الشايع: قانون «حرمان المسيء»من الانتخابات يحتاج إلى إعادة نظر

لا أعتقد إن هناك أي شخص يقبل المساس أو الإساءة للذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميريةتعليقا على اقرار التعديلات على القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة قال النائب فيصل الشايع شخصيا لم اكن متواجدا بقاعة عبدالله السالم وقت مناقشة القانون واقراره في المداولتين، وقد كثر الحديث في وسائل الاعلام والدواوين وغيرها عن القانون وما ادخل عليه من تعديلات. واضاف الشايع: حقيقة لا أعتقد ان هناك اي شخص يقبل المساس او الاساءة للذات الالهية او الانبياء او الذات الأميرية، ولكن القانون في صيغته الجديدة بحاجة الى إعادة نظر، حيث توجد العديد من التساؤلات عليه، وأهمها هل ستطبق التعديلات بأثر رجعي ام لا، لاسيما ان هناك آراء دستورية وقانونية مختلفة حول هذا الامر؟. وتابع: ومن ضمن التساؤلات ايضا هل ستطبق التعديلات على رؤساء التحرير الحاليين او السابقين او غيرهم من الأشخاص بشكل مباشر الذين لم ينطقوا او يكتبوا عبارات تسيء للذات الالهية والانبياء والذات الاميرية؟. واضاف: كل هذه الاسئلة واستفسارات اخرى بحاجة الى توضيح ومراجعة خاصة على صعيد الخلافات بالتفسير وفقا للمدارس القانونية، لذا، اعتقد علينا إصدار تفسير تشريعي حتى نضع النقاط على الحروف ونقــطع التفسيرات المتضاربة ونمنع التأويلات بحيث لا يحـتمل القانون اكثر من تفسير بوجود تفسير تشريعي واضح ومحدد. وناشد الشايع اللجنة المختصة تقديم التفسير التشريعي، بحيث يكون القانون واضحا ولا يطبق بأثر رجعي بجانب عدم تطبيقه على شخص بصفته. وبهذه المناسبة نحمد الله ان مجلس الامة اقر في وقت سابق قانون اتاحة اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن على القوانين للأفراد في حالة وجود شبهات دستورية وهذا خيار موجود لدينا في حالة عدم كفاية التعديلات على المذكرة التفسيرية.