شفافية صندوق أبوظبي السيادي تحرج نظيره الكويتي

773 مليار دولار قيمة ثاني أكبر صندوق سيادي بالعالم معدل العائد السنوي لمحفظة استثماراته تراجع إلى 6.5% لمدة 20 عاماً مواصلة خفض الأصول المدارة لتعزيز قدراته الداخلية أحمد موسى وضع صندوق أبوظبي السيادي دون عمد نظيره الكويتي في حرج بعد إعلانه أمس تقريرا لأدائه السنوي، حيث تناول تحلیلا مفصلا لأوضاع الأسواق المالیة لكل فئة من فئات الأصول التي یستثمر فيها الصندوق، بالإضافة إلى استعراضه آخر التطورات التي شهدتها إدارات الصندوق. ويأتي إعلان جهاز أبوظبي للاستثمار عن أدائه السنوي وخطته الاستثمارية في وقت تتعالى فيه الأصوات داخل الكويت بالكشف عن الخطة الاستثمارية والتحديات التي تواجه الصندوق السيادي للكويت بالتزامن مع التحديات الاقتصادية الكبرى التي تتمثل في تباطؤ الاقتصاد العالمي والانكشاف الكبير للصندوق على اقتصادات تواجه مخاطر كبرى مثل بريطانيا التي أعلنت عن خروجها من الاتحاد الأوروبي وهو ما سيؤثر سلبا وبحسب بيوت أبحاث على الاستثمارات الكويتية هناك. وكشف جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يصنف كثاني أكبر صندوق سيادي بالعالم وأصول تبلغ نحو 773 مليار دولار، عن ثقافة العمل والنهج الاستثماري المتبع في عدد من النواحي الرئيسية داخل الجهاز، فضلا عن الاستراتيجية الاستثمارية، وسياسات الحوكمة، وإدارة المخاطر داخل الصندوق. وذكر الجهاز في تقريره السنوي ان معدل العائد السنوي على مدى 20 عاما بالدولار الأميركي لمحفظة استثماراته تراجع الى 6.5% في 2015 من 7.4% قبل عام، فيما تراجع معدل العائد على مدى 30 عاما إلى 7.5% من 8.4%. وأضاف التقرير ان 60% من أصول الصندوق تدار من قبل مديرين خارجيين نهاية العام الماضي مقارنة بنسبة 65% في 2014. وقال التقرير إن جهاز أبوظبي للاستثمار واصل خفض نسبة أصوله التي يديرها مديرو صناديق من الخارج في العام الماضي إلى 60% عن طريق تعزيز قدراته الداخلية. وخفض الجهاز نسبة أصوله المستثمرة في استراتيجيات مضاهاة المؤشرات إلى 50% في 2015 من 55% في العام السابق. وأكد التقرير ان أسواق الأسهم دخلت في 2015 في مسار تحسن تدريجي مع تعافي النمو، وانخفاض التضخم والاعتقاد أن عمليات التحفيز ستبقى داعمة في معظم الاقتصادات الكبرى، مشيرا إلى ان هناك تحذيرات من رياح معاكسة جراء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، التي من المحتمل ان تحمل معها رياحا عكسية.