Note: English translation is not 100% accurate
العطلة البرلمانية فرصة لمجلس الوزراء لمعالجة قضايا الاقتصاد وخلل الهيكل الإداري في الدولة وصولاً إلى معالجة عجز الموازنة
اجتماعات حكومية صيفية مكثفة
9 يوليو 2016
المصدر : الأنباء
مناقشة آلية دمج بعض الجهات الحكومية المتشابهة في اختصاصاتها بهدف ترشيد الإنفاق
تشكيل فرق عمل لبحث التشريعات اللازمة في دور الانعقاد المقبل لتقديمها إلى مجلس الأمة
رشيد الفعم
تبدأ الحكومة خلال الفترة المقبلة سلسلة اجراءات تعقب فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة بعقد جلسات وزارية مكثفة تركز على بحث سبل معالجة بعض الاختلالات في شتى قطاعات الدولة، مستغلة بذلك العطلة البرلمانية وعدم انعقاد جلسات مجلس الأمة بحيث تتفرغ لإنجاز العديد من الامور العالقة أو التي بحاجة للمعالجة.مصدر برلماني مطلع ابلغ «الأنباء» انه علم من احد الوزراء ان اهم بندين ستركز عليهما الحكومة في المرحلة المقبلة هما تحسين الاقتصاد ومعالجة خلل الهيكل الإداري في الدولة وذلك لتحقيق هدف رئيسي هو معالجة عجز الموازنة وتنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة الاقتصادية.
وقال المصدر لـ «الأنباء» ايضا إن «الحكومة ستناقش آلية دمج بعض الجهات الحكومية والتي اعلن عنها مسبقا وأعدتها لجان وزارية خصوصا تلك التي تتشابه اختصاصاتها بهدف ترشيد الإنفاق وتسهيل العمل الإداري في الدولة». ولفت المصدر إلى أن الجهات المراد دمجها مع بعضها عديدة، بعضها مستقل بجهاز إداري ضخم، وبعضها يتبع وزارات بحيث توكل مهمة معالجة بعضها للوزارات نفسها بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.
وبين المصدر ذاته أن معظم الوزارات ستشهد في الفترة المقبلة هياكل إدارية جديدة من خلال إلغاء إدارات ومراقبات فيها قد لا تكون ذات جدوى ومن السهل إلغاؤها.
وأوضح المصدر ان الحكومة ستشكل فرق عمل عديدة تتولى وضع الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الوثيقة الاقتصادية واقتراح التشريعات اللازمة لطرحها على مجلس الأمة في الدور المقبل، مؤكدا ان التعليمات العليا واضحة في هذا الشأن وهي ان ما في الوثيقة لا بد ان يكون على أرض الواقع، والبداية لن تتجاوز العام الماضي بما فيها من إلغاء دعوم وزيادة رسوم على أملاك الدولة ومعالجة التركيبة السكانية والاستغناء عن وافدين في الجهاز الحكومي وخصخصة مؤسسات رسمية.