الحكومة تستجيب برفع علاوة الأجر الأساسي إلى 7%

القاهرة - مجدي عبدالرحمن شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في اجتماعها برئاسة جبالي المراغي انفراجة كبرى على طريق إصدار قانون الخدمة المدنية المقرر أن يناقشه البرلمان في جلساته العامة عقب عيد الفطر المبارك بعد أن أعلنت الحكومة على لسان وزيرها أشرف العربي وزير التخطيط موافقة الحكومة على قرار اللجنة في اجتماعها أمس الاول برفع العلاوة من 5% إلى 7% رغم الاعتراضات الرافضة لزيادتها من قبل وزارة المالية، الا أن المواد الخلافية ما زالت بين شد وجذب ولم تحسم حتى الآن خاصة فيما يتعلق بالتسوية للموظفين عند حصولهم على مؤهل عال. وأعلن وزير التخطيط أشرف العربي تراجع الحكومة عن تمسكها بـ 5% علاوة من الأجر الأساسي للموظف في مشروع قانون الخدمة المدنية لتتفق مع قرار لجنة القوى العاملة برفعها لـ 7% كما أكد أن الحكومة لا تتفق مع رأي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تخصيص فترة انتقالية لثلاث سنوات في مشروع قانون الخدمة المدنية لتحقيق التسوية للموظفين. وقال العربي: الحكومة في النهاية تحترم رأي اللجنة فيما يخص نسبة العلاوة، ولكن توصي أن تكون النسبة مقطوعة، بدون إضافة جملة علي الأقل (وذلك في إشارة الى النص الذي اقترحته لجنة القوى العاملة بأن تكون نسبة العلاوة لا تقل عن 7%). وتوافقت اللجنة وممثلي الحكومة في النهاية، على نص جديد خاص بالتسوية جاء كالآتي: «يجوز للسلطة المختصة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية في الوحدات التي يعملون بها في بداية مجموعة الوظائف التخصصية متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية، ويمنح الموظف الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة الأجر الوظيفي للمستوى المعين عليه أو أجره الوظيفي السابق مضافا إليه علاوة الترقية أيهما أكبر».