توقيت مغادرة الاتحاد الأوروبي محل خلاف بين المتنافسين على خلافة كاميرون

مثّل تسريع وتيرة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي العنوان الأبرز بين المتنافسين على زعامة حزب المحافظين الحاكم خلفا لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون، فيما حظيت وزيرة الداخلية تيريزا ماي بدعم ثلثي نواب متصدرة السباق الانتخابي. وأعرب ثلثا نواب حزب المحافظين البريطاني عن دعمهم لوزيرة الداخلية تيريزا ماي لتولي زعامة الحزب خلفا لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي سيترك منصبه الخريف القادم. وطبقا لاستطلاع اجرته مؤسسة «آي سي ام» لصالح صحيفة «ذي صن أون صنداي» فإن 60% من نواب الحزب يدعمون ماي في السباق الانتخابي. وكشف الاستطلاع عن احتلال وزير العدل مايكل غوف المركز الثاني بنسبة 10%، بينما حلت وزيرة الطاقة أندريا ليدسوم المركز الثالث بنسبة 6%. كما أوضح 82 من بين 139 نائبا محافظا تحدثت إليهم شبكة «آي تي في نيوز» الإخبارية أنهم سيدعمون وزيرة الداخلية للوصول إلى زعامة الحزب. وفي سياق ذي صلة، قالت ماي التي تتصدر السباق الانتخابي لخلافة كاميرون والتي كانت من الداعين للتصويت ببقاء بريطانيا داخل الاتحاد، إنها لن تفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة العام الحالي، والخاصة باجراءات مغادرة لندن للاتحاد. وفي المقابل، حدد وزير الدفاع البريطاني الأسبق المرشح على زعامة حزب المحافظين ليام فوكس، يوم الأول من يناير عام 2019 كتاريخ محتمل لخروج بريطانيا رسميا من الاتحاد. وقال فوكس في تصريحات لصحيفة «ذي صنداي تليجراف» امس إن الاستفتاء غير من جميع القواعد ووصفه بالزلزال الذي ضرب النظام السياسي البريطاني. وأضاف فوكس الذي شارك في حملة خروج البلاد من التكتل الأوروبي، أنه إذا أصبح رئيسا للوزراء فإنه يود أن يرى زيادة في الإنفاق على الدفاع وحجم القوات البحرية، موضحا «نحن في حاجة إلى إنفاق المال على أمننا القومي لأنك بحاجة للتأمين في عالم يسوده الخطر». وأبدى رغبته في زيادة حجم القوات البحرية وقدرات تأمين الإنترنت، بجانب رغبته في إنشاء وزارة جديدة لشؤون التجارة والخارجية، مؤكدا أنه من الصعب على أي نائب ممن أيدوا حملة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي الدخول في صراع الانتخابات على زعامة حزب المحافظين، مشيرا إلى أن نواب البقاء يفتقدون المصداقية. وأوضح نائب حزب المحافظين البارز أنه لن يكون مستحيلا بالنسبة لأعضاء حملة البقاء النجاح في خلافة ديفيد كاميرون إلا أن نواب حملة الخروج يتمتعون بمصداقية أكبر. بدورها، قالت وزيرة الطاقة أندريا ليدسوم إنها ستسرع ببدء عملية التفاوض على شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولدى سؤالها متى ستفعل المادة 50 وهي الخطوة التي تبدأ العملية رسميا أحجمت ليدسوم عن تحديد إطار عمل لكنها أوضحت اعتقادها بأن هذا لابد أن يحدث في أقرب وقت ممكن. وقالت لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «نحتاج إلى البدء، يجب أن نستغل الفرصة». وأضافت «يتصل الأمر بطمأنة الشركات، يتعلق الأمر بأن نقول للعالم إننا جاهزون لممارسة الأعمال، لنبدأ في عقد اتفاقات للتجارة الحرة في أقرب وقت ممكن». وظهرت ليدسوم في المراحل الأولى من المنافسة لخلافة كاميرون بوصفها واحدة من أقوى المرشحين من المعسكر المؤيد لانسحاب بريطانيا من الاتحاد. وكانت واحدة من أبرز المؤيدين للتصويت لصالح خروج بريطانيا قبل الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو الفائت وشهد تصويت بريطانيا بترك الاتحاد الأوروبي. وقالت «يجب أن يكون الشخص القادم الذي سيقود البلاد شخصا يؤمن بالفرصة التي يتيحها ترك الاتحاد الأوروبي».