«الخارجية الأميركية» في تقريرها السنوي: الكويت تتقدم في جهود مكافحة الاتجار بالبشر من المرتبة الثالثة إلى الثانية

الحكومة طوّرت وزادت جهودها القضائية والتشريعية لإنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر الكويت قدمت المأوى لنحو 4000 من خدم المنازل التحقيق في 6 حالات وإحالة 20 متاجراً بالبشر للمحاكمة وإدانة 8 تجار الحكومة تنسق بشكل مباشر مع وكالات التوظيف لشراء تذاكر الطيران للضحايا الراغبين في المغادرة كثير من العمال يدفعون رسوماً باهظة لشركات توظيف العمالة ضرورة التنفيذ الكامل لقانون العمل لضمان حصول العمال على الحقوق والحماية المناسبةواشنطن: أحمد عبدالله ترجمة: أمير الغندور أصدرت وزارة الخارجية الاميركية تقريرها السنوي عن الاتجار في البشر حول العالم خلال العام الماضي. وغطى التقرير كل دول العالم وصنف تلك الدول على أساس ثلاث مراتب من الثالثة التي تعد الأسوأ إلى الأولى التي تعد الأفضل، فضلا عن قائمة مراقبة. وحلت الكويت في المرتبة الثانية بما يعد أفضل قليلا، بعد أن كانت في العام الماضي في المرتبة الثالثة الأسوأ، وذلك مع الإبقاء عليها في قائمة المراقبة أي باعتبارها قيد المراجعة السنوية. وتضمن التقرير مزيجا من انتقاد عدم اكتمال تشريعات مكافحة جريمة الاتجار في البشر بالكويت، مع الاشارة في الوقت نفسه الى الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال. وقال التقرير ان الكويت تعتبر محطة وصول كثير من الرجال والنساء، حيث يسافر الرجال والنساء من جنوب وجنوب شرق آسيا، ومصر، والشرق الأوسط، وعلى نحو متزايد من جميع أنحاء أفريقيا للعمل في الكويت، وخاصة في القطاعات المحلية للخدمات وقطاع البناء، والضيافة، والصرف الصحي. وتشير التقارير إلى أن جمهورية كوريا الشمالية قد أرسلت نحو 4 آلاف عامل كوري شمالي إلى الكويت للعمل في مشاريع البناء، عبر شركة كورية شمالية يديرها حزب العمال الكوري الحاكم والمؤسسة العسكرية الكورية الشمالية. ووفقا لهذه التقارير، فإن العمال يعملون ساعات طويلة يوميا، بينما تحتفظ الشركة بما نسبته 80-90% من أجور هؤلاء العمال، كما أنها تقوم بمراقبة وحبس العمال، الذين هم في حالة صحية سيئة جدا نتيجة لنقص التغذية والرعاية الصحية.كذلك ما زالت الجنسيات الفلبينية، والهندية، والسريلانكية من النساء تمثل نسبة كبيرة من العمالة الموجودة بالكويت في مجال خدمة المنازل.لكن هناك زيادة مستمرة، في السنوات القليلة الماضية، في أعداد الوافدين للكويت من إثيوبيا وأوغندا وكينيا وسيراليون ونيجيريا وتنزانيا وغامبيا وليبيريا، ومدغشقر، وذلك لأن القيود التي تفرضها الحكومات من بلدان المصدر الآسيوية على توظيف العمالة الأسيوية في قطاع الخدمة المنزلية، قد أدت بوكالات توظيف العمالة الكويتية إلى الاتجاه لتوظيف المزيد من العمال من أفريقيا.ورغم ان معظم المهاجرين يدخلون الكويت طوعا، إلا أنه بمجرد وصولهم، فإن بعض الكفلاء يجبرونهم على العمل القسري، بما في ذلك ممارسات غير انسانية. كذلك يقوم العديد من العمال المهاجرين الذين يصلون إلى الكويت بدفع رسوم باهظة لشركات توظيف العمالة، إما في بلدانهم الأصلية، أو انهم يجبرون على دفع هذه الرسوم لوسطاء توظيف العمالة في الكويت، وهي الرسوم التي ينص القانون الكويتي، على أن يقوم بدفعها صاحب العمل، وهو ما يجعل العمال عرضة لفرض العمل القسري عليهم.كذلك تتواطأ بعض شركات توظيف العمالة في ممارسة الاتجار بالبشر باستخدامهم لأساليب مخادعة في جلب العمال المهاجرين، وذلك أن يكون الجلب على أساس عقود غير سارية وغير صحيحة لتوظيفهم في مواقع غير موجودة، مع وعد أرباب العمل بأن العمالة المجلوبة مدربة وماهرة، إلى أن يتضح أنها عمالة غير ماهرة. وأضاف التقرير ان القانون الكويتي الذي يربط بين فترة الإقامة القانونية للعامل وبين كفيل صاحب عمل بعينه، هو قانون يؤدي إلى تقييد حركة العمالة، بل يعاقب العمال على محاولتهم مغادرتهم لمكان عمل يستغلهم. ونتيجة لذلك، فإن خدم المنازل تحديدا هم الأكثر عرضة للعمل القسري داخل المنازل الخاصة. ورغم ان الحكومة لا تلبي المعايير الدولية للقضاء على الاتجار بالبشر، فإنها تبذل جهودا واضحة وملحوظة للقضاء على الاتجار بالبشر. فقد قامت الحكومة بالتحقيق في ست حالات وأحالت 20 متاجرا بالبشر للمحاكمة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وذلك مقارنة بعدم حدوث أي تحقيقات أو إحالات للمحاكمة في العام السابق.وللمرة الأولى، دانت المحاكم الكويتية 8 تجار بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2013. كما قامت الحكومة في عام 2015 بإنشاء قسم لمكافحة الاتجار بالبشر تحت إشراف وزارة الداخلية. وقد واصلت الحكومة جهودها لمنع الاتجار بالبشر من خلال إجراء التحقيقات مع وكالات التوظيف غير القانونية، ما أدى إلى اعتقال وإحالة 336 مخالفا إلى المحاكمة من بين 1386 شملتهم التحقيقات. كما استمرت الجهود لإصدار وثائق سفر للعمال الهاربين الذين تمت مصادرة وثائق سفرهم بمعرفة كفلائهم، إلا أن ذلك لم يصحبه أي إجراء ضد أرباب العمل الذين فر منهم العمال. توصيات التقرير للكويت وجاء ضمن توصيات التقرير انه مطلوب تصعيد كبير في جهود إنفاذ القانون، والتحقيق والإحالة للقضاء والإدانة في مجال جرائم الاتجار بالبشر، بما في ذلك التي يرتكبها مواطنون كويتيون، تحت طائلة قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2013، والتنفيذ الكامل لقانون العمل رقم 69 لضمان حصول العمال المنزليين على الحقوق والحماية المناسبة، ومحاكمة وإدانة الكفلاء الذين يخضعون خدم المنازل لممارسات العبودية القسرية.وإنفاذ القوانين ضد الكفلاء وأصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العمال المهاجرين. وكذلك وضع إجراءات قياسية مناسبة لممارسة التحقيقات والمحاكمات في جرائم الاتجار، والتنسيق مع مكتب المدعي العام لتعديل القوانين الحالية للسماح بمقاضاة شركات توظيف العمالة. ومواصلة تدريب الموظفين العاملين في مراكز الإيواء لتوفير الخدمات لضحايا الاتجار المحتملين، وضمان توافر أماكن الإيواء والخدمات اللازمة للضحايا من العمال. زيادة التنسيق بين الوزارات عبر لجنة وزارية مشتركة لمكافحة الاتجار بالبشر. وتكثيف الجهود المبذولة للتوعية بخطورة مشكلة الاتجار بالبشر وضرورة منعها. وأضاف التقرير، أنه في مجال جهود التصدي القضائية قامت الحكومة بتطوير وزيادة جهودها القضائية والتشريعية لإنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر. حيث يحظر قانون مكافحة الاتجار لعام 2013 جميع أشكال الاتجار بالبشر وينص على عقوبات تتراوح بين 15 سنة إلى السجن مدى الحياة، وهي عقوبات صارمة بما فيه الكفاية. كذلك سنت الحكومة قانون عمل لحماية حقوق عاملات المنازل. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ القانون بالكامل بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. فالقانون رقم 69 يضمن لعاملات المنازل يوم إجازة واحد كل أسبوع، و30 يوما إجازة سنوية مدفوعة الأجر، حيث يوم العمل 12 ساعة، ومكافأة نهاية خدمة تصل إلى راتب شهر واحد عن كل سنة عمل. كما نشرت الحكومة كتيب عن الاتجار بالبشر ووزعته على موظفيها كدليل لتوجيههم وإرشادهم بشأن تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر. وفي نوفمبر 2015، وللمرة الأولى، قام قسم مكافحة الاتجار بالبشر وقسم الآداب العامة بوزارة الداخلية بالتحقيق في إحدى الحالات المخالفة وأحالتها إلى مكتب المدعي العام. وكانت القضية تتعلق بسوري الجنسية، قام بإكراه والاستغلال الجنسي لست عاملات فلبينيات، إلا أن الحكومة ظلت مترددة في ملاحقة المواطنين فيما يتعلق بجرائم الاتجار بالبشر. فقد تعاملت جهات إنفاذ القانون الكويتية مع حالات العمل المنزلي القسري من طرف كويتيين باعتبارها مخالفات إدارية، حيث اقتصر العقاب على فرض الغرامات أو إغلاق شركات التوظيف أو إصدار الأوامر لأرباب العمل بإعادة جوازات السفر المحجوزة أو مطالبة أرباب العمل بسداد أجور ورواتب العمال. وعلى الرغم من نص القانون الكويتي على حظر احتجاز جوازات سفر العمال، إلا أن هذه الممارسة ظلت شائعة بين الكفلاء وأرباب العمل ضد العمال الأجانب. ولم تبذل الحكومة أي جهد لفرض هذا الحظر. فقد أصبح من الشائع وجود عمال خدمة المنازل، يهربون ويلجأون إلى سفارات بلدانهم، دون أن تكون بحوزتهم وثائق سفرهم. وقال التقرير، انه في مجال حماية الضحايا فقد بذلت الحكومة جهودا ملحوظة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، على الرغم من وجود مخالفات منهجية خطيرة تؤذي الضحايا. فقد قدمت الكويت المأوى لنحو 4000 من خدم المنازل، بما في ذلك نسبة ضئيلة من ضحايا العمل القسري، وذلك في مرفق الإيواء المجهز للعمال المنزليين الهاربين، والذي تم افتتاحه في ديسمبر 2014. ويتوافر بهذا المرفق 700 سرير، كما يوفر الرعاية الطبية والنفسية، وكذلك امكانية توصيل الضحايا إلى المسؤولين من مختلف الوزارات المعنية بهدف رفع دعاوى قضائية ضد أرباب العمل. وقد خصصت الحكومة ميزانية سنوية تبلغ 260 ألف دينار لأنشطة هذا المرفق للإيواء.لكن استمرت حالة عدم توفير مرافق الإيواء أو الخدمات لحماية ضحايا الاتجار من الذكور. ولا يزال عمال المنازل من جنسيات الفلبين واندونيسيا ونيبال وسيراليون والهند وسريلانكا وإثيوبيا، وغيرهم يلجؤون لطلب المساعدة من سفارات دولهم. إلا أن بعض المصادر في السفارات قد أفادت باشتراك الحكومة في توفير المأوى لأكثر من 25 من عمال المنازل الذين هربوا من أرباب عملهم، وأن الحكومة تنسق وتمول بشكل مباشر مع وكالات التوظيف لشراء تذاكر الطيران للضحايا الراغبين في المغادرة، حيث قدمت وزارة الداخلية المساعدة لما يقرب من 900 عامل منزلي. ومن غير المعلوم إذا كانت الحكومة قد سعت إلى استرداد تكاليف السفر من أرباب العمل الذين هربت منهم العمالة. كما لم تقدم الحكومة لضحايا الاتجار بالشر الأجانب أي بدائل قانونية سوى الترحيل. وأضاف التقرير أن قانون عام 2013 لمكافحة الاتجار بالبشر، لا يوفر الحماية من الملاحقة القضائية للضحايا الذين فروا من أصحاب العمل المسيئين.بل سمح باحتمال إدانة العمال الذين يغادرون مقار أرباب أعمالهم دون الحصول على إذن، عبر امكانية فرض عقوبات جنائية عليهم واعتقالهم وترحيلهم، حتى لو كانوا يفرون من كفيل مستغل. حيث أن هذه المخاطر تثبط العمال من محاولة اللجوء إلى الاستغاثة بالشرطة أو أي جهة حكومية أخرى للحصول على الحماية أو محاولة البحث عن تعويض قانوني عما تعرضوا له من استغلال. «القوى العاملة»: اتخذنا الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق العمالة وآخرها عقد العمل الموحد بشرى شعبان أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الكويت إيمانا منها بحماية الإنسان وعملا بتعاليم الدين الحنيف دأبت منذ سنوات طويلة على معالجة أي خلل يعرض العمالة الى أي نوع من أنواع الاستغلال، كما ان الحكومة الكويتية لم تترك شاردة او واردة في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل الا وتطرقت لها وأصدرت القوانين والقرارات المنظمة لهذه العلاقة، مضيفا اننا لو أردنا استعراض ما أقدمت عليه حكومة الكويت من قرارات لضمان حقوق العمالة والقضاء على ما يسمى بتجار الإقامة لم تتسع الصفحات لتعدادها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: منذ اكثر من عشر سنوات أصدرت وزارة الشؤون آنذاك قرارا تمنع بموجبه حجز جواز سفر العامل في المؤسسة او الشركة تحت طائلة المحاسبة القانونية، كما أصدرت قرارا ألزمت فيه أصحاب الأعمال بغض النظر عن عدد العمالة بتحويل الرواتب الى البنوك المحلية وتقديم كشوف دورية الى ادارات العمل وأيضا تحت طائلة المعاقبة القانونية للمخالفين. وكذلك منذ اكثر من عشر سنوات أنشأت مركز إيواء العمالة الوافدة التي تعاني مشاكل مع أصحاب الأعمال وتوفر لها كافة أشكال الرعاية ذات الجودة العالية لحين معالجة أوضاعها مع أصحاب الأعمال، لافتا الى ان قانون العمل الخاص بالقطاع الأهلي لم يترك أي نقطة الا وعالجها لضمان حقوق العمال. وتم اصدار قرارات لا تعد ولا تحصى لمكافحة منابع الاتجار بالاقامات من حصر التحويل داخل عدد من القطاعات التي كانت تشوبها شبهة التلاعب في حقوق العمالة وفرض الضمان المالي على استقدام العمالة من الخارج ووضع كفالة مالية يحق للقوى العاملة التصرف فيها في حالات المنازعات. وقال ان من بين الإجراءات أيضا اصدار القرارات القاضية بالسماح للعمالة بالانتقال من شركة إلى أخرى وتشكيل اللجان الخاصة في النظر بالتحويل والمنازعات، وتغليظ العقوبات على مخالفات قانون العمل، والذي صدر مؤخرا من مجلس الأمة، وإقفال الآلاف من ملفات الشركات الوهمية وأحالت أصحابها الى التحقيقات والنيابة، وإلغاء الآلاف من التراخيص غير العاملة والتي يمر عليه وقت دون تحريك. وأكد المصدر ان الكويت تحترم المواثيق والقوانين، كما انها إيمانا منها بإعطاء كل ذي حق حقه لم تألو جهدا في معالجة أي مشكلة تواجه العمالة وأصحاب الأعمال، وبالنسبة للعمالة المنزلية فقد تمت الموافقة في مجلس الأمة على إنشاء شركة خاصة للعمالة المنزلية وخصصت لها منذ سنوات طويلة ادارة خاصة تابعة لوزارة الداخلية تعالج جميع الإشكالات. الحشاش: «الداخلية» خطت خطوات مهمة للحد من الاتجار بالبشر محمد الجلاهمة ـ هاني الظفيري أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش ان الكويت خطت خطوات جادة ومهمة نحو إحداث تغيير جوهري في التقرير الدوري الذي يصدر عن الأمم المتحدة بشأن حقوق العمالة، مشيرا الى ان وزارة الداخلية وبدعم وتنسيق مع الأمم المتحدة خطت خطوات مهمة للحد من الاتجار بالبشر من خلال حملة متكاملة، فعلى مستوى العمالة وإساءة استغلالهم من قبل البعض تم إنشاء إدارة معنية بالآداب والاتجار بالبشر وحماية حقوقهم وهي التابعة للمباحث الجنائية. وأيضا بالنسبة للعمالة المنزلية جرى اتخاذ جملة من المعايير التي حددتها الأمم المتحدة. وتوقع العميد الحشاش حدوث تغيير ملحوظ في التقارير اللاحقة، مشيرا الى ان وزارة الداخلية سمحت لفريق من الأمم المتحدة بالدخول الى كل المرافق سواء كانت المؤسسات الإصلاحية او أماكن إقامة العمالة المنزلية. وحول أسباب ما تضمنه التقرير من أموراعتبرها غير لائقة، قال العميد الحشاش التقرير عن الخارجية استند الى انطباعات كانت قبل عام ونصف العام ولكن التقرير القادم سيكون هناك تغيير ملحوظ. ومضى بالقول: منسقة الأمم المتحدة لشؤون الاتجار في البشر إيمان العريقات أشادت بما اتخذته الكويت. وقالت العريقات، والكلام على لسان العميد الحشاش، انكم خطوتم خطوات مهمة وستكون هذه الخطوات محل تقدير من قبل الامم المتحدة.