التنمية بدولة الكويت (يتم متابعتها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية) أو مشاريع قد أوصى بها المخطط الهيكلي والدراسات التفصيلية المتعلقة به، وفي كلتا الحالتين فإن تلك المشاريع وقبل عرضها على البلدية تكون بالفعل قد خضعت لدراسات شاملة ـ سواء من قبل الجهة الحكومية صاحبة الطلب أو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وذلك لضمان تحقيق الجدول المرجو على مستوى دولة الكويت ككل. أما بخصوص المشاريع التي لها علاقة بالقطاع الخاص فإنها ترد إلى إدارة المخطط الهيكلي من خلال هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي الجهة المختصة بتقييم دراسات الجدوى المتكاملة الخاصة بمشروعات الشراكة والأفكار المقدمة، وإعداد او استكمال هذه الدراسات. 4 ـ فيما يخص البند رقم (4) ايجاد طرق جديدة للقضاء على الدورة المستندية الطويلة والتي تؤخر المشاريع وتعطل مصالح المواطنين. نفيدكم بأهم المقترحات التي تم اعتمادها بإدارة التنظيم العمراني لحل تلك المشكلة ذلك من خلال الآتي: ـ تم تفويض أفرع البلديات بالمحافظات للبت في طلبات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمتعلقة بتجديد تراخيص الحضانات. ـ تم تفويض أفرع البلديات بالمحافظات للبت في طلبات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بتجديد تراخيص المعاهد الأهلية. ـ تم تفويض أفرع البلديات بالمحافظات للبت في طلبات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمتعلقة بتغيير أنشطة الجمعيات التعاونية. - تم تفويض أفرع البلديات بالمحافظات لإصدار الآراء التنظيمية. - تم التنسيق مع جميع وزارات الدولة والجهات الحكومية لترشيح ضابط اتصال للتنسيق هاتفيا بخصوص المشروعات المتعلقة بوزارتهم. - يتم عقد اجتماعات دورية مع الوزارات والجهات الحكومية لمتابعة معاملاتهم بالادارة والتأكد من انجازها دون تأخير وتذليل اي عقبات تواجههم في هذا الشأن وذلك من خلال آلية وضعتها ادارة التنظيم العمراني لحصر معاملات كل وزارة في جداول ومتابعة خط سيرها الى ان يتم انجازها على اكمل وجه. 5- فيما يخص البند رقم 5 الدعوة الى تعديل بعض احكام قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 والخاصة بمخالفات المباني بما يسهم في تفعيل الرقابة اللاحقة على المخالفات الخاصة في العقارات. نفيدكم بانه تم تقديم مشروع بقانون بتعديل بعض احكام قانون البلدية رقم «5/2005» وتضمن المشروع بعض المقترحات التي من شأنها وضع حلول لمشكلة المخالفات الانشائية في العقارات بكل انواعها، والتي كانت تشكل صعوبات عملية تقف امام البلدية في ادائها لدورها الرقابي، كما تم تشديد العقوبات على تلك المخالفات وتمت احالة مشروع التعديلات الى مجلس الوزراء الموقر وحاليا معروض على مجلس الامة للموافقة واتخاذ ما يراه مناسبا. 6- فيما يخص البند رقم 6 الالتزام بالمخطط الهيكلي للدولة وتحديثه ليواكب المتغيرات. نفيدكم بأن بلدية الكويت تقوم بدورها في وضع الخطة الاستراتيجية والرؤية العامة للمخطط الهيكلي للدولة، ولتحقيق تلك الرؤية يلزم تضافر جهود كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية وان بلدية الكويت بدورها تسعى جاهدة لتنفيذ كافة توصيات المخطط الهيكلي الثالث بالكويت والذي صدر بموجب المرسوم الاميري رقم 255 لسنة 2008 الصادر بشان المخطط الهيكلي العام للكويت والذي ينص في المادة الثالثة منه على انه «يجوز تحديث المخطط الهيكلي العام للكويت كل خمس سنوات او كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك على ان يصدر هذا التحديث بمرسوم». كما نفيدكم بانه يجري حاليا الاعداد للبدء بمشروع مراجعة وتحديث المخطط الهيكلي للدولة 2040 والذي يهدف الى: - تحديث المخطط الهيكلي للدولة لتعديل مساره حتى يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة. - مراجعة وتحديد اهداف المخطط الهيكلي للدولة حتى عام 2040. - وضع الاطار العام والشامل للتطوير العمراني المستقبلي. - تحديد مستويات التطور، مستويات تبدأ بمستوى الدولة ككل ثم مستوى المنطقة الحضرية والتجمعات العمرانية الجديدة ومدينة الكويت. 7- فيما يخص البند رقم 7 العمل على تغيير النظام المتبع في بلدية الكويت في التعاطي مع المعاملات وسرعة انجازها، والاحتياج الى استحداث لوائح جديدة والتعديل على اللوائح الحالية للقضاء على العملية الروتينية سعيا لتكون بلدية الكويت مواكبة للبلديات المتطورة عالميا. فقد تم اتخاذ خطوات فعالة وناجحة في سبيل تحقيق الهدف المقترح منها ما تم انجازه وجار تطويره بالاضافة الى خطة مستقبلية جار الاعداد لها حاليا تتمثل في اصدار التراخيص الصحية والاعلانات الكترونيا بعد نجاح تجربة تجديد التراخيص لتلك المعاملات الكترونيا كما انه جار اعداد ودراسة مقترح حول ميكنة كل معاملات القطاع الهندسي بحيث يتم تقديمها الكترونيا مع تقليص الفترة الزمنية لاصدار رخصة البناء خلال ثلاثة ايام. - برنامج الارتفاعات والمناسيب «تم بدء العمل به عام 2009»: وهو برنامج يختص باستقبال المعاملات الخاصة بطلبات الارتفاعات من المكاتب الهندسة ليتم دراستها من خلال ادارة التنظيم بالبلدي والرد على المكتب الهندسي بمراجعة القسم المختص لاستلامها، كما نخيطكم علما بانه جار حاليا دراسة تطوير البرنامج لتحويل المعاملة مباشرة من ادارة التنظيم لافرع البلدية بالمحافظات المعنية لاختصار الوقت والاسراع في آلية العمل وذلك بالتنسيق مع ادارة مركز المعلومات. برنامج الموافقات التنظيمية (تم بدء العمل به عام 2013): وهو برنامج لترخيص جميع المشاريع الحكومية عن طريق المراسلات الالكترونية في ادارة التنظيم وهي تعتبر اول خطوة في البلدية للبدء في ترخيص المشروع، هذا وقد تم البدء في استخدام البرنامج واستقبال المعاملات من المكاتب الهندسية ودراستها وعرضها على لجنة الموافقات التنظيمية واعطاء التوصية المناسبة عليها والتنسيق مع المكتب الهندسي المخول وذلك من خلال المراسلات الالكترونية. وتم حاليا التنسيق مع ادارة نظم المعلومات لدراسة ربط البرنامج مع افراد البلدي بالمحافظات وادارة الانظمة الهندسية وذلك تمهيدا لالغاء المعاملات الورقية الخاصة بإصدار الموافقات التنظيمية والاعتماد على المراسلات الالكترونية. برنامج اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة (تم بدء العمل به عام 2010): وهي لجنة لدراسة الخدمات والبنية التحتية والتي قد تتعارض مع المواقف المطلوب تخصيصها وقد تم عمل هذا البرنامج اختصار الدورة المستندية بين وزارات الدولة وهو اول برنامج الكتروني يربط جميع الوزارات والمرافق لخدمات البنية التحتية حيث يربط تقريبا 16 جهة حكومية وذلك لاختصار المراسلات الورقية بين وزارات الدولة وعدم فقدان المراسلات والمستندات والاسراع في انجاز المعاملات. ارشيف المعاملات والمراسلات للجهات خارج وداخل البلدية (تم بدء العمل به عام 2010) وهو اول ارشيف الكتروني بالبلدية لادارة التنظيم يقوم بحفظ جميع المراسلات بالتاريخ ورقم المعاملة واسم المهندس والمحافظة وذلك داخل (سرفر البلدية) حفاظا على المستندات من فقدانها وتلفها وسهولة البحث والوصول للمعاملة مع امكانية متابعة اداء الموظفين من خلال حصر للمعاملات الواردة والصادرة والتأكد من سرعة الانجاز وعدم تأخر المعاملات. برنامج الرأي التنظيمي (تم بدء العمل به عام 2001): هو برنامج يختص بإصدار شهادة الرأي التنظيمي للقسائم ويتم اصدارها بادارة التنظيم وحرصا على تيسير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين تم تفويض افرع بلديات المحافظات لاصدار شهادة الرأي التنظيمي فقط للقسائم التي سبق ان تم ادخالها والتأكد من صحتها والتدقيق عليها من قبل ادارة التنظيم.