الحكومات الخليجية تتوخى الحذر في استخدام أموالها لإنجاز السكة الحديد

خلق الفرص الوظيفية في القطاع سيكون مهدداً على الأقل في المدى القصيرمحمود عيسى قالت مجلة ميد ان شح التفاصيل المتعلقة بنتائج الاجتماع غير العادي الذي اختتم أعماله مؤخرا بين وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون الخليجي كان سببا في اصابة الكثيرين بخيبة الامل، حيث انه باستثناء الدعوة إلى إعطاء الأولوية لمشاريع السكك الحديدية التي من شأنها ربط دول مجلس التعاون الخليجي الست، لم يتم الكشف عن جدول زمني جديد لإنجاز خط السكة الحديدية الإقليمي. ولم تستبعد المجلة السيناريو الذي يقول ان صناع القرار لم يتوصلوا إلى اتفاق متبادل من حيث الكيفية وتوقيت المضي قدما في تنفيذ قطاعات بلدانهم من شبكة السكك الحديدية الإقليمية، ولكن هذه النتيجة لم تكن مفاجئة نظرا إلى أن الموافقات على الميزانية النهائية للمشروع عادة ما تكون خارج ولاية وزراء النقل والمواصلات، كما ان التردد وعدم اتخاذ القرار كان متوقعا الى حد ما نظرا لعمليات اعادة الهيكلة التي تجري عبر دول المنطقة. نموذج دبي ففي الكويت يجري حاليا نقل الإدارة والتخطيط وكل العمليات المتعلقة بالبنية التحتية للنقل البري من وزارة الاتصالات إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري وتهدف هذه الخطوة الى تكرار النموذج المطبق من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي. كما وافق مجلس وزراء الإمارات مؤخرا على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للسكك الحديدية على الرغم من عدم الكشف عن المزيد من التفاصيل من حيث مدى إعادة الهيكلة. وبالنسبة للسعودية، ربما يكون الاجتماع الماضي هو اول الاجتماعات التي يحضرها سليمان الحمدان بصفته الجديدة وزيرا للنقل ورئيسا لشركة السكك الحديدية السعودية، ولا شك ان عملية اعادة هيكلة قطاع النقل والسكك الحديدية في المملكة والمقدرة بمليارات الدولارات تتم مراقبتها عن كثب في انتظار الموافقات النهائية عليها. توخي الحذر وقالت مجلة ميد ان هذه التغييرات تشير الى ان تقلبات اسعار النفط في الوقت الحاضر تدفع الحكومات الخليجية الى المزيد من اليقظة وتوخي الكفاءة في استخدام الموارد المالية، ما يعني ايجاد اللجان والوكالات التي يؤمل ان تكون اكثر تبصرا وإلماما وقدرة على تنفيذ المشروع.