خالد مهدي لـ«الأنباء» : اعتماد خطط التنمية قبل إقرار الميزانية يحدث لأول مرة في تاريخ الكويت والدولة يجب أن تطبق قانون الضريبة المضافة

جهاز حماية المنافسة بصدد إعداد إستراتيجية لحماية السوق من المنافسة 8 مشاريع تنفذ بنظام الشراكة بتكلفة 6 مليارات في قطاعات الكهرباء والبيئة والمدن الإسكانية وتوسعة مستشفى العدان والفروانية ومركز صباح السالم «الأعلى للتخصيص» والجهاز الفني يعملان على وضع إستراتيجية لتحديد الجهات التي يمكن تخصيصها وشكل التخصيص المخطط الهيكلي للدولة ينحرف عن خطة التنمية أكثر من 60%.. والمستشار العالمي يبحث في خطة التنمية والمرئيات وإستراتيجيات الدولة ويضعه في مخطط هيكلي واحد الدولة تريد تقليل الأعباء التشغيلية لمرافقها العامة وإحدى السبل التخصيص ونسميه «النظرية التاتشرية» الأوامر التغييرية انخفضت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية بوضع نظام واضح للجميع خلال 5 سنوات نصل إلى التحول الذي ننشده بتحقيق جميع التطلعات في كويت 2035 الدولة تهيمن على الأراضي وهذا موضوع سيادي.. وعملية الإفراج عن الأراضي وتحريرها أحد توجهات المجلس الأعلى للتخطيط انتهينا من إعداد المسودة لإستراتيجية أمانة التخطيط لحين اعتمادها من لجنة الوكلاء إنشاء وتنفيذ برجين جديدين لـ «التخطيط» منتصف العام المقبل بـ 40 مليون دينار أعددنا قانون التخطيط التنموي العام الحالي والذي لم يعدل منذ عام 1986 وهو إنجاز كبير للوزيرة الصبيح قانون الأنشطة الاقتصادية لتمويل قطاعات حكومية ذاتياً معروض أمام الصبيح وجارٍ دراسته على أمل رفعه إلى مجلس الوزراءاستضافت ديوانية « الأنباء» مسؤولي الأمانة العامة للتخطيط والتنمية في أول لقاء لهم مع الصحف المحلية مجتمعين، حيث شارك الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، يرافقه الأمين المساعد لشؤون المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي، والأمين المساعد لاستشراف المستقبل والمتابعة ايمان المطيري، والأمين المساعد للتخطيط طلال الشمري. وقد تناول المشاركون عدة قضايا تتعلق بالتخطيط في الكويت، والخطة الإنمائية الثانية، والمشاريع التنموية ونسب الإنجاز ومستقبل التنمية في البلاد، ودور القطاع الخاص في ذلك، وكشف المسؤولون عن التخطيط والتنمية عدة قضايا وأرقام خلال لقائهم الذي استمر لأكثر من ساعتين وقال د.خالد مهدي ان خطة التنمية أخذت منهجية متطورة لربطها بمؤشرات ‏التنافسية العالمية، وتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس الأمة، مؤكدا ان اعتماد الخطط قبل إقرار الميزانية يحدث لأول مرة في تاريخ الكويت، مشيرا إلى ان خطة التنمية مبنية على رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وبيئة يقبل عليها القطاع الخاص بالاعتماد على الركائز الاقتصادية المعتمدة عالميا، وكشف مهدي عن تحرك للمجلس الأعلى للتخصيص والجهاز الفني لوضع استراتيجية التخصيص في الكويت بالتنسيق مع الأمانة العامة، وهو المجلس الأعلى للتخطيط، حيث يعمل المستشار باعداد الاستراتيجية لتحديد الجهات التي يمكن تخصيصها وشكل التخصيص، داعيا الدولة الى ضرورة تطبيق قانون الضريبة المضافة لأننا ضمن منظومة خليجية اقرت ذلك. وإليكم تفاصيل اللقاء والردود على أسئلة المتصلين: محمود الموسوي طارق محمد: أود الاستفسار عن خطة التنمية للعام 2017/ 2018 وما نماذج متابعتها؟ ٭ خطة التنمية أخذت منهجية متطورة لربطها بمؤشرات ‏التنافسية العالمية، وتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء وتمت إحالتها إلى مجلس الأمة، وما زلنا نعمل على اعتماد الخطط قبل إقرار الميزانية ‏، فعلى سبيل المثال تم اعتماد الخطة المالية للعام 2017 والتي تبدأ في أبريل، كما جرت العادة يجب علينا أن نسبقها بوجود خطة 2017/ 2018 للمشاريع التي تدرج في خطة التنمية، وبالنسبة لنماذج إعداد الخطة ومتابعتها حاليا تم توحيدها ضمن قاعدة بيانات موحدة لتسهيل المتابعة، اما بالنسبة لإعداد الخطة الخاصة لأي مشروع فهي تعتمد على توجه المشروع ذاته، ‏فهناك مشاريع تتوجه الى الشراكة، وهناك مشاريع تتوجه الى الشركات المساهمة، و‏هناك مشاريع تشغيلية بالأصل، وهناك أيضا مشاريع إستراتيجية‏، والأمر يعتمد على نوعية المشروع والتوجه العام في تنفيذه، والخطة الحالية تحتوي على عدد قليل جدا من المشاريع مقارنة بالخطط السابقة، ومشاريع الخطة القادمة تشمل 165 مشروعا، إذا ما تمت مقارنتها من حيث العدد بالمشاريع السابقة التي تحتوي على اقل تقدير 300 مشروع وتصل إلى 1400 مشروع، ولدينا حاليا مشروع ‏الخطة الإنمائية المتكاملة القائم حاليا، وهو عبارة عن نظام إعداد ومتابعة ومؤشرات ومستهدفات، لتقليل ضغط المتابعة والاعداد في المشاريع ‏بالنسبة للجهات التي تتعامل مع الخطة، أو مع الجهات التي تكون جديدة على الخطة، إضافة إلى الموظفين والمنسقين والعاملين في الأمانة، لإنتاج التقارير بصورة افضل وأسهل وأكثر سلاسة. ما ابرز مشاريع خطة التنمية؟ ٭ ان خطة 2017/ 2018 اشتملت ‏على 7 ركائز هي تخصيص الإدارة الحكومية، والاقتصاد المتنوع، والبنية التحتية، والبيئة المعيشية، والرعاية الصحية، ورأس المال البشري، ومن خلال مراجعة الخطة مع الجهات الحكومية خلصنا الى 29 برنامجا، والأدلة تم استيفاؤها من 21 إلى 19 دليلا و88 مؤشرا تم ربطها بالمشاريع، وقد نزلنا من عدد 556 مشروعا كانت في خطة عام 2015/ 2016 الى 307 مشاريع في خطة 2016/ 2017، ثم الى 165 مشروعا في خطة 2017/ 2018، وبلغت تكلفة الخطة قرابة 4 مليارات دينار كويتي، والمشاريع المستمرة بحدود 446 مشروعا، اما المشاريع الجديدة فعددها 401 مشروع، واما الجديد في الخطة فهو اعتماد اقرارها قبل الميزانية حسب القانون الجديد رقم 7/ 2016 بشأن التخطيط التنموي، وأيضا لأول مرة يتم إشراك الشركات في مشاريع الدولة، وقد قدمت شركة المشروعات السياحية 4 مشاريع ضمن الخطة مثل المدينة الترفيهية ومشروع التيرمينال في مطار الكويت الدولي ونادي الفحيحيل البحري، وايضا هناك مشاريع أخرى مثل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المباني الخاصة باستخدام المرشات، وهناك مركز بارك للطاقات المتجددة، بالاضافة الى 32 مشروعا استراتيجيا بتكلفة 23 مليارا و500 مليون دينار، واذا ما تحدثنا عن مشاريع النقل والمواصلات فلدينا مشروع السكك الحديدية ومشروع المترو وجسر الشيخ جابر الأحمد وتوسعة المطار الدولي، وايضا مشاريع التعليم تتمثل في 11 كلية في جامعة الشدادية، وبالنسبة للبيئة انشاء محطة الصرف الصحي في ضاحية علي صباح السالم، وتكرير النفايات في كبد، وأيضا لدينا 8 مشاريع تنفذ بنظام الشراكة بتكلفة 6 مليارات في قطاعات الكهرباء والبيئة والمدن الإسكانية وتوسعة مستشفى العدان والفروانية ومركز صباح السالم. كلفة تقديرية بالنسبة لمبلغ 23 مليار للمشاريع التي تم ذكرها والتي تأتي ما بعد الخطة، كيف تم احتسابها؟ ٭ هي كلفة تقديرية مبدئيا يتم عرضها على وزارة المالية لتحديد الكلفة المعتمدة فيما بعد رسميا، حيث ان التنسيق يكون كالتالي بشكل بسيط يتم بعد اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والنظر في رؤى وتوصيات اللجان وجميعها تكون نقطة انطلاق اعداد الخطة التي تتم في الأمانة المساعدة للتخطيط، ويتم التنسيق مع جميع جهات الدولة والأخذ بالمؤشرات التنافسية العالمية وكل جهة تأخذ بالمؤشر الخاص بها، وتقوم بتقديم مشاريع لتحسين مستوى المؤشرات، وبعد ذلك تخرج الخطة وتأتي تقارير المتابعة، وكل ذلك وضعناه في نظام المنظومة المتكاملة، وهناك أيضا مشاريع ضمن برنامج عمل الأمم المتحدة الإنمائي ومشاريع دعم لجنة البيوت الاستشارية، وفي السابق كانت الآلية فقط عن تقديم الجهات الحكومية، اما الآن فيمكننا ان نقترح نحن المشاريع للجهات بناء على الدراسات التي نقوم بإعدادها ورؤيتنا بالتطوير، وأيضا تقارير المجلس الأعلى تقترح مجموعة من المشاريع، وهنا نحقق روح الشراكة لأن خطة التنمية مبنية على رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري وبيئة يقبل عليها القطاع الخاص بالاعتماد على الركائز الاقتصادية المعتمدة عالميا وهذا هو دورنا لجعل القطاع يعمل ويتحرك. الضريبة والاقتصاد هل هناك فكرة لديكم تجاه فرض الضريبة في الدولة؟ ٭ هناك قاعدة عالمية تنص على انه لا يوجد اقتصاد متكامل دون ضريبة، ونحن بالمجتمع الكويتي ندفع زكاة بنسبة 2.5% وهذه تعتبر ضريبة حسب المفهوم والمصطلحات الاقتصادية، وان كان صرفها بالدعم الاجتماعي لمستحقيها، وأيضا لتمكينهم من العمل، لذلك يجب ان تكون هناك ضريبة، اما تحديد نسب الضرائب فهو امر آخر، والدولة يجب ان تطبق قانون الضريبة المضافة لاننا ضمن منظومة خليجية اقرت الضريبة المضافة ولا نستطيع الرفض لان المنظومة الاقتصادية الخليجية موحدة وتحت برنامج الإصلاح المالي والإداري ووثيقته هي برنامج من البرامج المعتمدة. ‏ما الفرق بين الخطة الإنمائية والخطة السنوية؟ ٭ ‏هناك خطط طويلة المدى هناك خطة 5 أي قصيرة المدى ‏وكل منها لها سياسات واستراتيجيات وركائز عامة على حدة‏، ويعتمد تنفيذ المشاريع السنوية على تحقيق ركائز الخطة الخمسية، ‏وكل ذلك ضمن قياس للمؤشرات التي تحقق المستهدفات‏، بالإضافة إلى العمل على تحسين وتطوير المؤشر العالمي ‏، ويتم تقدير المستهدفات عن طريق النماذج الاقتصادية العالمية ‏الاحصائية ‏ضمن نموذج إحصائي متكامل ‏باعتبارات المساحات و‏التركيبة السكانية وعددها ‏على سبيل المثال لا الحصر، والأخذ بالمؤشرات التنافسية العالمية بالحسبان كركيزة أساسية. تقييم الخطة علي محمد: كيف يمكن الوثوق بخطة التنمية والبلد تغرق بازدحام مروري عند بدء الدوام ونهايته ولا يوجد حل له؟ وبعد 5 سنوات كيف ترون وضع خطط التنمية؟ ٭ بدر الرفاعي: أدعوك لحضور ندوة مخصصة لحل الازدحام المروري بمشاركة المختصين لحل هذه المشكلة، وفي بعض المشاريع السابقة وجدنا فرق ولجان عمل وتم إيقافها كلها لعمل فلترة لها، حيث وجدنا بعضها يتم الانتفاع منه من غير وجه حق، وقمنا برفع أسماء أعضاء هذه اللجان لاتخاذ الإجراءات الحكومية تجاههم. ٭ ايمان المطيري: لدينا آلية متبعة لتقييم الخطة كل 3 أشهر ودوريا كل تقرير متابعة يتم إعداده يقيم عمل الخطة وأداء المشروعات والمستهدفات لضمان تحسين المؤشرات وضمان إنجاز الخطط والوصول للتصور والطموح الذي نصبو إليه كأهداف وسياسات ‏، وان شاء الله خلال 5 سنوات نصل الى التحول الذي ننشده في تحقيق جميع التطلعات في كويت 2035. النظرية التاتشرية عبدالرحمن محمد: بالنسبة لتخصيص القطاعات الحكومية، نجد ان عددا منها تم بالفعل تخصيصها ولكنها ما زالت معلقة كما هو حاصل مع الخطوط الكويتية، فهل يعود ذلك الى خلل في القانون؟ ٭ باختصار هناك جهة معنية تسمى المجلس الأعلى للتخصيص، وهو جهاز فني، حيث تم تأسيسه وفقا لقانون 2010، وهو قانون واضح ومحدد لملامح التخصيص بالرؤية السابقة، الا وهي انه عندنا في المادة الأولى موضوع نقل الملكية، والمادة العاشرة تحديد القطاعات الممنوعة عن التخصيص كالصحة والتعليم والنفط وغيرها، اذن هذا هو القانون الحالي الموجود، ويتحرك الآن المجلس الأعلى للتخصيص والجهاز الفني في وضع استراتيجية التخصيص في الكويت، بالتنسيق مع الأمانة العامة وهو المجلس الأعلى للتخطيط، فيوجد بيننا وبينهم تواصل، وهناك اجتماعات دورية من قبل المستشار الذي يعمل الان في اعداد استراتيجية التخصيص في البلاد، حيث جاءوا بكل مكونات الدولة لتحديد الجهات التي يمكن تخصيصها، وماهو شكل التخصيص، لأن الأخير يتمثل في 3 أشكال، الشكل الأول نقل الملكية، والشكل الثاني تخصيص ادارة من هذه المنظومة، والشكل الثالث بنظام التأجير، فهذه 3 مناظير غير مذكورة بالقانون، ذكرت في التعديل المقدم، والقطاعات الخمسة المحرمة الان هناك شكل من الاشكال السماح للتخصيص وفقا لضوابط معينة، وبالنسبة للخطوط الجوية الكويتية حصل الكثير من اللغط حولها، اول مفهوم للتخصيص ان تتحول الى شركة مساهمة يكون هناك مستثمر فيها، ومواطن فيها، وحكومة فيها، وهنا نطرح سؤالا: كيف يمكن لمستثمر ان يصرف أمواله على جهة لا توفر له الربحية؟، فكان الأولى في البداية ان اعيد الشركة الى وضعها السابق عندما كانت مربحة، لكي استطيع ان ابيع النسبة المحددة بمبلغ كبير، حيث ان بعض المستثمرين يقولون ان الحكومة طلبت مبالغ عالية، وهنا يجب ان نعرف ان شعار الخطوط الكويتية «رقم وقدره»، لأنها من اقدم شركات الطيران في المنطقة منذ 1957، وهناك ايضا أمور مرتبطة بالشركة شائكة من مفاهيم اقتصادية استثمارية معينة، ولهذا كثر اللغط فيها، والأمور الأخرى القابلة للتخصيص في الجهات الحكومية كثيرة، لان الدولة اليوم تريد تقليل الأعباء التشغيلية لمرافقها العامة، واحدى السبل هي التخصيص، ونحن نسميها «النظرية التاتشرية». ما الفرق بين الخصخصة والتخصيص؟ ٭ كلمة الخصخصة اعم من التخصيص، الخصخصة تعني نقل الملكية تماما الى القطاع الخاص 100%‏، اما في التخصيص فلن تنقل القطاعات الحكومية كاملة الى القطاع الخاص، فعلى سبيل المثال محطات الوقود كان للمستثمر 26%‏، والحكومة 24%، والمواطن 50%‏، وكذلك قطاعات أخرى، وقد نصل الى مراحل متقدمة الله اعلم لأنه يعتمد على الوضع، والتوجه الاستراتيجي العام للدولة، لا تنسى ان الأخيرة الى الآن تهيمن على الأراضي وهذا موضوع سيادي، فعملية الافراج عن الأراضي وتحريرها هي احدى توجهات المجلس الأعلى للتخطيط. نظام رقابي هل هناك عوائق أمام تنفيذكم للمنهجيات المطروحة؟ ٭ حاليا استراتيجية المجلس الأعلى للتخصيص في مرحلة الاعداد ونحن بالانتظار، وايضا ما يسمى بالمستثمر الأجنبي يجب ان تكون هناك خارطة للفرص الاستثمارية في الدولة، ايضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر في اي اقتصاد في العالم من 80 ـ 90% من الاقتصاد، فهذه أوروبا 90%‏ منها مشاريع صغيرة ومتوسطة، لذلك هي اساس الاقتصاد، والأخيرة الشراكة التي هي آلية من الآليات، كانت بالسابق جهاز المبادرات، تحول الى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي مبنية على مادة 20 في الدستور ان الاقتصاد الوطني قائم على التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، لذلك يجب ألا يكون الاقتصاد حكرا للحكومة، او القطاع الخاص، انما هو مشترك، ويتم تفعيلها عن طريق ما يسمى بنظام الـ «بي بي بي»، وخلصنا من الـ «بي او تي»، وكل هذه الأنظمة حتى تنجح يجب ان يكون هناك نظام رقابي ونظام حماية، لأنك لا تستطيع مثلا ان تترك سوق الأوراق المالية من دون رقابة، فلابد من وجود هيئة اسواق المال لمراقبة وتنظيم اعمال السوق، واليوم التجار سيعملون بالسوق، وليس جميعهم منزهين، من الذي يحمي السوق الكويتي من المنافسة الضارة، جهاز حماية المنافسة، والآن هو في صدد اعداد الاستراتيجية لحماية السوق من المنافسة، وهناك 12 ممارسة ضارة في السوق، ومنها الاحتكار، وممارسات الغش التجاري وغيرها، قد تؤدي الى اختلال السوق، والدولة وظيفتها ان تركز عملها على حماية المنافسة في السوق المحلي، وهذه تعزز مؤشرا من مؤشرات التنافسية العالمية، والآن نحن نحتاج الى التنمية البشرية حتى يكون عندنا رأسمال بشري، فندخله في القطاع الخاص او الحكومي، ويكون القطاع متطورا، وبالتالي يحرك الدورة الاقتصادية، ونحتاج ان يكون عندنا نظام اداري صحيح فيه حوكمة ومؤسسية وليس شخصانية، رويدا رويدا، نأتي الى تحريك العجلة الكاملة للتنمية في الدولة على جميع الأصعدة، ونحن وضعناها في 7 ركائز من خلال الخطة الانمائية. وما المقصود بالدليل والمؤشر تنافسي عالمي؟ ٭ في كل دول العالم تعتمد على المؤشرات التنافسية لمعرفة نوع الأداء ومدى نجاحه في الدولة، فعلى سبيل المثال الرخاء الاجتماعي في الكويت، لابد من قياس مؤشر الأداء، فلدينا رقم معين على ما اعتقد 38، نريد ان يصبح في العام 2035 الرقم 25، يعني نريد ان نصعد من الدول المتدنية الى الدول الأعلى، حيث لدينا بعض المؤشرات عالية مثل الأمن، والانسانية، وتحسين المؤشر يعني انخفاض الأرقام عن السابق، فدليل الانفاق الحكومي كان المؤشر في 2015 الرقم 55، إلى 52 في العام 2020، وهذا هدف وضعناه بناء على المشاريع الموجودة، وترشيد الانفاق من 66 إلى 63 وتمكن في ضوء الترشيد الحالي ان نصل الى اقل من ذلك. ماذا تقصد بإصلاح المخطط الهيكلي؟ ٭ لدينا المخطط الهيكلي للدولة ينحرف عن خطة التنمية اكثر من 60%‏ وهذا لا يجوز، واليوم يتم توزيع أراض من الدولة على أي أساس؟ لذلك كان من الضروري معالجة الاختلالات من خلال توحيد الرؤى، والمخطط الهيكلي الذي سيبدأ المستشار العالمي بوضعه، سيأتي بخطة التنمية والمرئيات واستراتيجيات الدولة ويضعه في مخطط هيكلي واحد، بالاضافة الى الخريطة الاستثمارية للدولة، وخريطة التخصيص بالدولة، وأخرى لمشروعات الشراكة، وخريطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحريك الاقتصاد المحلي وفق منظومة مخطط هيكلي واحد، وعملية تغيير المخطط الهيكلي دائما على خلاف مرئيات خطة التنمية يسبب اختلالات، حيث تمت دراسة ذلك في اجتماع جمع بلدية الكويت بالأمانة العامة للتخطيط والتنمية. استدامة المالية العامة يوسف عمر: في ظل تدني أسعار النفط مؤخرا، هل سيؤثر على خطة التنمية من خلال المشاريع المطروحة؟ ٭ أولا لا يوجد أي تأثير، لأن الانفاق الحكومي على المشاريع الاستثمارية لا نسميه هدرا، وعجز الميزانية أستطيع دراسته بطريقتين الأولى طريقة اصلاح البرنامج الاقتصادي والمالي، حيث تبنت وزارة المالية في متابعة وثيقة الاصلاح، فوضعنا لها بابا من الأبواب في خطة التنمية، وهذا يشمل ترشيد الانفاق، وتنويع الايرادات، وإعادة رسم الاقتصاد، ودمج هيئات، والطريقة الثانية نريد ان نمكن القطاع الخاص بالأمور الأربعة التي ذكرتها سابقا، لماذا ذلك؟ لان لدينا ما يسمى استدامة المالية العامة، وكيف استطيع ان اجعل المالية العامة مستدامة في ظل انفاق غير استثماري؟ لا يمكن ذلك، وكيف نستطيع ان نغير ما يسمى شكل الاقتصاد الكويتي بأن يميل اكثر الى شراكة القطاع الخاص والعام، ثم رويدا رويدا حتى يصبح القطاع الخاص هو القائم بالعملية التنموية؟ وهذا الشيء يخفف الأعباء والهدر، لان الموضوع اذا اصبح بيد شركات ومؤسسات يختلف عما هو قائم بيد ادارات حكومية، وايضا لدينا مفهوم خامس اضافة للأربعة المذكورة، يسمى الاقتصاد المبني على المعرفة، ويعني ان الحكومة اذا ارادت ان تعمل ضمن اداراتها الحالية فعليها ان تمول نفسها ذاتيا، وهنا لدينا توجه نحو طرح قانون يمكن الجهات الحكومية بجلب ايرادات وتمويل نفسها ذاتيا، مثل الصندوق الكويتي للتنمية تسلم من الدولة ملياري دينار كاستثمار، حاليا لا يريد أي أموال أخرى، بل اصبح هو من يدفع للجهات الأخرى، حيث قام بتسليف مؤسسة الرعاية السكنية، وهناك أمثلة كثيرة كمؤسسة البترول الايرادات النفطية تستثمر فيها، فحاليا تلك الجهات موجودة في خطة التنمية ولكن لا تتحمل الميزانية العامة أي مبالغ لهذه الجهات، وفي حال تمت الموافقة على القانون ستخفف الكثير من الوزارات والهيئات من الأعباء المالية على الدولة كوزارة المواصلات، والداخلية، والقوى العاملة، والكويت كانت اول دولة طبقت الاقتصاد المعرفي عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية، وبنجاح منقطع النظير، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي احد اشكال الاقتصاد المعرفي، إذن هناك تجارب ناجحة وحكومية ولا يوجد اي مانع من تطبيق ذلك. هل هناك قوانين تمنع من تطبيق الاقتصاد المعرفي؟ ٭ لا توجد قوانين تمنع، ولكن نحتاج الى قانون منظم، وهناك دراسة كاملة بذلك، والقانون يحمل اسم الأنشطة الاقتصادية، وبإذن الله معروض حاليا امام وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح، وجار دراسته، على أمل ان يرفع الى مجلس الوزراء بعد إتمامه من أي تعديلات. عبدالعزيز احمد: لماذا يمنع تخصيص بعض القطاعات في الدولة كالتعليم والصحة وغيرها؟ ٭ حسب المادة العاشرة من قانون التخصيص هناك 5 قطاعات يمنع تخصيصها، كالتعليم والصحة والنفط.. الخ، والتعديل الجديد على المادة المذكورة يسمح بتحديد بعض الأجزاء والمكونات في تلك القطاعات، مثلا لا يوجد تخصيص التعليم بالكامل، او الصحة، لان الادارة الحكومية لمثل هذه القطاعات افضل من الخاص. بالنسبة للأوامر التغييرية هل اصبحت من مسؤوليات أمانة التخطيط؟ ٭ نحن لسنا مسؤولين عنها، فهناك لجنة البيوت الاستشارية، هي التي تتابع كل ما يتعلق بالأوامر التغييرية للاتفاقيات الاستشارية وليس عقود المقاولين، وللعلم فان الأوامر التغييرية انخفضت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، ونحن لم نعمل اي شيء الا فقط بوضع نظام واضح للجميع. الإرث التخطيطي سامي علي: اصبحت الكويت هي الدولة التي تدرس وتخطط، وغيرها من الدول من تأخذ هذه الدراسات وتنفذها، فهل الخطط التنموية سيتم تنفيذها في المستقبل ام ستوضع في الادراج؟ ٭ الكويت اصبح لها ما يقارب 65 سنة وهي تعمل في مجال التخطيط، لذلك اصبحنا اليوم محصلة ونتيجة لخطط سابقة، لأن ما نقوم به من وضع الخطط جاءت من «الارث» التخطيطي، ولا نريد ان ننكر دور آبائنا وأجدادنا في متابعة تنفيذ الكثير من المشاريع، ونحن منذ 2010 الى الآن لدينا نسب انجاز فعلية للمشاريع من خلال المتابعة، مع وجود ملاحظات ومعوقات معينة. ما هو جديد الأمانة العامة للتخطيط؟ ٭ الأمانة العامة للتخطيط في طور تطوير استراتيجيتها كأداء مؤسسي، والآن انتهينا من اعداد المسودة لاستراتيجية الأمانة لحين اعتمادها من لجنة الوكلاء، وسيتم الاعلان عن هذه الاستراتيجية قريبا. الإعلام والخطة الإنمائية نور الخالدي: لماذا لا يتم التنسيق والتعاون بين الأمانة العامة للتخطيط والتنمية ووزارة الإعلام لإبراز دوركم في الخطة الإنمائية والمشاريع التي تهم المواطنين؟ ٭ لدينا حاليا مشروع قائم بدأ منذ شهرين تحت مسمى «مشروع الدعم الإعلامي للخطة الإنمائية» بناء على توصيات لجنة الدعم الإعلامي في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وهذا المشروع بدأ بعمل فقرات مختصرة في تلفزيون الكويت، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، لإبراز المشاريع الاستراتيجية، وشكل خطة التنمية، وسنبرز فيها الكثير من الانجازات التي تمت على ارض الواقع، والانجازات المستقبلية، والمتوقعة، وسيتم طرح الكثير من المعلومات لتوعية المواطنين بالفكر التنموي والخطة التنموية للكويت. العمل التطوعي وهل لديكم تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال العمل التطوعي؟ ٭ نعم لدينا العديد من جمعيات النفع العام التي تعمل مع الأمانة، مثلا لدينا عمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للاعاقة لمساعدتهم من خلال خطة الأمانة، ولدينا ايضا مع «رواسي»، ومع جمعية العلاقات العامة، ومع جمعية أصدقاء النخلة. ولماذا لا يتم ربط هذه المشروعات إلكترونيا بين الأمانة والجهات التي تعرقل تلك المشاريع بدلا من الاجتماعات و«كتابنا وكتابكم»؟ ٭ نظام الاعداد والمتابعة يربط بيننا وبين الجهات المعنية، ولكن يظل الاجتماع ومناقشة العراقيل وغيرها افضل للمعالجة الفورية، وأيضا نحن مربوطون بنظام الادارة المركزية للإحصاء بنظام المستهدفات، حتى البيانات لابد من أخذها خلال الطريقة القانونية. مبنى جديد علياء احمد: هناك العديد من المشاكل في المبنى الحالي لأمانة التخطيط من حيث عدم وجود مواقف لسيارات الموظفين، وكذلك وجود اكثر من جهة حكومية أخرى تأخذ حيزا من المكان، الأمر الذي ادى الى عدم وجود المكاتب الكافية لموظفي الأمانة، فكيف ستتم معالجة الأمر؟ ٭ حصلنا مؤخرا على اعتماد من وزارة المالية بشأن بناء جديد بدلا من المبنى الحالي، بحيث يتم نقل الموظفين الى مبان مؤقتة لحين إنشاء وتنفيذ المبنى الجديد الذي سيكون عبارة عن برجين من 42 طابقا، بتكلفة 40 مليونا، ومن المتوقع ان يبدأ التنفيذ في النصف الثاني من العام المقبل 2017 «وكل موظف يكون له دور وسيارة» فضحك الحضور.. وبالنسبة للمواقف نسعى حاليا الى وضع حلول لها من خلال تواصل الاخ بدر الرفاعي مع البلدية والمالية لتخصيص الساحة المقابلة لسوق شرق، بحيث يتم إيقاف سياراتهم هناك وتوصيلهم وارجاعهم من خلال باصات صغيرة تتحرك في الاتجاهين بشكل متواصل كتلك الموجودة في مجمع الوزارات. ٭ الرفاعي: نحن لا نلوم الموظفين عندما يتقدمون بشكاوى حول عدم وجود مواقف مخصصة لهم في المبنى او خارجه، ولكن نتمنى عليهم ان يطرحوا علينا الحلول، لأننا كنا في السابق نستخدم مواقف المسجد الكبير، ولكنهم بعد التفجيرات الارهابية في مسجد الصادق عليه السلام ، اوقفوا التصاريح، وبعد المشاورات معهم خصصوا لنا 300 موقف ثم خفضوا العدد ليصل الى 135 موقفا، والموجودون من الموظفين بين 500 و600 موظف، فوجدنا ان الحل في إدخال اول الوصول من الموظفين، والآخرون في مواقع أخرى، وبعد ذلك وجدنا الساحة الترابية مقابل سوق شرق، وتواصلنا مع البلدية واملاك الدولة، وفكرنا ايضا بوضع مظلات مؤقتة بتوجيهات من الوزيرة هند الصبيح لحرصها على راحة وسلامة العاملين في المبنى سواء من الأمانة او الادارة المركزية للاحصاء وغيرهم. النجاح للجميع ألا تعتقدون ان عدم تسليط الضوء على انجازاتكم يدل على عدم انجازكم؟ ٭ احيانا مثل جسر جابر عندما ينجزه وكيل الطرق في الأشغال احمد الحصان فهذا الانجاز له ولفريقه الذين عملوا، ولكن يعتبر انجازا للجميع عند الانتهاء من تنفيذه، ووقفتنا مع قتيبة الرزوقي عندما يقول إن لديه مشاكل في الجامعة وفي إزالة المعوقات وينجح، نحن نعتبر ان النجاح للجميع، ومشروع الوقود البيئي ويصرح القائمون بانهم تورطوا بعدم وجود عمالة لديهم واستطعت ان أعالج مشكلة تخص ذلك مع وزارة الصحة والقوى العاملة فهذا انجاز للكل. ما الجديد في الوزارة في ظل العمل مع الوزيرة هند الصبح ؟ ٭ نحن نعمل كفريق واحد في ظل وجود وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الاخت هند الصبيح، حيث اسست عملا مؤسسيا واعطت روح الفريق، ومن الاشياء التي تذكر ان طريقتها في التعامل معنا مبنية على الاخوة، وهذا ما اعطى الامانة والمجلس الاعلى قفزة نوعية في الاتجاه الصحيح، وهذا الامر يجب ان يحتسب لها بتعزيز الفكر المؤسسي، في الامانة نجتمع اسبوعيا من دون مقابل، ولدينا 3 لجان، لجنة شؤون الموظفين تعرض عليها التظلمات والتعيينات، والقرارات الادارية الاخرى، ولجنة فنية للنظر في الاسماء الواردة للذهاب في المهمات العلمية، او اعداد الفرق او اللجان، وهناك قرارات غير واضحة تحتاج الى تعديل بتأييد اعضاء اللجنة، والتخطيط والمشاريع وكيفية متابعتها اسبوعيا، وكل تلك المحاضر تذهب الى الوزيرة الصبيح، ومن ثم تطلبني لمناقشة المحاضر، وبعد ذلك تناقشنا جميعا بحضور الوكلاء المساعدين في اجتماعات دورية، وبمجرد توليها مسؤولية التخطيط والتنمية اشتغلنا على اللائحة التنظيمية للعمل المؤسسي، وهي مرجعية لجميع المؤسسات، ومن ثم اعددنا قانون التخطيط التنموي، وهو انجاز كبير للوزيرة هند الصبيح لانه منذ العام 1986 وحتى 2016 لم يصدر الا هذا التعديل بنظرة تنموية جديدة، حيث اصبحت الشركات المملوكة للدولة تدرج في الخطة، وتعهدنا بإعداد خطة ربع سنوية ترسل الى مجلس الامة، وكانت الخطة الخمسية تصدر بقانون من مجلس الامة ومازالت، والخطة السنوية حاليا ليس لها داع من ارسالها لاصدارها من قبل البرلمان بقانون، انما تعتمد من مجلس الوزراء بعد عرضها مسبقا على المجلس الاعلى للتخطيط والانتهاء منها، ثم ترسل لمجلس الامة للاطلاع عليها فقط، لاننا اعطينا مجلس الامة الاهم وهو تقارير ربع سنوية، وعلينا الا ننظر الى الخطة بقدر اهتمامها بتقرير المتابعة لانه الاهم بعد الخطة لمعرفة نسبة الانجاز في المشاريع، وكذلك في عهد الوزيرة الصبيح حدث شيء لم يحصل في تاريخ الكويت وهو ان تصدر خطط قبل اعداد الميزانية العامة للدولة، يعني الان نحن نتحرك قبل اعداد الميزانية، وللعلم خطة 2018/ 2019 انتهينا منها، لاننا وضعنا القواعد العامة ولم يتبق الا الرتوش الاخيرة مع الجهات الحكومية للوصول الى افكار افضل للمشاريع التنموية، وكذلك الشيء الذي يكتب للوزيرة هند الصبيح اننا اول جهة تطبق مرسوم القياديين في امانة التخطيط، حيث اصبحت لدينا دورات وتأهيل وتقييم عن طريق المدرسة الفرنسية لاعداد القادة، وامور اخرى متعلقة بلجنة المستشارين وامانة السر ولجنة البيوت الاستشارية التي عمرها 45 سنة، والجميع في الامانة يعيش باطمئنان مادام ان القانون يطبق وفق النظام المؤسسي، فنحن مع مأسسة الاشخاص وليست شخصنة المؤسسات، كما قال الفاضل احمد الكواز من المعهد العربي للتخطيط، فضلا انه في عهد الوزيرة أم احمد اتفقت ٤ مجالس في العمل معا على تفعيل الخطة، المجلس الاعلى للتخطيط، ومجلس الوزراء، ومجلس الامة، والمجلس البلدي، وفعلت مكتب التدقيق الداخلي في الامانة، وهو تابع للوزيرة للتدقيق على المسؤولين في الامانة، وفي الحقيقة نحن جميعا كمواطنين نتذمر ونزعل اذا وجدنا ان الرعاية الصحية غير صحية، ولا توجد جودة في التعليم، ونسير في الطرقات والصلبوخ يتطاير علينا، وخصوصا اننا في دولة غنية الموارد، وهنا اما ان نجلس وننتقد فقط، او ان نشمر عن ايادينا ونتحرك لنعمل على تصحيح الاوضاع، لذلك في الامانة اخترنا العمل بلا كلل او ملل من اجل الوطن والمواطن وعملنا لله الحمد وسنعمل. الشمري: نصيب المواطنين من الشركات المساهمة يبلغ 305.5 ملايين دينار أكد طلال الشمري رداً على حول المشاريع التي تخص المواطنين بنظام الشركات المساهمة انه في خطة 2017/ 2018 وطبقا للمادة رقم 13 من القانون 116/ 2013، الخاص بالشراكة ما بين القطاع العام والخاص، حيث تنص المادة على طرح كل المشروعات الشراكة التي تزيد تكلفتها الاجمالية عن 60 مليون دينار في مناقصة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في هذه المشروعات، سيتم تأسيس شركة مساهمة عامة لمشروع شركة المستودعات الجمركية، وسيكون نصيب المواطنين 50% للاكتتاب العام، و17%‏ هي مساهمة القطاع الخاص بتمويل مشروعات الخطة، و34% مساهمة القطاع النفطي بتمويل الخطة، و49% مساهمة القطاع الحكومي، ونصيب المواطنين من الشركات المساهمة 305 ملايين و500 ألف دينار، اما نصيب المواطنين من مشروعات الشراكة «بي بي بي» فيبلغ مليارين و978 مليون دينار بما نسبته 50%‏، واجمالي مساهمة المواطنين من اجمالي التكلفة التقديرية للمشروعات 11%‏، بتكلفة 3 مليارات و238 مليونا. واضاف نحن دائما نعمل على نسبة 50% للمواطنين، و26%‏ للمستثمر قطاع خاص، و24% نصيب الجهة العامة من المشروع، ودائما المواطن هو الأساس في التخصيص، وهذه المشروعات موجودة ضمن الخطة الإنمائية، وأضيفت بعض المشروعات الجديدة، مع المشروعات الاستراتيجية التي بدأت فعليا. 7 ركائز لخطة التنمية أوضح الشمري ان خطة التنمية اشتملت على 7 ركائز، انبثقت من رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي وان القطاع الخاص هو القائد للنشاط الاقتصادي، وأول ركيزة هي الادارة الحكومية الفعالة واعتمدنا فيها على برنامجين وهما الحكومة الالكترونية ويندرج تحتها 7 مشاريع باعتمادات مالية تبلغ 5 ملايين و996 ألف دينار، والآخر اصلاح المخطط الهيكلي الذي يدرج لأول مرة. وثانيا اقتصاد متنوع مستدام، وثالثا بنية تحتية متطورة، ورابعا بيئة معيشية مستدامة، وخامسا رعاية صحية عالية الجودة، وسادسا رأس مال بشري ابداعي، والسابعة مكانة دولية متميزة.حيث ارتبطت بـ 29 برنامجا، ومن 88 مؤشرا ارتبطت بـ 58 منه بـ165 مشروع ضمن الخطة 2017/ 2018، حيث ان الدليل والمؤشر تنافسي عالمي. أسعار النفط.. والهدر الحكومي بالنسبة لموضوع انخفاض أسعار النفط والهدر الحكومي قال طلال الشمري: هناك برنامج خاص للاصلاح المالي والاقتصادي للدولة، وأدرجت تحته 4 مشاريع وهي تنويع الايرادات، وترشيد الانفاق، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومشاركة المواطنين بتملك المشروعات، وهذه المشاريع سيكون لها الاثر التنموي في المستقبل، ومن المتوقع ان تكون هناك زيادة في مساهمة الايرادات غير النفطية الى 14.5% من اجمالي الايرادات العامة للدولة، اضف الى ذلك انه من خلال هذا البرنامج سيكون هناك تقليل للهدر في الانفاق العام بتخفيض الانفاق الجاري الحكومي وليس الاستثماري بنسبة 14.3%‏.فضلا عن رفع نسبة الانفاق الرأسمالي اي الانفاق على المشاريع الانشائية من اجمالي المصروفات 23.5%‏ خلال 2017/ 2018، ونأمل ايضا من هذه البرامج ان نحسن من الترتيب النسبي في مؤشر ترشيد المال العام، وهذا مؤشر من ضمن المؤشرات في خطة التنمية الى 63%‏، وايضا زيادة حجم الاستثمار بنسبة 300% بنهاية الخطة الانمائية 2019/ 2020، وتخصيص 50% من اسهم المشروعات ضمن برنامج نقل ملكية المشاريع العامة للمواطنين. الرفاعي: المجلس الأعلى للتخطيط هو مستشار الحكومة وصمام الأمان.. وينادي بالتخصيص كإحدى المنهجيات المستقبلية اكد بدر الرفاعي ان المجلس الأعلى للتخطيط يرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من 27 عضوا من ذوي الاختصاص والخبرة، و6 أعضاء من الوزراء في الحكومة، ويضم عدة لجان من ضمنها لجنة المتابعة وتقييم الأداء التي يرأسها سمو رئيس الوزراء ورؤساء اللجان، لتقييم تقارير اللجان الأخرى الموجودة ضمن هيكلة المجلس، وهي لجنة السياسات العامة والتنمية الادارية، وتختص اللجنة بكل ما يتعلق بالسياسات العامة للدولة والتنمية الادارية، ولجنة التنمية الاقتصادية التي تشمل كل القضايا التي تخص الاقتصاد بالدولة، ولجنة أخرى للتنمية البشرية والمجتمعية والتي عملها واضح من اسمها، ولجنة أخرى للسكان والتنمية العمرانية، واللجنة الأخيرة هي لجنة الإعلام التنموي وهي جديدة أنشئت منذ سنتين تقريبا، ويتعلق عملها بالإعلام وتسويق الخطة، وتسويق برنامج عمل الحكومة، وتقارير المتابعة، والمجلس يجتمع في العام الواحد 6 مرات اي بمعدل كل شهرين، اما اللجان فعملها حسب الموضوعات الواردة اليها، لأنها بعد ذلك ترفع بها تقريرا الى المجلس عند اجتماعه، وفي حال اعتماده يحال الى لجان مجلس الوزراء لمناقشته وتبنيه، ومن ثم يتم إرساله الى أمانة التخطيط لمخاطبة الجهات المسؤولة عن هذا التقرير، ومتابعته فيما تم بشأن هذا الموضوع، لذلك أنشأنا نظامين آليين احدهما يسمى نظام تفعيل قرارات المجلس الأعلى التي اعتمدت منها ومن مجلس الوزراء، وأرسلت الى الجهات المعنية لوضعها في النظام، وعملنا رقما سريا لجميع الجهات لكي تتابع قراراتها من خلال هذا النظام، ودورنا متابعة هذه الجهات لمعرفة مدى اهتمامهم بتفعيل القرارات، وفي حال وجود جهات لم تقم بدورها المطلوب يتم استدعاؤها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط، وكل لجنة لها الحق في ان تستدعي وزير الجهة والمختصين، فيطرحون عليهم الموضوع، وممكن يذللون لهم الصعوبات والعوائق ان وجدت، لأن المجلس الأعلى للتخطيط هو مستشار الحكومة، وصمام الأمان، وخصوصا ان المجلس الحالي أبلى بلاء حسنا في مراجعة الخطة الإنمائية وتقارير المتابعة، وإبداء ملاحظاته، حيث اصبح المجلس شريكا ودافعا لأمانة التخطيط، وفي الاجتماع الأخير للمجلس اخذ على عاتقه في الخطة القادمة 2018/ 2019 ان يشارك بإعداد الخطة من البداية، والمجلس ولجانه ينادون بالتخصيص كأحد المنهجيات المستقبلية، لأن هناك 4 منهجيات وهي التخصيص، والشراكة، والمشروعات الصغيرة، والاستثمار. تأهيل الصف الثاني في «التخطيط» أكدت ايمان المطيري توجه الامانة العامة للتخطيط نحو صقل خبرات موظفيها وقدراتهم الوطنية، وفي كل اجتماع نركز بتوجيهات عليا من الوزيرة هند الصبيح على وجوب تأهيل الشباب الموجودين في الامانة العامة لانهم سيقودون زمام الامور في المستقبل. المطيري : ادارة المستشارين تقوم بمعالجة وتقليص الدورة المستندية للمشاريع المقدمة اكدت ايمان المطيري ان قطاع الاستشراف المستقبلي والمتابعة يتكون من عدة ادارات وهي ادارة تقييم الأداء، وادارة الاستشراف المستقبلي، وادارة المستشارين، وادارة أمانة السر، وادارة المتابعة، واذا اردنا ان نتكلم عن موضوع استشراف المستقبل فيعني اننا نتحدث عن كل ما يخص التنمية، وماهو التفكير او البعد المستقبلي للقضايا المدروسة، مثلا عملنا دراسة عن الكوارث والأزمات، وأخرى عن الشباب، ونبحث عن الايجابيات والسلبيات، وما يمكن تحسينه للأفضل، طبعا هناك تحديات لابد من خلال الدراسة الاستشرافية وضعها، وبالتالي ترفع هذه الدراسات الى المجلس الأعلى للتخطيط، والى الجهات المعنية بتلك الدراسات، ونحن لا نهدف من وراء الدراسة فقط للدراسة، انما نعمل لمعرفة الأسس والنقاط المهمة التي يجب على الجهات المعنية بتفعيلها وتنفيذها، ووضعها كمشاريع في خطط التنمية او غيرها، لتحسين المجالات المختلفة في المجتمع. وايضا لدينا ادارة المستشارين وهي ادارة حيوية مع أمانة السر، وهو الجهاز المعاون للجنة البيوت الاستشارية التي معنية بالنظر في المشروعات او الأوامر التغييرية التي ترد الى الأمانة العامة ويرأسها الأمين العام، وبعضوية عدد من المتخصصين في هذه اللجنة، وتقوم ادارة المستشارين بمعالجة وتقليص الدورة المستندية للمشاريع التي تقدم، في الفترة السابقة نجحت هذه اللجنة مع ادارة المستشارين وأمانة السر في تقليص الدورة المستندية للنظر وتقييم المشروعات التي تطرح، وهناك اجتماعات اسبوعية لهذه اللجنة للنظر في طلبات الجهات، وللنظر في المشروعات بعد تقييمها من ادارة المستشارين ليتم طرحها وعدم انتظارها طويلا كالسابق، وهناك أيضا نظام آلي للتقييم وسيفعل قريبا، وايضا هناك نظام للمكاتب الاستشارية تقوم بتسجيل بياناتها ومعلوماتها، ويمكن لأي استشاري ان يدخل ويرى البيانات ويحدثها مع ادارة المستشارين، وأيضا هناك ادارة للمتابعة التي تتابع المشروعات المطروحة ضمن الخطة التنموية بعد مرور عام من البدء بها، وفلسفة المتابعة تغيرت عن السابق، حيث كنا نتابع بما هو موجود في النظام الآلي الذي تتم تعبئته من قبل الجهات الحكومية، لكن ارتأينا ان نأخذ نهجا آخر، من خلال الزيارات الميدانية، بدأنا بالمشروعات الاستراتيجية، وأوضحت لنا هذه الزيارات أهميتها من خلال تطابق ماهو موجود من بيانات مسجلة، وما هو موجود في الواقع الفعلي، وماهي المعوقات التي تواجه هذه المشروعات حتى تقوم بالعمل وفق البرنامج الزمني المخصص لها، وأيضا تم اعتماد برنامج زمني او الجدول الزمني موقع من وكيل الجهة والوكيل المساعد المعني بتنفيذ المشروع، ومدير المشروع، حتى نضمن ان هذه الجهة تقوم بتنفيذ هذا المشروع وفق برنامج زمني، ومن خلال الزيارات الميدانية هناك جهات مقصرة وأخرى تواجه معوقات لتنفيذ المشروع، الأمانة العامة للتخطيط خلال العام الحالي 2015/ 2016، انتهجت نهجا آخر. باقة ورد الى وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على اعطائها الضوء الاخضر لفريق الامانة الذي لبوا الدعوة في الحضور والمشاركة مشكورين بـ «ألو الأنباء»، وكذلك الشكر والتقدير موصول الى المستشار الاعلامي الزميل حامد السيد على سعيه ودوره في التنسيق مع الضيوف.