49 % من الشركات متشائمة تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد

أظهر مسح نشر امس أن الثقة بين الشركات البريطانية هبطت بشكل حاد في أعقاب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما يعزز الرأي القائل بأن اقتصاد بريطانيا قد يواجه أوقاتا صعبة بعد هذا القرار التاريخي. وقفز عدد الشركات التي تشعر بتشاؤم بشأن الاقتصاد على مدى 12 شهرا القادمة إلى 49% في الاسبوع الذي أعقب الاستفتاء من 25% قبل إعلان نتيجة التصويت، حسبما أظهر مسح أجرته مؤسسة يوجوف ومركز البحوث الاقتصادية والاعمال. وعلى هذه الخلفية قال محافظ بنك انجلترا مارك كارني إن من المرجح أن يحتاج البنك المركزي البريطاني إلى تقديم المزيد من التحفيز للاقتصاد على مدى الصيف. من جهته، اعتبر المدير بمركز البحوث الاقتصادية سكوت كورفي «هذه الارقام تشير إلى رد فعل مذعور إلى حد كبير على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي». واضاف: «الشركات لا تشعر فقط بقدر أكبر كثيرا من التشاؤم بشكل عام إزاء حالة الاقتصاد لكن أيضا توقعاتها للمبيعات المحلية والصادرات والاستثمار على مدى الاثني عشر شهرا القادمة هوت بشكل حاد». وأظهر المسح الذي شمل ألف شركة مقرها بريطانيا أن 26% من تلك الشركات متشائمة بشأن توقعاتها للنشاط ارتفاعا من 16% قبل الاستفتاء. بريطانيا تستورد 93% من الغاز بحلول 2040 قالت الشبكة الوطنية للغاز امس ان بريطانيا قد تعتمد على الدول الأخرى في الحصول على 93% من احتياجاتها من الغاز بحلول العام 2040 إذا كان النمو الاقتصادي ضعيفا ولم تتوافر الأموال الكافية لدعم إنتاج الغاز محليا.وجاءت التوقعات بشأن الواردات في إطار سيناريو «التقدم البطيء» وهو أحد 4 سيناريوهات محتملة تضمنها تقرير للشبكة بعنوان «سيناريوهات مستقبل الطاقة في بريطانيا». وفي إطار السيناريو «الصديق للبيئة» الذي يتضمن صياغة سياسات وتخصيص استثمارات في قطاع الطاقة لخدمة الأهداف البيئية بعيدة المدى، فإنه ومن المتوقع أن ترتفع واردات الغاز إلى 90% من الإمدادات بحلول العام 2040. أما سيناريو «لا تقدم»، حيث تسير الأمور كالمعتاد فإن الواردات سترتفع إلى 75%، ولم تقدم الشبكة سوى سيناريو واحد تنخفض فيه واردات الغاز إلى 30% بحلول العام 2040. وبموجب هذا السيناريو تركز سياسات الحكومة على تعزيز الإمدادات المحلية وتمهيد الطريق أمام الوسائل غير التقليدية لاستخراج الغاز مثل الغاز الصخري. كما بحثت الشبكة الوطنية التطور المحتمل لنظام الكهرباء في بريطانيا، وتوقع التقرير أن تلتزم الحكومة بتعهدها بإغلاق كل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول العام 2025 ما لم تصبح مجهزة بتكنولوجيا لاحتجاز وتخزين الانبعاثات. «فيتش»: خروج بريطانيا يؤثر على الشرق الأوسط وأفريقيا رويترز: قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يؤثر على دول الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الأسواق والتجارة والمساعدات وإن كانت أي آثار فورية تبدو «محدودة». وقالت فيتش في بيان «آثار الأمد القصير قد تأتي من خلال اضطراب السوق في حين قد يؤثر تباطؤ النمو البريطاني والأوروبي سلبا على اقتصادات الشرق الأوسط وأفريقيا في وقت تعاني فيه بالفعل من ضغوط شديدة» مشيرة إلى أن عشر دول من بين 29 دولة مصنفة في المنطقة قد أعطيت نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن أبرز الآثار الفورية المترتبة على الانسحاب البريطاني يظهر في زيادة عزوف المستثمرين عن المخاطرة في حين يتوقف التأثير على مدى الاندماج مع النظام المالي العالمي. وأضافت أن التصويت لصالح الانفصال البريطاني أدى أيضا إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي أمام معظم العملات المعومة في الأسواق الناشئة وهو ما سيزيد من أعباء الدين وخدمته على الدول ذات الميزانيات المثقلة بديون دولارية كبيرة. وتابعت «بالنسبة للدول التي تربط عملاتها بالدولار (مثل دول مجلس التعاون الخليجي) أو تلك التي تتبنى أسعار صرف محكومة (مثل اثيوبيا ومصر وأنجولا) فسيعني لها الأمر مزيدا من الارتفاع في أسعار صرف العملات المرجحة بالتجارة وتراجعا في القدرة على المنافسة بما قد يزيد من اختلالات الاقتصاد الكلي». وقالت فيتش إنه بينما تحوز السعودية معظم أصولها الاحتياطية في صورة أصول مقومة بالدولار فمن المعتقد أن دول الخليج الغنية الأصغر حجما ستحتفظ بقدر كبير من الأصول في بريطانيا والاتحاد الأوروبي. لكنها أضافت أن صافي أصولها الخارجية السيادية المقدرة - التي تعادل 400% الناتج المحلي الإجمالي في الكويت ونحو 200% من الناتج المحلي في أبوظبي وقطر - كاف كي تعوض بسهولة أي خسائر في المحافظ قد تنجم عن اضطراب السوق رغم معدلات العجز الحالية. وقد تكون الآثار المترتبة على تراجع النمو بمنطقة اليورو كبيرة أيضا على تونس التي تشكل صادراتها إلى منطقة العملة الموحدة 21% من الناتج المحلي الإجمالي والمغرب الذي تشكل صادراته 12%. وقالت الوكالة إن المغرب وتونس ومصر لديها انكشاف كبير على المملكة المتحدة عبر قطاع السياحة وإن كانت الحوادث الأمنية لها أثر سلبي كبير بالفعل على تونس ومصر. في الأمد المتوسط قالت فيتش إن الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يتطلب من دول الشرق الأوسط وأفريقيا التفاوض على اتفاقات تجارة ثنائية مع الاتحاد للحفاظ على إمكانية الدخول إلى السوق البريطانية ومن المرجح أن يطول أمد هذه العملية.